الخليج على مدى يومين متتاليين عقد مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اجتماعين موسعين مع ممثلي الحكومة لبحث اصلاحات الوضع الاقتصادي.
وأمس الاثنين بحث مكتب مجلس الأمة في اجتماع ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح، وعدد من المسؤولين في وزارتي المالية والكهرباء والماء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية عددا من الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع الذي عقد امس الاثنين وحضره 16 نائبا إلى الموضوعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ضوء استمرار انخفاض أسعار النفط وإلى شرح مفصل من الوزير الصالح والمسؤولين المرافقين حول مرئيات الحكومة ازاء تلك الملفات.
وأول من أمس الأحد عقد المكتب اجتماعا مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وبحث الاجتماع الذي حضره 26 نائبا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاشغال الدكتور علي العمير المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي واستيضاح رؤية «اللجنة الاقتصادية» للمقترحات الحكومية واجراءاتها بشأن التعاطي مع تلك الملفات.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الاشغال د. علي العمير ان الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل، وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات اخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية.
واوضح العمير ان ما تم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع.
وبسؤاله عن اسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها، قال العمير ان الطرح الذي تم خلال الاجتماع لم يتناول هذه الامور بتفصيلها وانما ذكرت من باب الامثلة حول ضرورة وضع تعرفة صحيحة لبعض مواطن الهدر، الامر الذي سيترتب عليه ايقاف للهدر.
وبسؤاله عن خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال، قال العمير «ان ترشيد الانفاق الحكومي سيطول كل الجهات الحكومية.
