محمد معيط يكشف كواليس أصعب عامين للاقتصاد المصري: واجهنا التزامات حتمية وسط شح التمويل الأجنبي والمحلي.. وكنت أتابع الميزانية يومياً

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، عن كواليس وتفاصيل أصعب الفترات التي واجهها خلال توليه حقيبة وزارة المالية، مؤكداً أن المرحلة الممتدة من مارس 2022 إلى مارس 2024 كانت من أكثر الفترات قسوة في مسيرته وحياته بشكل عام، جراء الضغوط الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري وصعوبة تدبير التمويلات اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة.

رحلة التحديات وإغلاق الأسواق الدولية

وأوضح معيط، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، أن رحلته في وزارة المالية بدأت عام 2007، وشهدت محطات وتحديات متباينة، لا سيما في أعقاب عام 2011، وصولاً إلى تداعيات أزمة عام 2020 وما بعدها. وشدد على أن عامي (2022 – 2024) حملا ضغوطاً استثنائية غير مسبوقة، في ظل وجود التزامات حتمية على الدولة لا مجال لمناقشتها أو تأجيلها.

ولفت وزير المالية السابق إلى أن الأزمة ازدادت تعقيداً مع عدم توافر مصادر التمويل، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، موضحاً أن الأسواق الدولية أُغلقت تماماً خلال تلك الفترة، وتوقفت المؤسسات المالية الدولية عن تقديم تمويلات أو تسهيلات ائتمانية، فضلاً عن الضغوط المرتبطة بمواقف الشركاء من الدول والموردين.

روتين يومي صارم وإدارة السيولة 3 مرات أسبوعياً

وتحدث معيط عن طبيعة المسؤوليات اليومية الدقيقة التي تقع على عاتق وزير المالية، مبيناً أن الوزير لا ينهي يوم عمله إلا بعد مراجعة الموقف المالي اليومي بالكامل، والوقوف على حجم الإيرادات والمصروفات ومؤشرات الأداء المختلفة، بالإضافة إلى وضع تصورات مسبقة لاحتياجات اليوم التالي من التمويلات ومدى القدرة على تدبيرها.

وأشار إلى أن احتياجات التمويل لا تقتصر على العملة الأجنبية فحسب، بل تتطلب الدولة أيضاً تمويلاً محلياً بأرقام ضخمة؛ وهو ما دفع وزارة المالية آنذاك إلى طرح أدوات تمويل محلية بمعدل 3 مرات أسبوعياً لتوفير السيولة اللازمة، بالتوازي مع السعي لتأمين التمويلات الخارجية.

تنسيق مع «المركزي» لتلبية احتياجات البترول والتموين

وشدد الدكتور محمد معيط على أن المسؤولية الجوهرية لوزير المالية تكمن في سد الفجوة التمويلية بين الإيرادات والإنفاق، مؤكداً أن هذه العملية تدار بتنسيق مستمر ووثيق مع البنك المركزي المصري ومختلف جهات الدولة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى تعدد الالتزامات الحيوية التي يتعين على الوزارة وضعها في الحسبان يومياً عند إدارة الموارد، وعلى رأسها الاحتياجات التمويلية العاجلة لوزارتي البترول والتموين، إلى جانب سداد فاتورة الاستيراد الشهرية وكافة التزامات الدولة الأخرى.