الخليج شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، على أن «الهيئة العامة للقوى العاملة تضرب بيد من حديد كل صاحب عمل يقوم باستقدام عمالة، ثم يتعمد تسريبها في سوق العمل، حيث نقوم على الفور باتخاذ إجراءات صارمة، منها إيقاف ملفه إيقافا دائما، ومخاطبة وزارة الداخلية لوضع قيود أمنية على العمالة، وكذلك وزارة التجارة والصناعة لإلغاء الترخيص التجاري، إضافة إلى إحالته للإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم بشأنه لمخالفة أحكام المادة 10 من قانون العمل والقرارات المنفذة له».
وأشارت إلى «إعداد مشروع لتغليظ العقوبات المنصوص عليها بقانون العمل»، موضحة أن» عدد الملفات الموقوفة وقفا دائما، وتمت إحالتها للإدارة العامة للتحقيقات عام 2015 بلغت 663 ملفا، إضافة إلى أننا قمنا بمحاربة التلاعب والتزويرات في إدارات العمل، من خلال التعاون مع إدارة المباحث في وزارة الداخلية، عبر فتح مكاتب لهم في إدارات العمل، وتغيير آلية التفتيش».
وأضافت الصبيح: أن «الهيئة العامة للقوى العاملة تطبق القانون على الجميع، وتتعامل مع المخالفين للقانون على حد سواء، ولن تتهاون مع أي مخالف، وستتعامل معه بكل قوة وبمسطرة واحدة.
