الخليج 
انتقد نواب قرار الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج بالخارج مطالبين بدراسة متوسط أسعار الخدمات في دول الابتعاث الطبي قبل اعتماد قرار تخفيض المخصصات وابتعاث المرضى الحقيقيين للعلاج دون غيرهم.
وقال النواب الذين إن القرار الحكومي سيتسبب بمعاناة للمبتعثين للعلاج واصفين إياه بالخطوة غير الموفقة.
وطالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران وزارة الصحة بتشكيل لجنة تقوم بمسح ميداني في الدول الأوروبية لمعرفة متوسط أسعار الايجارات والمعيشة والمواصلات مؤكدا على أن الحكومة ستتراجع فور انتهاء الدراسة لأن التضخم في الدول الأوروبية مبالغ فيه.
وقال الجيران: إن المدن القريبة من الخدمات في أوروبا تعاني من غلاء فاحش والمدن الريفية لا توجد بها خدمات وغالبية الكويتيين لا يجيدون اللغة الانجليزية ما يضاعف من معاناتهم، داعيا الحكومة إلى الإسراع في إيقاف القرار إن اتخذ خصوصا أن فطيرة الفلافل في بعض الدول تصل إلى دينار كويتي.
ورأى النائب أحمد لاري تخفيض الحكومة مخصصات العلاج بالخارج إلى50 دينارا للاستشفاء في أميركا وأوروبا و30 دينارا لبقية دول العالم قليلة جدا، خصوصا للمعالجين في أميركا وأوروبا، مطالبا بإرسال المرضى المستحقين للعلاج، وذلك لترشيد الميزانية.
وقال لاري: نحن مع الترشيد الذي لا يؤثر على المواطن المستحق، لاسيما أن هناك مرضى يحتاجون للعلاج وتخفيض المخصصات يؤثر على علاجهم.
واعتبر رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص قرار الحكومة بتخفيض مخصصات العلاج في الخارج للمريض ومرافقه خطوة غير موفقة، خصوصا انه حصل تخفيض عليها خلال العام الماضي، مؤكدا على أنه ليس هناك داع للتخفيض.
وقال الحريص: إن كانت الحكومة تتجه نحو الترشيد فلا يجب أن يطول ذلك الحاجات الاساسية للمواطن ومنها العلاج في الخارج والجميع يعلم التكلفة الضخمة التي يعاني منها المرضى في الخارج، مشيرا إلى أن كثيرا من المرضى يدفع من جيبه لتأخر مخصصاته.
ورفض النائب صالح عاشور توجه الحكومة لتخفيض مخصصات المريض والمرافق للعلاج في الخارج، مشيرا إلى ان الحكومة استعجلت في هذا القرار وكان من المفترض عليها التأني خصوصا أن تكاليف المعيشة في هذه الدول عالية جدا.
وقال عاشور: إن مبلغ 50 دينارا غير كاف والمريض لا يستطيع العيش فيه، خصوصا ان المرافق يحتاج إلى سكن ومواصلات ومعيشة يومية.
وقال النائب سلطان اللغيصم إن قرار الحكومة بتخفيض مخصصات مرضى العلاج بالخارج قرار خاطئ وسيتسبب بمعاناة للمريض والمرافق.
واستغرب النائب فارس العتيبي من القرار قائلا: «سبق وحذرنا الحكومة من اتخاذ قرارات كهذه والتي من شأنها أن تمس جيوب المواطنين وحياتهم وصحتهم»، مضيفا أن الدولة ملزمة بتوفير العلاج لمواطنيها والرعاية الصحية الكاملة، خصوصا في ظل تردي الأوضاع الصحية في البلاد والوضع المزري للمستشفيات التي تفتقر إلى الكثير لكي تصبح مؤهلة ﻻستقبال بعض الحالات الحرجة.
وأكد العتيبي على أن تلك القرارات ما هي إلا دليل واضح أن هموم المواطن آخر أولويات الحكومة وهي قرارت غير مدروسة وغير مسؤولة وتأتي على حساب أرواح المواطنين وصحتهم، داعيا مجلس الوزراء والمسؤولين في الدولة إلى مراجعة قرارات كهذه تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: إن المشكلة بخصوص مصاريف العلاج بالخارج تكمن في العلاج السياحي وإن أرادت الحكومة التوفير فعليها أن تعالج هذا الخلل ولا تقوم بخفض مصاريف العلاج لأن المحتاجين لذلك من المستحقين سيتضررون.
