الخليج 
دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إلى وضع مشروع وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد من خلال أليات وقرارات تحفظ رفاهية المواطنين، معتبرا ان استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر بالغ لهم.
وقال الغانم عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع ممثلي الحكومة والمجلس الأعلى للتخطيط ان الاجتماع كان مثمرا وصريحا وايجابيا، مضيفا ان كل طرف من الاطراف تحمل المسؤولية سواء النواب أو اعضاء الحكومة أو المجلس الأعلى للتخطيط.
وذكر ان الحكومة استعرضت العديد من الأمور واستمعت إلى وجهات نظر النواب الذين أكدوا ان القضية ليست قضية معالجة دعوم وانما معالجة إختلالات اقتصادية وهي قضية تتكرر منذ عقود ويجب ان تنتهي إلى واقع عملي ملموس يحسه المواطن وبما يحافظ عليه.
وشدد على ضرورة اصلاح الوضع الاقتصادي باليات وقرارات تحفظ رفاهية المواطنين، مبينا ان ما يتم القيام به حاليا هو للحفاظ على مستقبل المواطنين واموال الاجيال القادمة ومستقبل الكويت والكويتيين.
وقال: انه سيكون هناك اجتماعان مقبلان احدهما اليوم الثلاثاء والأخر يوم الاحد المقبل لتقدم الحكومة مسودة أولية تحدد خريطة طريق لتطبيق اصلاحات الاختلالات الاقتصادية، لافتا إلى ان اجتماع اليوم الثلاثاء سيكون للحديث عن الدعوم وجزئيات اخرى.
وأضاف الغانم: انه اكد للحكومة ضرورة الا يتم اصلاح الاختلالات الاقتصادية من خلال النظر إلى جزئية بعينها وانما عبر النظر إلى الايرادات والمصاريف بشكل شامل وترتيب القرارات والاجراءات التي لاتؤثر على رفاهية ودخل المواطنين وفي الوقت نفسه تصلح خلل الموازنة.
وأضاف: اننا «لن نهرب من الملف الاقتصادي وقادرون على مواجهة هذا التحدي وسننجح به بإذن الله كما نجحنا في تحديات اخرى»، مبينا ان هناك رؤى وقرارات اصلاحية كثيرة يجب تطبيقها وإجراءات اخرى يجب ان تتخذ لتنويع موارد الدخل.
ودعا إلى الخروج بمشروع وطني لاصلاح الاختلالات الاقتصادية سواء عبر بعض التشريعات أو القرارات التنفيذية، لافتا إلى ضرورة ان يقدم المشروع بشكل متوازن ودقيق وعملي.
وردا على سؤال حول وجود تصورات نيابية قد تقدم بشأن معالجة الاختلالات الاقتصادية أفاد بأنه لا يعنينا من يسبق الاخر سواء قدم النواب الرؤى أو الحكومة، مؤكدا أن المهم في الأمر هو «اخراج مشروع بلد».
يذكر ان الاجتماع حضره رئيس وأعضاء اللجنة المالية وعدد من النواب، إضافة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
كما حضر الاجتماع وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر الروضان، ورئيس الجهاز الفني للمجلس الاعلى للتخصيص الشيخ فهد سالم الصباح، وعضو اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أحمد باقر.
وحضر الاجتماع كذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، والوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، ووكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الحسابات العامة عبدالغفار العوضي.
كما حضر الاجتماع عضو المجلس الاعلى للتخصيص الدكتور صلاح المزيدي والوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية، والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بالإنابة في ديوان المحاسبة سليمان البصيري، ومدير المكتب الفني في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فضيلة الحسن وعدد من الشخصيات المختصة والمستشارين.
