الخليج 
كشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة النقل والاتصالات فس سلطنة عمان بمبنى الهيئة العامة للطيران المدني عن 49 مشروعا للطرق الأسفلتية يجري العمل فيها حاليا بتكلفة حوالي 2.1 مليار ريال عماني وأطوال حوالي 1650كم، إضافة إلى إنشاء عدد من الدوارات والجسور والأنفاق وأعمال الحمايات. والعمل في 7 مشاريع لشق طرق ترابية بتكلفة حوالي 7.5 مليون ريال وأطوال حوالي 96 كم.
كما كشف المؤتمر الذي حضره وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي عن تشغيل (84) محطة لتوفير خدمات الاتصالات في القرى والمناطق البعيدة، ورصد 600 ألف راكب استقلوا حافلات المواصلات خلال 70 يوما، فضلا عن وجود زيارة تقدر بـ 19 في المائة في إيرادات حركة الطيران مقارنة بالعام 2014، وكذلك نمو حركة الطيران العابرة لأجواء السلطنة لتصل إلى معدل 1400 رحلة يوميا.
واعلن المؤتمر عن إضافة رسوم جديدة تصل إلى 20 في المائة على عبور الطائرات خلال الأشهر القادمة، ودخول مشروع المترو والتاكسي البحري ضمن المرحلة الثالثة للخطة الاستراتيجية للنقل العام إلى جانب الانتهاء من إعداد الدراسات التسويقية والنماذج المالية لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس.
وأكد معالي وزير النقل والاتصالات في المؤتمر الذي استهدف شرح خطة الوزارة لهذا العام أن الوزارة ستركز على تحديث قانون الطيران المدني، وقانون الاتصالات. والقانون البحري وقانون النقل متعدد الوسائط، كما ستركز على الاستثمار في قطاع النقل والاتصالات. ومتابعـة تنفيذ المشاريع، موضحا أن الوزارة ستنتهي خلال هذا العام من عدد من السياسات، وسيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، وهي السياسة العامة للطيران المدني، وسياسة البريد، وسياسة النقل العام بالإضافة إلى سياسة النقل البري وسياسة الموانئ، وإعداد إستراتيجية الإدارة البحرية للسلطنة.
وقال الفطيسي: إن الوزارة ستبدأ في إجراءات طرح رخصة المشغل الثالث للاتصـالات، كما سيتم التركيز على تطوير ثلاث قطاعات رئيسية وهي: محور تسهيل التجارة في الإستراتيجية اللوجيستية وقطاع البريد وقطاع سيارات الأجرة. وستعمل الوزارة أيضا على إعداد بعض اللوائح المنظمة للأعمال المختلفة في قطاعاتها ومن بينها النقل البري وما يتضمنه من لائحة تنظيم نقل سيارات الأجرة، ولائحة تنظيم نقل حافلات المدارس، ولائحة تنظيم شركات تأجير السيارات، ولائحة تنظيم شركات النقل بالشاحنات.
قطارات عُمان
وأكد الدكتور الفطيسي على ضرورة أن يتزامن بدء السلطنة في تنفيذ مشروع قطارات عمان مع بدء دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خططها المتعلقة بمشروع القطار الخليجي المشترك.
وقال: «بالرغم من إن السلطنة وصلت إلى مرحلة الجاهزية في إنشاء الجزء الأول من مشروع القطار، والذي يصل ولاية البريمي بولاية صحار إلا انه من الأهمية أن يكون هناك جدول زمني متفق عليه من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للبدء في تنفيذ المشروع المشترك».
وأوضح أن الاجتماع القادم لوزراء النقل بدول المجلس سيناقش التوجهات القادمة في مشروع القطار الخليجي المشترك.
وأضاف معاليه أنه في مجال الموانئ والشؤون البحرية سيتم وضع لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن وفق تعديلات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة للملاحين «STCW».
