الخليج 
شكل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين برئاسة الوزير الصانع وعضوية كل من مدير عام هيئة المعلومات المدنية مساعد العسعوسي والمستشار بمحكمة الاستئناف د. صنهات المطيري ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية عبدالله العويصي، ومن إدارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية المستشار طلال المطيري ونائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح.
وتتولى هذه اللجنة، وفقا للقرار الوزاري الصادر بشأنها وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها مباشرة إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف. وفوض القرار اللجنة في الحصول على كل المعلومات والبيانات التي تعينها على أداء مهامها المنوطة بها على الوجه الأكمل، وكذلك الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة وخارجها.
