الخليج 
قال رئيس مجلس إدارة شركة «الأولى للوقود» عبدالحسين السلطان: ان الشركة بصدد تطبيق شروط الحوكمة والالتزام بها لما فيه مصلحة الشركة، لافتا إلى ان الشركة بدأت خلال عام 2014 ضمن، خطتها الخمسية، إعادة تحديث 4 محطات وسيتم خلال الفترة القادمة تجديد 6 محطات اخرى.
وأيد السلطان المقترحات الخاصة برفع الدعم عن الديزل وذلك للحد من عمليات التهريب، مشيرا إلى ان المجلس الاعلى للبترول يضع هذا المقترح ضمن اجندته ليناقشها في اجتماعه المقبل، مستبعدا رفع الدعم عن البنزين لأنه سيؤثر بشكل واضح على المستوى المعيشي للمواطنين والوافدين.
وأشار إلى ان عمليات التهريب في المحطات تكون بكميات صغيرة محدودة، مؤكدا ان الشركة لديها قواعد وتعليمات توجهها لمدراء المحطات للإشراف على عمليات بيع الديزل، ولهذا فإن المخالفات تكون قليلة وفي حال وقعت يتم تداركها بسرعة، وتناول عبدالحسين العديد والعديد من القضايا الشائكة والمواضيع المهمة، وإلى التفاصيل:
] حدثنا عن تجربة الشركة في مجال بيع البنزين؟
ـ تجربة الشركة في مجال بيع البنزين ناجحة إلى حد كبير، وعلاقتنا مع شركة البترول الوطنية (المورد الرئيسي) تعتبر جيدة، وهناك تفاعل واضح من قبل المسؤولين في المؤسسة.
] كيف تنظر إلى آلية المنافسة بين شركات الوقود في الوقت الراهن؟
ـ ان فتح باب التنافس امام الشركات سيسهم في تحسين الخدمات وتطويرها إلى الافضل، كما ان تزويد وتيرة المنافسة من شأنه تنامي الخدمات وزيادة جودتها، ولهذا أعتبر المنافسة ظاهرة صحية.
] ما أحدث مستجدات شركة «الاولى للوقود»؟
ـ الشركة قطعت شوطا كبيرا فى طريق التطوير والتأسيس لمحطات جديدة، حيث قمنا بالانتهاء من 3 محطات في مناطق غرب مشرف وكبد وغرب الشعيبة، وتتضمن المحطات جميع الخدمات من غسيل سيارات وغسيل بطريق الناشف وسوبر ماركت وخدمة سيارات، وتوجد بعض المحطات على الطرق السريعة، وتشتمل بعضها على مطاعم «fast food»، انتهينا من تأسيس كل المحطات ولم تواجهنا اي مشكلات باستثناء اشكاليات بسيطة بصدد حلها قريبا.
كما ان الأولى للوقود تمكنت من زيادة عدد أجهزة خدمة السحب النقدي «ATM» في المحطات، وهو ما يساعد على توفير خدمات إضافية للعملاء، مشيرا إلى أن الشركة تحرص على توفير هذه الخدمة 7/24 ما مكنها من التعامل مع نحو 17 ألف اتصال خلال عام 2013 الأمر الذي يترجم مدى أهمية خدمة العملاء لدى الشركة.
] هل لديكم توجه لزيادة مصادر إيرادات جديدة للشركة؟
ـ الشركة قامت باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الغاية من ضمنها: زيادة عدد مواقع خدمة غسيل السيارات، حيث أعادت تشغيل عدد من مواقع الغسيل صديق البيئة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة، كما تم استغلال بعض المساحات الاستثمارية في المحطات النموذجية الجديدة في كل من غرب مشرف وكبد وغرب الشعيبة لإضافة السوق المركزي المصغر وخدمة السيارات وغيرها.
] كيف هي علاقتكم بشركة «البترول الوطنية»؟
ـ ان تجربة خصخصة محطات تزويد الوقود تجربة استثنائية في الكويت، ولهذا لا بد ان تواجه عملية الخصخصة ثغرات او نواقص ولكنها في الوقت نفسه ستضيف منافع جديدة للبلاد وستحسن أداء القطاع الخاص، وإنني ارى ان هذا توجه سليم، اما تجربتنا مع شركة البترول الوطنية فأعتبرها جيدة إلى حد كبير، لاسيما انهم يقومون بالاشراف والرقابة على بيع المنتجات النفطية، كما اننا نتواصل معهم إلكترونيا بشكل جيد، حيث ان اي شيء نقوم ببيعه يظهر لديهم إلكترونيا داخل النظام، وأيضا هناك تعاون مثمر على صعيد اللقاءات الدورية، حيث تعقد لقاءات دورية بين فريق شركة البترول الوطنية المسؤول عن محطات الوقود مع قطاع العمليات والصيانة في شركة «الأولى للوقود»، حيث تتم مناقشة المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات ووجدنا تجاوبا من قبلهم باستثناء بعض الطلبات التي يطالبوننا بتنفيذها والتي نجدها غير ضرورية، فعلى سبيل المثال لدينا عقد مع شركات نقل البترول يتم بموجبه نقل البنزين من المخازن الرئيسية في صبحان والاحمدي إلى المحطات، حيث طلبت شركة نفط الكويت طلبات اخرى تعتبر سليمة ولكنها مكلفة بالنسبة لنا، ارى ان هذه الامور ضغطت علينا من حيث بند المصروفات، لاسيما ان الهامش لدينا ليس ضخما بالقدر الذي يسمح بتلبية تلك الطلبات، ولكن بشكل عام هناك تعاون جيد ومثمر بيننا وبين شركة البترول الوطنية.
] حدثنا عن استثمارات الشركة؟
ـ نحن شركة محلية متخصصة في توزيع الوقود بأنواعه المتعددة، من الكيروسين إلى الديزل إلى البنزين بأصنافة الثلاثة، ولهذا نسعى إلى التركيز على السوق المحلي أولا، لاسيما انه يحتاج إلى بنزين، كما اننا حققنا أرباحا جيدة بسبب القواعد السليمة التي وضعتها الشركة لحماية مصالح المساهمين، وسنركز على السوق المحلية في المرحلة الحالية، ومن ثم سنتوجه إلى الخارج، تلقينا عدة عروض من بعض الدول الخليجية التي عرضت علينا التعاون معهم، ولكننا نتحفظ في المرحلة الحالية إلى ان نثبت اقدامنا في السوق المحلية ونعزز تواجدنا فيه.
] كيف تقيم تجربتكم في ادارة محطات الوقود؟
ـ تجربتنا ناجحة إلى حد كبير، وواجهتنا عراقيل ومشكلات قليلة في السوق، حيث حققنا ارباحا للمساهمين واثبتنا ان الشركات المحلية التابعة للقطاع الخاص افضل واجدر في إدارة محطات الوقود من الشركات الحكومية، ونحن الآن وضمن الخطة المقبلة سنعمل على تطوير المحطات، ولا شك ان ما حققناه من انجازات يضاف إلى سمعة الكويت… لقد اثبتنا ان تجربة الخصخصة مفيدة للبلاد، خصوصا إذا كانت وفق ادارة سليمة وحكيمة، ان ابرز العراقيل التي واجهتنا كانت تتمثل في مشكلة الروتين في مؤسسات الدولة والدورة المستندية الطويلة، فمثلا لكي نصدر رخصة محطة غسيل سيارات فإن الامر يستغرق عاما كاملا، بينما من المفترض تسهيل الاجراءات للحاق بركب الدول المتطورة، اضافة إلى ذلك ارى ان تعاملنا مع شركة البترول الوطنية ايجابي إلى حد كبير الا ان بعض المتطلبات تؤخر مشاريعنا وانجازاتنا ولكننا بشكل عام حققنا نجاحات كبيرة في السوق.
] هل ترى ان تجربة الخصخصة ناجحة ويمكن تعميمها على جميع قطاعات الدولة؟
ـ بالتأكيد يمكن تطبيق الخصخصة في جميع القطاعات، وفي اقتناعي الشخصي كل القطاعات الخدمية يجب ان تخصخص، ان الارتباط بالدولة يعتبر تكريسا للروتين والفساد الاداري، ان عملية الخصخصة تعجل من عملية التنمية في كل قطاعات الدولة.
] كيف تنظر إلى قضية المنافسة في السوق؟
ـ في ما يخص شركات الوقود ارى انه يجب فتح باب التنافس امام الشركات، لاسيما أنه يحفز عملية التطوير، إن الإنسان لا يتطور الا عندما يكون امام تحد، وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات، وافضل مثال على ذلك شركات الاتصالات التي باتت اكثر تميزا من حيث الخدمات التي تقدمها.
] ثمة من يرى ان سوق الوقود بات مشبعا بشركات التسويق ما تقييمك للأمر؟
ـ القرار يعود إلى شركة النفط فهي من يحدد هذا الامر من عدمه، ولكن لا شك في أن ايجاد شركة ثالثة لتسويق الوقود سيزيد من المنافسة في السوق وسيحسن الخدمات المقدمة إلى حد كبير.
] هل تعافيتم من الازمة المالية في 2008؟
ـ بالفعل تم تجاوزها وحاليا نحن في مرحلة بناء وتنمية للأرباح، لاسيما أنه ليس لدينا اي ديون تذكر، علاوة على ان فوائضنا المالية بحدود 10 ملايين دينار.
] كيف تنظر إلى قضية تهريب الوقود إلى خارج البلاد؟
ـ استبعد ان يخرج الديزل إلى الخارج ولكن هناك تلاعب داخلي حيث يتم تهريب الوقود إلى بعض الدول المجاورة، والسبب يعزى إلى دعم الحكومة للديزل فالحكومة تبيع الديزل بسعر ويتم بيعه في السوق الحر بسعر اعلى، نحن في الشركة لدينا ضوابط مشددة وأسس اشرافية على اي كميات اضافية يتم بيعها، فعندما يلاحظ مدير المحطة ان هناك كمية مضاعفة يتم سحبها فإنه يوقف السيارة فورا ويتم تبليغ الشرطة عنها للتحقق من هويتها، لاسيما أن بعض السيارات تلجأ إلى وضع خزان اضافي داخل خزاناتها، والحل الوحيد لتهريب الوقود هو رفع الدعم عنه من قبل الحكومة.
] كيف تقيم سعر الوقود حاليا؟
ـ السعر الحالي ملائم لمتطلبات السوق.
] ما الذى حققته الشركة خلال الفترة المنصرمة؟
ـ تمكنت الشركة من الحصول على مركز متقدم في تقييم الجمعية الاميركية لمهندسي السلامة فرع الكويت، وذلك بالحصول على الجائزة البرونزية من بين 63 شركة متنافسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما حصلت الشركة على متطلبات مشغل محطات وقود حسب نظام التقييم من قبل المستشار العالمي DNV المعين من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية، قامت الشركة باستخدام أجهزة الدفع المتنقلة في محطاتها كأول شركة وقود بالدولة تطبق هذا النظام، ما قلل فترة الانتظار للعملاء، وساعد على انسيابية الحركة في المحطات. وتم استبدال جميع أجهزة الحاسوب وأنظمة البيع المتهالكة في جميع المحطات، والشركة بصدد تركيب أجهزة مركزية على مضخاتها في مختلف المحطات.
إلى ذلك تسعى الشركة لتركيب هذا النظام المتطور بجميع محطاتها وذلك وفق بنود خطتها التطويرية الاستراتيجية. إن كلا من محطاتها في مناطق مبارك الكبير والمسيلة و قرطبة وضاحية علي صباح السالم والفحيحيل خضعت لأعمال تطويرية وتركيب النظام الجديد فيها بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الجديدة.
] ما حجم حصتكم السوقية؟
ـ نستحوذ على نحو 35 في المائة من السوق على صعيد كمية الوقود، ولدينا نحو 44 محطة منتشرة في جميع انحاء البلاد، ولدينا قدرة على التوسع بشكل اكبر ونستطيع التكيف مع الازمات.
] كيف تنظر إلى خطة التنمية التي تم الإعلان عنها منذ فترة؟
ـ لا بد ان يكون لكل دولة في العالم خطة تنمية، فمنذ عام 1986 والحاجة ملحة لإيجاد خطة، ولكن المشكلة ان التداعيات السياسية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية وقفت عائقا امام تنفيذ مشاريعها، ولكن الآن بدأت العجلة تتحرك من جديد، ونرى ان هناك اصرارا على تنفيذ الخطة، لاسيما في ظل الاستقرار السياسي ونحن متفائلون حيال المستقبل.
] كيف تقيم علاقة البنوك بالشركات حاليا؟
ـ إلى الآن هناك نوع من التباين في التعامل مع الشركات، والجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق البنوك التي من المفترض ان تضخ سيولة، ولكن للأسف هذا لا يحدث، لاسيما أن بعض المتنفذين يسيطرون على البنوك واداراتها.
] كيف تنظر إلى المعالجات الحكومية خلال الأزمة؟
ـ ارى ان المعالجات خلال الازمة المالية لم تكن على المستوى المطلوب، حيث انها لم تكن وفقا لأسس علمية منضبطة، وضخ الأموال يتم من خلال المتنفذين، الحكومة للأسف لا تعالج القضايا بحكمة وحنكة، يجب النظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الشعب اولا، فعلى سبيل المثال ارى ان الحل المطروح من قبل الحكومة في ما يخص اسقاط القروض يصب في صالح البنوك وليس المواطنين، بالرغم من ان البنوك هي المتسبب في المشكلة ولكن بشكل عام المعالجة ليست حكيمة.
] ما علاقتكم بسوق الكويت للاوراق المالية؟
ـ علاقتنا جيدة مع هيئة السوق حيث تلقينا كتابا يثني على ادارتنا، كما اننا ليس لدينا اي تجاوزات.
