عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
رحب مجلس الوزراء باستضافة الكويت اللقاء اليمني الشهر المقبل، معربا عن صادق الأمل بأن يسفر هذا اللقاء المأمول عن نتائج إيجابية تؤدي إلى حقن دماء اخواننا أبناء الشعب اليمني. وأشاد مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية التصحيحية التي تم اتخاذها في إطار ترشيد الانفاق في القطاع النفظي، داعيا جميع الأطراف ذات العلاقة إلى دعم ومساندة هذه الجهود وتحمل مسؤولياتها الوطنية وتجسيد التعاون المنشود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحدياتها وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ووافق المجلي على مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك، وذلك دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد. كما وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (34) لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة.
وعقد المجلس اجتماعه امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على الاستعدادات الجارية لاستضافة الكويت اللقاء اليمني خلال شهر ابريل القادم، وذلك بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وقد رحب مجلس الوزراء بهذه الاستضافة، معربا عن صادق الأمل بأن يسفر هذا اللقاء المأمول عن نتائج إيجابية تؤدي إلى حقن دماء اخواننا أبناء الشعب اليمني ليستعيد اليمن دوره المعهود ضمن اسرته العربية وينعم شعبه الشقيق بالسلام والاستقرار.
وفي هذا الصدد وانطلاقا من أهمية القطاع النفطي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني فقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات الإيجابية التصحيحية التي تم اتخاذها في إطار ترشيد الانفاق في القطاع النفظي في ضوء ما يشهده الوضع المالي من معوقات مؤكدا بأنها تنسجم مع التوجهات الهادفة إلى إصلاح المسار المالي والاقتصادي ولا تمس الحقوق والمكتسبات الأساسية التي يتمتع بها العاملون في القطاع النفطي كما أن هذه الإجراءات تسري على العاملين في كافة أجهزة الدولة ومجلس الوزراء يدعو جميع الأطراف ذات العلاقة الى دعم ومساندة هذه الجهود وتحمل مسؤولياتها الوطنية وتجسيد التعاون المنشود لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة وتحدياتها وتحقيق المصلحة الوطنية العليا .
وحرصا من الحكومة على المحافظة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بما يستهدف الحد من الإسراف في استخدام هاتين الخدمتين فقد ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والذي يهدف إلى تعديل التعرفة لمعالجة اختلالات الطلب المبالغ فيها ووقف المبالغة في الاستهلاك وذلك دون المساس بالمستهلك صاحب الاستهلاك الرشيد الذي يستخدم الطاقة الكهربائية والمياه بما يفي باحتياجاته الضرورية دون إسراف وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة .
وهنأ مجلس الوزراء الدكتور عبد الله يوسف الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية بمناسبة فوزه المستحق بجائزة الملك فيصل العالمية لفرع الدراسات الإسلامية لهذا العام 2016 .