الخليج 
تعد الشراكة بين الطرفين من مقومات العلاقة الزوجية الصحيحة والناجحة في وقتنا الحاضر، ومن الضروري مناقشة العلاقة المالية منذ بداية الزواج بكل شفافية واتخاذ جميع قرارات التعامل السليم على المدى القصير والطويل تفاديا للازمات الزوجية التي تفضي في الكثير من الاحيان إلى الطلاق.
المحامي وليد الدوسري من مركز المحور القانوني يسلط الضوء في الحوار التالي على الطريقة القانونية لإدارة العلاقة المادية بين الزوجين..
وإليكم التفاصيل:
] الأمور المالية بين الازواج عادة ما تتسبب في المشاكل بينهما.. فلماذا؟
ـ بطريقة عادلة وتفاهم مشترك، لابد ان يتم الاتفاق بين الرجل وزوجته حول مدخولها أو مالها الخاص، ففي حال عملها خارج المنزل، فالراتب حق للمرأة وعلى الزوج تأمين كامل نفقاتها، الا أنّ المشاركة تعتبر عصب هذه الأيام بسبب الحالة الاقتصادية، وليس بالاكراه تكون المشاركة أو حبا بسيطرة الرجل على حياة الزوجة واستقلاليتها اجتماعيا ونفسيا وماديا، بل بالتراضي المعروف والحب.
فعلى الرجل أن يتذكر دوما أن إعلامِ الزوجة له بالذمة المالية الخاصة بها، يُعتبر فضلا منها وذوقا من الزوجة واحتراما لكرامة زوجها وكيانه وليس واجبا عليها كما يعتقد بعض الرجال.
الوكالة العامة
] ماذا لو طلب الزوج من زوجته أن تقوم بعمل وكالة عامة له؟
ـ أخطر الوكالات هي التي تكون بين الأزواج فالزوجة يمكن أن تقع ضحية استغلال الزوج غير الأمين، لأنّ الزوج كثيرا ما يعتقد وهما أنّ له الحق في التصرف بمال زوجته بأي شكل من الأشكال، وبالتالي تصبح الزوجة بين أمرين أحلاهما مر، امّا التسليم للأمر الواقع والتنازل عن كل شيء أو التضحية وهدم كيان الأسرة.
كما أنّ من أخطر الأمور المصاحبة للوكالة اصدار وكالة عامة وعدم تعيين التصرفات المطلوب من الوكيل القيام بها على سبيل التحديد، وأيضا التوقيع المطلق نيابة عن الوكيل، وكذلك السحب من رصيد الموكل بالبنك، وأيضا أخذ قروض من البنوك وغيرها كاستخراج بطاقات ائتمانية.
الوكالة العامة أمر خطير جدا وليس سهلا أن تعطي الوكيل الحق بالتصرف بكافة الأمور من معاملات وتصرفات مالية وبيع وشراء وحتى تحميل الديون على الشركة أو المؤسسة وأغلب ضحايا الوكالات العامة المتزوجون حديثا أو حتى بعد فترة وتكون الثقة أكثر من اللازم بمعنى «لاتروح أو لاتروحين من باب الثقة وتسوين حق زوجك أو تسوي حق زوجتك وكالة عامة بالبيع والشراء» ففي كثير من القضايا نجد الزوج باع «حلال» الزوجة أو العكس ويكون في الأغلب قام ببيع «حلالها خارج الديرة».
وأقول اذا كان احد الازواج يريد ان يقوم بعمل وكالة للآخر فمن الأفضل تكون وكالة خاصة بمعنى نقول «له لك الحق في بيع السيارة أو الشقة أو البيت الفلاني ويكون محدد العنوان».
] ولكن هناك بالفعل من قام بعمل وكالة عامة لشريك حياته.. فماذا يفعل؟
ـ عندما تقع الفاس في الراس كما نقول في امثالنا الشعبية، ففي هذه الحالة من المهم ان يتم تعديل الوضع بالغاء الوكالة واعلان الوكيل وثاني خطوة هو ان يتم رفع دعوى بمحاسبة الوكيل عن أعمال الوكالة وعن التصرفات التي تمت فيها.
] حدثنا عن بعض المشاكل التي يمكن ان تحدث بسبب الوكالة العامة؟
– اذا كان هناك وكالة عامة بين الزوجين وهما متفقان إلى ابعد الحدود، نجد أن الاثنين يملكان عقارا ، والزوج لديه وكالة عامة من زوجته، واتفق الزوج والزوجة على انهما يبيعان العقار ويشتغلان بالتجارة، وبعد فترة خسر الزوج في تجارته وحدثت مشاكل بينهما وحدث الطلاق، بعدها الزوجة تقول له «بوفلان وين العقار؟» يقولها «ألا تذكرين اننا قمنا ببيع هذا العقار وبفلوسه أسسنا التجارة التي خسرناها» تقوله «لا أنا ما أدري انك بعته»، وأحيانا تقوم الزوجة في هذه الحالة برفع دعوى محاسبة وكيل على الزوج وتطالبه بقيمة نصيبها بالعقار! والزوج ليس لديه ما يثبت أن زوجته على علم بالبيع، لذلك من الأفضل اذا الزوج أو الزوجة سوف يقوم بالتصرف في أموال شريكه ان تكتب ورقة انه على علم بهذا التصرف مثل أن يكتب أن «العقار الفلاني وبمواصفات كذا وبقيمة كذا سوف يتم بيعه» حتى يكون كل منهما على معرفه بتصرف الآخر.
] كيف تضمن الزوجة حقها في البيت الذي انفق من مالها فيه؟
ـ أحيانا كثيرة يكون ثمن البيت مدفوع مناصفة بين الزوج والزوجة وهذا شيء جيد لأنهما شريكان في حياة واحدة، ويجب ان يكونا متعاونين، ولكن ولاسباب كثيرة يمكن ان يحدث خلاف والحياة لا تنتهي من المشاكل.
إن أول خطوة حتى يضمن الجميع حقه ويكون هناك ارتياح بين الزوجين، أن يقوم كل من الطرفين مقتنعين بكتابة عقد فيما بينهما كونه بيعا وشراء أو عقد لاستبيان نصيب كل واحد فيهما وبعد الاتفاق يتم التوقيع على العقد، ويمكن للبعض أن يقول «جميل وقعنا» ولكن بعد الوفاة يمكن الورثة يقولون ان العقد مزور أو بعد مرور الوقت يقول الزوج هذا ليس توقيعي أو يقول أنا كنت مكرها ووقعت على هذا العقد لأن حياتي الاسرية كانت مهددة بالانفصال وكان توقيعي للطمأنينة وليس أكثر.
وتابع: صحيح، ولكن بعد التوقيع على العقد يتم رفع دعوى بصحة التوقيع بمعنى نقول للقاضي، نريد أن نثبت بحكم قضائي أن هذا التوقيع يخص الطرفين «فلان الزوج وفلانة الزوجة»، وهما بكامل أهليتهما للتعاقد وبكامل قواهما العقلية، فيصدر لنا حكم بصحة التوقيع للطرفين بهذه الطريقة نقطع الشك باليقين ونثبت الحق سواء بوجود الطرف الآخر أو حتى بعد الوفاة. «أسرتي»
