الخليج 
طالعتنا وكالة الأنباء الكويتية «كونا» مطلع الاسبوع الماضي بحديث مطول مع مسؤول في وزارة الصحة يطمئن فيه بخلو الكويت من أي اشعاعات نووية أو مخلفات مشبعة باليورانيوم المنضب والتأكيد على أن هواء ومياه وتربة البلاد سواء في المناطق السكنية أو المخصصة للزراعة وللثروة الحيوانية خالية من أي ملوثات اشعاعية.
هذه الطمأنة من وزارة الصحة خطوة موفقة في ظل القلق المتزايد في المنطقة والعالم من خطر الارهاب ، ومن ضمن اشكاله الارهاب النووي وما قد ينتج عنه من حوادث كارثية.
ونظرا لخطورة الاشعاع النووي وآثاره التدميرية فان الحكومة سبق ان شكلت لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية التي تضم فريقا حكوميا من عدة جهات بالدولة وهي وزارة الصحة، والإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الدفاع والحرس الوطني، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء والإدارة العامة للجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ،وبلدية الكويت، ووزارة النفط.
وفيما يلي نستعرض تصريحات بعض المسؤولين لطمأنة المواطنين بالاستعدادات الحكومية في هذا الصدد.
المساعد لشؤون التخطيط والتدريب في الوزارة الدكتور مشعان العتيبي، اشار الى وجود خطة طوارئ لدى الوزارة للتعامل مع جميع الاحتمالات ومن ضمنها التلوث الاشعاعي لمياه البحر في حالة حدوث اي مشاكل طارئة في المنطقة.
وقال العتيبي: يوجد لدى الوزارة خطة بديلة، يمكن ان تلجأ اليها الوزارة في حال تعرض مياه الشرب المنتجة من عمليات تقطير مياه البحر الى تلوث اشعاعي، فالوزارة وضعت في حسبانها جميع الاحتمالات الطارئة، وكيف تتصرف في حال وقوع تسرب اشعاعي، وايجاد خطط بديلة لتزويد المستهلكين بالمياه لحين زوال مخاطر التلوث الاشعاعي.
وأشار إلى ان هناك تعاونا وتنسيقا مع وزارة الصحة في مجال رصد الاشعاعات، وعمل التحاليل الدورية لمصادر المياه للتأكد من سلامتها بشكل دائم، على اعتبار ان وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة بفحص المياه والتأكد من سلامتها اشعاعيا.
وقال الدكتور مشعان العتيبي، المشكلة الوحيدة هي التسرب الاشعاعي عن طريق مياه البحر كون الكويت تعتمد بشكل كلي على تحلية مياه الخليج العربي، وبالامكان الاستعانة بالاحتياطي الاستراتيجي لمياه الشرب حتى تزول المخاطر الاشعاعية الملوثة من المياه، اما الحديث عن وجود مخاطر تعرض لاشعاع قاتل وخطير عن طريق الجو فلا يعدو كونه معلومات مغلوطة يسوقها اما عوام الناس وإما جهات مغرضة لبث الخوف والهلع لدى الرأي العام.
من جانبه ذكر مدير مركز أبحاث الإشعاع البيئي د. طارق الرفاعي أن وحدة السلامة الإشعاعية أنشئت في عام 1982م في كلية العلوم، جامعة الكويت، ومن ثم تم تحويل هذه الوحدة إلى مركز أبحاث مستقل في عام 2002م.
أوضح د.الرفاعي أن الهدف من إنشاء هذا المركز هو دراسة النشاط الإشعاعي من جميع المصادر في أنحاء الكويت ورسم مخطط تفصيلي لها، مشيرا إلى أهمية ذلك على الصحة العامة، مضيفا أن صحة الإنسان تتأثر بالنشاطات التي يمارسها، مثل تجارب الأسلحة والتساقط النووي (من بعد الحوادث النووية) والنشاطات الصناعية الأخرى.
وتابع د. الرفاعي من هنا تبدو أهمية فهم تأثير هذه النشاطات على الأبعاد المساحية البيئية «المائية والبرية والجوية»، وهذا يساعد على تقدير تأثير هذه النشاطات على الأجيال المتلاحقة، ولفت إلى أن مركز أبحاث الإشعاع البيئي يخدم الدارسين والمؤسسات العلمية والوزارات الحكومية وجهات علمية عالمية.
من جهته، قال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي في وزارة الصحة فاضل غلوم إن أجهزة قياس نسبة التلوث الاشعاعي تفيد في قراءاتها اليومية بأن أجواء الكويت خالية من أي ملوثات اشعاعية تحمل اليورانيوم المنضب.
وأوضح غلوم أن أجهزة رصد الاشعاعات لم تشر إلى ما ينذر بالخطر أو إلى تجاوز حدود الاشعاع القاعدي في الكويت، مبينا أن ادارة الوقاية تتعاون مع مختلف الجهات المعنية في البلاد وأن لديها محطات للرصد الاشعاعي تعمل على مدار الساعة وتقوم بالكشف المبكر عن أي تلوث في هذا الإطار.
وبين أن مختبرات الادارة تقوم بسحب عينات من الهواء والماء ومن الترسبات العالقة بالهواء بشكل يومي وأسبوعي حيث تقوم بتحليل وقياس تلك العينات للتأكد من خلوها من الملوثات الاشعاعية.
وأشار إلى أن «الكويت لديها مخزون من حبات «يوديد البوتاسيوم» التي تحمي الانسان من الاصابة بسرطان الغدة الدرقية الناتج عن انتشار اليود المشع جراء حوادث المفاعلات النووية هو 60 مليون حبة»، لافتا إلى أن ذلك المخزون يكفي البلاد حتى عام 2022.
وذكر أن لدى الوزارة خطة لتوزيع حبات «البوتاسيوم» على سكان البلاد بالتعاون مع الجهات المعنية خلال يوم واحد وذلك في حال ارتفاع نسب الاشعاعات أو حدوث أي تسرب نتيجة للحوادث النووية في أي دولة.
