الخليج 
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن الوزارة ستحيل إلى النيابة العامة كل من يرفع أسعار السلع دون الرجوع إليها، بعدما أصدرت قرارا يحظر أي زيادة، لافتا إلى أن «الوزارة تستعد للفترة المقبلة التي تتطلب الشفافية والافصاح في التعامل مع المواطن بذات المبدأ الذي يعتمد على إعلام الجمهور بكل ما يستجد على الساحة من تطورات تتعلق بتوجهات الدولة في ترشيد الدعومات».
وعرض العلي في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الخطوط العريضة التي تعتمد على ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة مع التوجه إلى رفع أسعار الكهرباء، ومناقشة الأمر في مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، إذ كشف عن إصدار قرار وزاري بتجميد الأسعار في الكويت عند وضعها الحالي، مؤكدا أن «هذا التحرك يأتي مبكرا لتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار، ويتزامن مع وجود تغييرات مهمة، منها إعادة النظر في أسعار الطاقة».
وقال العلي: «نؤمن أنه لن يكون هناك صعوبات على المواطن، واتخذنا قرارا بتجميد أسعار السلع بشكل كامل، ولا يجوز لأحد زيادة أي سعر دون الرجوع إلى الوزارة»، مؤكدا أن «النيابة العامة هي مصير كل من يجرؤ على رفع سعر أي مادة».
وأضاف أنه «لن يكون هناك أي أثر لزيادة أسعار الطاقة على أي مادة أو سلعة، وقرارنا تتبعه إجراءات شديدة لحماية المستهلك».
وفي رده على سؤال عن نوعية العقوبات، قال العلي «وفقا للقانون هي عقوبات إدارية قد تصل لاغلاق المحل من خلال محاضر ترفع إلى اللجان المختصة»، لافتا إلى أن «الإحالة إلى النيابة تبقى أحد الاجراءات حيث أن الحكم في المخالفات قد تصل إلي سحب الرخصة وإغلاق المحل».
وأكد أن «الوزارة لا تصادر على التاجر حقه في تغيير أسعار السلع إذا أثبت وجود زيادة فعلية في الأسعار عالميا، وهنا الوزارة قد توافق بعد الدراسة وفي حدود معينة للزيادة».
