الخليج 
اقترح النائب فيصل الشايع تشكيل لجنة تتبع وزارة التجارة بقرار من وزيرها تتكون من ممثل عنها وعن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل وبلدية الكويت واتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين وهيئة الزراعة و الثروة السمكية، ويناط بها تسعير منتجات المزارع الكويتي «المنتجات الزراعية الوطنية»، وتحديد اسعارها من خضراوات و غيرها وفق آلية يحددها القرار «وفقا لنوع الخضار وكميته» بالكيلو – الوحدة، على ان تعقد اجتماعا اسبوعيا او نصف شهري لهذا الغرض.
وقال الشايع في نص مقترحه إن للمزارع الكويتي دورا مهما في قضية الأمن الغذائي في البلاد بما يوفره من منتجات للمستهلكين عن طريق توفير غالبية احتياجات الجمعيات التعاونية ونقاط البيع الأخرى من الخضار والسلع المشابهة الأمر الذي يضمن استمرار حركة العرض و الطلب في السوق المحلي و من ثم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، مضيفا أنه على الرغم من تلك الاهمية التي يحظى بها المنتج الكويتي تهدر للأسف جهود المزارع الكويتي لصالح الوسطاء، حيث غالبا ما يقوم الوسطاء عند عرض المنتج المحلي بتثمين اسعار المنتج بأسعار متدنية لا تغطي تكلفة الكرتون في احيان كثيرة، والأمثلة كثيرة على ذلك.
واستدل على ذلك بأن سعر كرتون الطماطم يكون في المزاد 100 فلس، لينقله الوسيط إلى مراكز البيع من الجمعيات وغيره بسعر يتجاوز الدينار دون جهد يذكر من الوسيط وبذلك يكون الوسطاء هم المسيطرون على الاسواق والمستفيدون الحقيقيون من ذلك، على عكس المزارع الذي يتم «هضم حقه» في بيع انتاجه، ليكتفي بالدعم دون ان يصل إلى تغطية التكاليف الفعلية لمنتجاته.
