الخليج 
في لقاءين منفصلين للقيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير وسمو ولي العهد مع نواب مجلس الامة تجلى حرص القيادة على إقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية، واستمرار تعاون السلطتين لاقرار ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، وما كان من النواب سوى ان يمتثلوا لتوجيهات القيادة، لذا ستكون جلسة اليوم الثلاثاء ترجمة لتلك التوجيهات السامية.
فقد دعا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نواب مجلس الأمة لبذل المزيد من الجهود والعمل الجاد لتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم، بما يساهم في دعم مسيرة التنمية من خلال السعي للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما فيه مصلحة الوطن العزيز.
ولدى استقبال سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب الدكتور عودة الرويعي، وأعضاء اللجنة عبدالله المعيوف وحمود الحمدان والدكتور عبدالله الطريجي، أكد رئيس مجلس الأمة أنهم وبعون من الله تعالى سيكونون عند حسن ظن سموه لتحقيق التوجيهات السامية لما فيه الخير والصالح للوطن والمواطن.
كذلك في لقاء سمو الأمير مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واعضاء لجنة الأولويات البرلمانية، فقد وجه من خلاله سموه أربع توصيات إلى النواب، شددت على تعاون السلطتين، وضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية، والدفع نحو تحقيق إنجازات أكبر للمجتمع، وعدم الالتفات إلى كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بالمجلس والحكومة ولغايات غير موجهة للمنفعة العامة
وقال النائب د. يوسف الزلزلة عن أجواء اللقاء إن سمو الأمير «وجه إلى النواب أربع توصيات رئيسية، واثنى على اداء مجلس الأمة وإنجازاته الكبيرة وعلى دور رئيسه في قيادة المجلس إلى تحقيق النتائج الإيجابية الرائعة».
وأشار الزلزلة إلى أن سمو الأمير تحدث عن الدور الاقتصادي الذي يجب ان يقوم به المجلس، سواء من ناحية اقرار التشريعات اللازمة أو تقديم التوجيهات والتوصيات للحكومة من قبل جميع الاعضاء، لافتا إلى ان سموه تطرق إلى مؤسسة «موديز» و«الرسائل التي وجهتها للكويت والتي تطالبها فيها باتخاذ قرارات حتى تنقذ الوضع الاقتصادي في البلد».
واشار الزلزلة إلى ان «سموه أكد ضرورة أن يكون للنواب دور مع الحكومة حتى تقر مجموعة من القرارات التي تدفع بتنمية الاقتصاد في البلد والحفاظ عليه»، لافتاً إلى ان «سموه اثنى على الدور الريادي لمجلس الأمة في المراقبة، وان دوره واضح وبيّن للحكومة، كما أثنى على دور لجنة الأولويات في متابعة برنامج عمل الحكومة».
وأعلن الزلزلة ان «سمو الأمير وجه مجموعة من التوصيات للاعضاء التي تؤكد ضرورة تعاون السلطتين من أجل اصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي للدولة.
وعن طبيعة التوصيات، قال الزلزلة إن سموه وجه أربع توصيات رئيسية، الأولى تأكيد ضرورة التعاون بين السلطتين، والثانية تأكيد ان الوضع الاقتصادي يتطلب اتخاذ قرارات اقتصادية من الجانبين ولا بد من التركيز عليها.
اما التوصية الثالثة، حسبما ذكر الزلزلة، فهي ان «المجلس وان تبقى من عمره عام واحد فإنه يستطيع الدفع نحو تحقيق انجازات اكبر للمجتمع»، في حين أكدت توصية سموه الرابعة ان «كل ما يثار في الخارج من حديث قد لا يليق بمجلس الأمة والحكومة بقصد ولغايات غير موجهة للمنفعة يجب ان يترك جانبا، وان يكون التركيز على مصلحة البلد».
وعن لقاء سمو ولي العهد، قال الزلزلة إن سموه أوصانا أيضا بتوصيات تسير في فلك ما أوصانا به سمو الأمير، وأكد سموه دور مجلس الأمة الريادي في إنجاز الكثير من التشريعات والقوانين التي تضيف اضافة كبيرة جدا في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي للدولة، كما أكد سموه مبدأ التعاون بين السلطتين حتى تكون بالفعل هناك إنجازات مثمرة كما هي الحال بين السلطتين حاليا.
وكان الرئيس الغانم قد أوضح ان جدول أعمال جلسة اليوم سيتضمن مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي اضافة إلى وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في شأنها.
واكد أن الأسعار الواردة في مشروع الحكومة حول شرائح الكهرباء «مرتفعة جدا»، مبينا أن لدى اللجنة المالية البرلمانية اقتراحات بديلة «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخول المحدودة».
وتواصل التباين النيابي بشأن شرائح زيادة الكهرباء، وسط رفض النواب تطبيق الزيادة على شريحة السكن الخاص، واتفاقهم على تمريره بالنسبة للشرائح الأخرى.
ودافع عضو اللجنة النائب حمود الحمدان عن تقريرها، مشددا على انها اكدت للحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، عدم مساس شرائح الكهرباء والماء بذوي الدخل المحدود والمتوسط.
السكن الخاص
وقال الحمدان، في تصريح صحافي بمجلس الامة إن الوزارة عرضت دراستها حول متوسط استهلاك السكن الخاص لمحدودي الدخل، وتبين ان نسبة الاستهلاك بحدود 6 آلاف كيلوواط للمنزل في الشهر، وعليه حرصت اللجنة على ان تبقي تعرفة الشريحة الاولى (حتى 6 آلاف كيلوواط) بتسعيرة فلسين دون أي تغيير.
وأشار إلى ان اللجنة المالية البرلمانية تدعم توجه الحكومة إلى تطبيق التسعيرة الجديدة على القطاعات الاخرى من القطاعين الصناعي والتجاري، لكن «أي أمر يمس المواطن لن نقبله».
الدخل المحدود
وقال النائب كامل العوضي، إن «الاوضاع الاقتصادية متدهورة نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، لكن رغم كل ذلك وانطلاقا من مبدأ عدم المساس بالمواطن صاحب الدخل البسيط والمحدود الذي اكده سمو أمير البلاد في لقائه معنا، رفضت اللجنة مشروع الحكومة واقرت مقترحها».
وبينما شدد العوضي على انه يؤيد أي شيء يقوي الاقتصاد ويحافظ على البلد، قال إن «العاقل ومن يفهم هو من يوافق على تمرير قانون شرائح الكهرباء شريطة ألا يمس بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، حيث إن البلد رايحة إلى الهاوية».
