الخليج 
أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي أن أجهزة البلدية ستواصل نهجها الإصلاحي بمقتضى القانون في سبيل وضع حد للمخالفات والتجاوزات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة وعلى المدى القريب ستشهد إزالة العديد من المباني التي شيدت بالمخالفة لقانون البناء وصدرت بشأنها أحكام قضائية بإزالتها.
واجتمع المنفوحي مع المستشار فهد العتيقي رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في مكتب الأخير بقصر العدل للتوصل إلى آلية سريعة يمكن من خلالها تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن مخالفات المباني بكافة أنواعها وخصوصا التي جاءت منها لمصلحة البلدية وذللك تحقيقا للردع العام والخاص.
وشدد على أنه سيمضي قدما «دون أي اعتبار لضغوط أو واسطات أو مجاملات»، لافتا إلى أن «الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون هناك ربط إلكتروني مباشر بين البلدية ونيابة التنفيذ يمكن بموجبه وأولا بأول إخطار البلدية بالأحكام القانونية سواء كانت لصالحها أو في غير صالحها حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذها كما أنه وفي ظل هذا الربط الإلكتروني سنتمكن تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن من حظر أي معاملات للمخالفين الذين صدر بحقهم أحكام نهائية سواء في البلدية أو في أي مؤسسة أخرى».
ولفت المنفوحي إلى أن «البلدية تعكف الآن على تشكيل فريق عمل تكون وزارة الداخلية ممثلة فيه عبر الإدارة العامة للتحقيقات شريكا وعضوا أساسيا يتولى مراجعة الأحكام القضائية بشكل دقيق بحيث يمكن تلافي الثغرات الواردة في المحاضر».
وأكد أن «لا عودة إلى الوراء ولكننا سننظر الى المستقبل ويحدونا أمل كبير في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها ونحن بمشيئة الله تعالى قادرون على ذلك ونتمنى من المخالفين إزالة مخالفاتهم وعدم التمادي فيها والتقيد بالقوانين واللوائح والشروط الخاصة بالبناء تجنبا للمساءلة القانونية».
شارك في الاجتماع من نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي المستشار مشعل الغنام نائب مدير النيابة ومن البلدية مساعد مدير عام البلدية لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة ورئيس مراقبة المخالفات وممثلو الإدارة القانونية المستشار عبدالله الزايد والمستشار الدكتور عماد عبداللطيف والمحامي نواف المطيري، بالإضافة إلى المستشار القانوني لمدير عام البلدية محمد منير.
