الصالح أكد للمجلس: لا نستهدف القطاع النفطي بل نهدف للترشيد

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ان «الحكومة تستهدف دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط عبر تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وأشار الصالح إلى أنه «لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح من دون أن تواكبه اجراءات تعزز المنافسة، لذا فإن تفعيل برنامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار».
وأضاف أن توفير البيئة المحفزة للقطاع الخاص المحلي والجاذبة للاستثمار الاجنبي وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية وتيسير النشاط التجاري وتحرير أراضي الدولة وتنظيم الاستفادة منها تعد عناصر أساسية داعمة لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أنه في إطار زيادة مساهمة القطاع الخاص قامت الحكومة بطرح 12 مشروعا وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الأعوام (2016–2019)، حيث سيساهم المواطنون بنسبة 50 في المائة في هذه المشاريع مع ضمان حد الادنى للعائد الداخلي كربح في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع أفاد الوزير الصالح بأن محفظة البنك الصناعي والصندوق الوطنية للمشاريع الصغيرة مجتمعين متعهدين خلال الأربع سنوات المقبلة بتمويل نحو 2727 مشروعا برأسمال 470 مليون دينار حيث من المتوقع أن تولد هذه المشاريع أكثر من 3500 عمل للمواطنين.
وبخصوص استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية أوضح أن حجم الاستثمار المباشر بلغ في عام 2015 فقط نحو 403 ملايين دينار «كاستثمارات أجنبية كاملة وحرة ليس لها شراكات كشركة (آي. بي. ام) العالمية في قطاع تقنية المعلومات».
وعن مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، قال إنه سيتم تخصيص 40 في المائة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين على أن يراعى عند طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
وفي شق اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية قال الوزير الصالح إن «هذا البرنامج يمتد عامين ففي السنة الأولى منه سيتم اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة وفي السنة الثانية سيشمل تنفيذ نظام تقييم الأداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة القطاع العام».
وفي شأن القطاع النفطي، قال الصالح ان مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء بالراتب أو المزايا أو نهاية الخدمة أو المكافآت.
وأضاف الوزير الصالح: ان القطاع النفطي مهم وكل قطاعات الدولة مهمة ايضا، مؤكدا عدم استهداف القطاع النفطي «ونحن نستهدف الترشيد».
واوضح الوزير الصالح ان المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته ومازالت على طاولة المفاوضات، داعيا إياها إلى الاستمرار بالتفاوض.
واكد انه لا يملك كممثل عن الحكومة في المفاوضات مع القطاع النفطي الحديث عن مشروع قانون لم يقر إلى الآن قائلا «ما املكه هو ان اشرح وجهة نظري لكن لا املك ان اتعهد بتطبيقه من عدمه».