الخليج 
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس «سيواصل الضغط على الحكومة لتتحمل مسؤولياتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية بقرارات مسؤولة دون الإضرار بالمواطنين».
وقال الغانم: إن اختلاف النواب والحكومة في وجهتي النظر فيما يتعلق بقانون تعرفتي الكهرباء والماء كان يتركز على جزئية استثناء السكن الخاص من القانون حيث «تم حسم الأمر من خلال التصويت».
وأوضح أن الحكومة ومجموعة من النواب أبدوا عدم رغبتهم في استثناء القطاع السكني من القانون فيما «كانت غالبية النواب مع استثناء هذا القطاع وعليه تم الاحتكام إلى قرار الأغلبية بالمجلس وإقرار التعديل باستثناء القطاع السكني».
وذكر أن هناك من كان يرى ضرورة رفع تعرفة الكهرباء والماء على القطاع التجاري والقطاعات الاخرى حيث كانت الغالبية النيابية مع رفع التعرفة على هذه القطاعات وفق الضوابط وبتدرج «لذلك تمت إضافة عبارة بحد أقصى وأعلى»، مبينا أن هناك تعديلات أخرى على الصياغة ستتم إضافتها من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ما بين المداولتين الأولى والثانية.
ولفت إلى أن «ما تحقق يعكس وبشكل جلي حرص الأخوة الأعضاء في المجلس على عدم الالتفات للأصوات التي تريد مهاجمة المجلس لمجرد المهاجمة والتركيز على العمل»، لافتا إلى أن هذا المجلس «مسؤول ويتخذ قرارات مسؤولة، خصوصا أننا نواجه أزمة اقتصادية وتصنيفات لموقع البلاد الائتماني».
وقال إن هناك العديد من الأمور ينبغي القيام بها قبل الإقدام على خطوة الترشيد ومنها تركيب العدادات الذكية والتحديد الجغرافي والكثافة السكانية والتأكد من سلامة قراءات الاستهلاك وذلك حتى يستطيع المجلس أو أي مجلس من تحديد النسب المستهلكة الأكبر والتي لا تمس المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وبين الغانم أنه بعد الأخذ بالتوصيات وتطبيقها «نستطيع تحديد شريحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ونسبة استهلاكها بشكل دقيق وهي أمور تستغرق مدة من الزمن حيث لايمكننا المساس بالسكن الخاص».
وأشار إلى أنه تمت إضافة عبارة بحد أقصى وأعلى في القطاعات الأخرى حتى تكون الزيادات مدروسة ومتدرجة «وحتى لا تتم المساواة بين من هو منتج وغير منتج بالقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية».
وأكد إصرار المجلس على أن تقدم حزمة متكاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية حيث قدمت «بالفعل هذه الحزمة من قبل أعضاء السلطتين وهناك العديد من الملاحظات حولها وعلى ضوئها تمت إعادتها إلى الجنة المالية لإعادة صياغتها متضمنة كل ما أثير من ملاحظات أبديت خلال الجلسة»، لافتا إلى خطوات أخرى خلاف تعرفتي الكهرباء والماء تتعلق بالتأمين الصحي وغيره من القوانين التي تحتاج إلى العمل الدؤوب.
وكان مجلس الأمة وافق خلال الجلسة السابقة على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة بالقانون باستثناء القطاع السكني الخاص (المنزلي) وذلك في مداولته الأولى.
