أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستحدث نقلة نوعية في دعم مشاريع البحوث في مختلف مجالات العلوم الطبية في الكويت.
جاء ذلك في كلمة للعبيدي خلال توقيع «الصحة» و«التقدم العلمي» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في دعم مشاريع البحوث الطبية والصحية ورسم السياسات العامة للتعاون واقتراح البرامج والاولويات البحثية في البلاد.
وقال العبيدي: إن الاتفاقية تهدف الى تشجيع ودعم اجراء البحوث الطبية لتحديث قاعدة المؤشرات الصحية وتزويد واضعي السياسات ومتخذي القرارات بالبيانات العلمية المستندة إلى البحوث الطبية والصحية.
وأضاف: أن الوزارة أعادت تشكيل اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث وتنظيم آلية اجرائها بالتعاون والتنسيق مع كلية الطب وجامعة الكويت والجهات البحثية المختلفة وفي مقدمتها «التقدم العلمي».
من جانبه قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين في كلمة مماثلة إن المذكرة تجسد التعاون المستمر بين المؤسسة والوزارة، مشيرا الى تخصيص المؤسسة أكثر من 60 في المائة من ميزانية البحوث لتمويل الأبحاث الطبية والصحية.
وذكر شهاب الدين أن التعاون مع الوزارة قائم ومستمر ويتجاوز بنود الاتفاقية الحالية، لافتا إلى أن المذكرة جاءت انطلاقا من أهمية التنسيق والتواصل وتوحيد الرؤى والأولويات بين المؤسسات العلمية والوطنية العامة والخاصة.
وأضاف ان المؤسسة والوزارة تبذلان ما بوسعهما لدعم مسيرة البحوث في المجالات الطبية والصحية في الكويت، إضافة إلى تعزيز قدرات الباحثين لخدمة القطاع الصحي بما يتوافق مع الخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن المذكرة تتضمن أيضا الاستفادة من الخبرات العلمية في مختلف مجالات العلوم الطبية والصحية في الوزارة واقتراح وتنفيذ برامج ومشاريع بحثية طبية وصحية تلبي الاحتياجات الوطنية وتوفر قاعدة بيانات محلية عن المؤشرات الصحية المختلفة.
وقال ان الاتفاقية تنص كذلك على التعاون المشترك في تبادل المعلومات بما لا يخل بالقواعد المهنية لكل جهة، اضافة الى التعاون في مجالات العلوم الطبية والصحية واخلاقيات البحوث الطبية والصحية.
بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة رئيس لجنة البحوث الطبية والصحية في وزارة الصحة الدكتور جمال الحربي في كلمته إن الاتفاقية جاءت تتويجا للتعاون الايجابي وتعزيزا لفرص الحصول على دعم وتمويل البحوث الصحية.
وأضاف الحربي: أن الاتفاقية تمثل انطلاقة لمسيرة البحوث الصحية والطبية التي أصبحت ضرورة لتزويد واضعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين عن المؤشرات العلمية للامراض وعوامل الخطورة وأهم التحديات التي تواجه النظام الصحي.
وذكر أن اللجنة الدائمة التي يرأسها تدعو الاطباء والباحثين للاستفادة من فرص الاتفاقية في الحصول على دعم وتمويل الابحاث الطبية والصحية واجراء المسوح وفقا للالية المحددة بالاتفاقية.
واعتبر الاتفاقية التزاما رفيع المستوى بدعم مسيرة البحوث العلمية والصحية في الكويت لتلبية متطلبات برنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة.
ومن جانب آخر قال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إن مشروع انشاء مستشفى الجهراء الجديد بلغ مرحلة انجاز متقدمة حيث تم اعتماد جميع تصاميم المبنى علاوة على تجهيز مانسبته 80 في المائة من الأجهزة الطبية.
وأكد الوزير العبيدي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مركز (النعيم الصحي) التابع لمنطقة الجهراء الصحية حرص الوزارة على تدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية بهدف تقدم كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين لافتا إلى التنيسق مع الديوان الأميري بشأن مشروع انشاء مستشفى الجهراء.
وأوضح ان افتتاح مراكز الرعاية الصحية الأولية يتم وفقا للجدول الزمني المقرر مشيرا إلى التركيز على عامل التوزيع الجغرافي والتعداد السكاني كأولوية لتدشين هذه المراكز.
وأشار إلى التنسيق مع منطقة الأحمدي الصحية بهدف إنشاء مركز (صحي أولي) بمنطقة (صباح الاحمد الجديدة) لخدمة أهالي المنطقة، مبينا أنه «تم تسلم المركز من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وسيتم تجهيزه بلوازم طبية وأجهزة ومعدات إلى جانب الكوادر الفنية والطبية والادارية والتمريضية».
وذكر أنه تم الإيعاز إلى الوكلاء المساعدين بوزارة الصحة للاسراع في انهاء الاجراءات لافتتاح المركز بأقرب وقت ممكن، لافتا إلى التنسيق الدائم مع مديري المناطق الصحية بخصوص افتتاح المراكز الصحية.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مركز (النعيم الصحي)، قال الوزير العبيدي إن تكلفة أعمال (تأهيل مركز النعيم وتجديده بالكامل) بلغت حوالي 800 ألف دينار كويتي واستغرقت نحو 400 يوم.
واضاف أنه تم اعادة تأهيل وتجديد المركز وفقا لأحدث المواصفات العالمية بما يتفق مع معايير ومتطلبات منع العدوى وسلامة وحقوق المرضى.
ولفت إلى أن المركز سيعمل لمدة 17 ساعة يوميا في الفترة من السابعة صباحا وحتى منتصف الليل على أن يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية الشاملة على مستوى الممارس العام والخدمات الوقائية وخدمات الأسنان والعيادات التخصصية وعيادات متابعة الأمراض المزمنة غير المعدية والسكري وصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.