الخليج 
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن وزارة الشؤون مستمرة في إجراء التحقيقات الموسعة بهدف التوصل إلى أسباب صرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق، وذلك من خلال لجان تحقيق في كافة الوقائع، وسيكون هناك وقف لصرف أي مساعدات من دون وجه حق خلال الفترة المقبلة، بعد التأكد من كافة المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الوزيرة الصبيح خلال رعايتها ورشة عمل تصميم وتنفيذ شبكات أمان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون وصندوق النقد الدولي بحضور مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين المشاركين في الورشة.
وأوضحت الصبيح، أن تلك الورش تدفع باتجاه عدم تقديم مساعدات بصورة موسعة وذلك حتى يتم تحويل متلقي المساعدات إلى أشخاص منتجين من خلال التركيز على الورش التدريبية والحرفية وكيفية إدارة المشاريع الصغيرة للأشخاص بطريقة تدر عليهم أرباحا، مبينة أن المساعدات يحكمها قانون ومن خلال الدفع الآلي ستقدم المساعدات لمستحقيها فقط ومن لا يستحق المساعدة لن يحصل عليها.
وأكدت الصبيح، أن دولة الكويت حريصة على الاستفادة من المعايير الدولية والتجارب الناجحة في مجال منح المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة ومنها المساعدات للأشخاص لاستكمال مراحل تعليمهم، أو المساعدات على إنشاء المشاريع الصغيرة، أو المساعدة على العمل والأعمال اليدوية خصوصاً للنساء كبار السن، مبينة أن هناك عدة اجتهادات من قبل الشؤون ومحاولات بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل ووضع الاطار الاستراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفي ذاتيا وتحويله لشخص منتج.
وحول ما تردد من إجراء تدوير بين الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون، نفت الصبيح ذلك، مشيرة إلى أنه لا يوجد توجه لذلك في الوقت الحالي، مؤكدة أن أي تدوير إن وجد سيصب في المصلحة العامة ويحقق أهداف نسعى إليها ولن نجري تدويرا لمجرد التدوير.
الميكنة وتوافر المستندات سيحد من المخالفات
وأشارت الصبيح، إلى أنه تحقيقا للأهداف التنموية تبنت الوزارة برنامجا طموحا لإدخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم أعمالها مع ربط توزيع المساعدات بعدد من المعايير التي تعكس الأمان الأسري، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين.
