قدم النائب أحمد القضيبي اقتراحا برغبة جاء فيه: انطلاقا من نتائج الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس الحالي وإيمانا منا بضرورة تسليط الضوء على القضايا والملفات التي تؤرق بال المواطن وعلى تقديم الحلول لها، ونظرا لأن القضية التعليمية حازت المركز الثالث في قائمة الاستبيان ولأهمية القضية.
فبعد مرور عقود على التعليم الحكومي وانفاق الحكومة مبالغ طائلة للنهوض بالقطاع التربوي، إلا أن مخرجات التعليم في الكويت مازالت حتى الآن دون المستوى، وفي حين أن تكلفة تعليم الطالب الواحد في المدارس الحكومية مرتفعة (بناء على تصريحات وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية فهد الغيص) فإن بالمقابل متوسط تكلفة الطالب الواحد في المدارس الخاصة تتراوح ما بين 2000 و2500 دينار، وبالرغم من قلة الموارد المالية للقطاع الخاص إلا انه اثبت تفوقه على القطاع الحكومي من خلال مخرجات التعليم ومستوى الطلبة. لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إسناد المدارس الحكومية لتكون في عهدة المدارس الخاصة وتحت إدارتها بهدف: الارتقاء بالمستوى التعليمي في مؤسسات الدولة التربوية، وتوفير الأموال المهدورة، وتخفيف العبء المالي على الدولة، ووضع معايير لاختيار المدارس المؤهلة لإدارة هذه المدارس حسب تقييم إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية.
على أن تتحمل الدولة دفع الرسوم لكل طالب يلتحق بأي من هذه المدارس. ودون التهاون في الحفاظ على هويتنا الثقافية والوطنية والدينية من خلال الاهتمام بمناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية والتربية الوطنية.
وفي حال نجاح التجربة وفكرته بعد مضي 5 أعوام دراسية فإنني أدعو إلى تعميم المقترح على جميع مدارس الدولة والعمل بها، على أن يكون إلزام التوظيف للمعلم الكويتي مع إعطائه دورات خاصة تؤهل المعلم للانخراط في التعليم الخارجي.