منتدى أممي: الكويت لا تميز بين الجنسين

اكد أمين عام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي أن «قوانين الكويت لم تميز بين الجنسين»، مشيرا إلى المشاركة في المنتدى الوطني لتفعيل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء «تأتي إظهارا للتقدم الذي أحرزته المرأة الكويتية».
وأوضح مهدي في كلمة خلال المنتدى الذي عقده البرنامج الإنمائي التابع للامم المتحدة في الكويت والأمانة العامة للتخطيط برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «الكويت أولت اهتماما خاصا بمسألة منح المرأة كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، لافتا إلى ان «الدستور لم يفرق في الحقوق بين المرأة والرجل بل ضمنها للمواطن بغض النظر عن الجنس او العرق او الدين».
ولفت إلى ان «القوانين المحلية لم تميز بين الجنسين وقد وفرت للمرأة حق الترشح والانتخاب والمساهمة الاقتصادية والرعاية السكنية والرعاية الاجتماعية وقانون الاحوال الشخصية ومحكمة الاسرة».
واستعرضت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينب بنجلون «الهدف الخامس لبرنامج الامم المتحدة للعام 2030 الذي يسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات والقضاء على اشكال التمييز والعنف والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والزواج القسري والاعتراف بأعمال الرعاية غير المدفوعة الاجر والعمل المنزلي وتقديرها وكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة والانجاب والحقوق الانجابية واعتماد سياسات وتشريعات قابلة للانفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة والنهوض بمساواة الجنسين».
كما عرضت كل من اخصائية البرامج سارة بران واخصائية التخطيط اليثياء هيمنيز الاستنتاجات الرئيسية للمشاورات التي تمت مع الجهات الوطنية من أجل تمكين المرأة.