محمد الخالد: معركتنا مع الإرهاب طويلة ومضنية

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد المملكة العربية السعودية بإقرار رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ محمد الخالد لوكالة الانباء الكويتية «كونا» على هامش اللقاء التشاوري الـ 17 لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.
وقال الشيخ محمد الخالد: إن «أبناء الشعب السعودي الشقيق قادرون بتعاضدهم وتعاونهم على تحقيق هذه الرؤية والمضي نحو التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله ورعاه».
كما بارك الشيخ محمد الخالد للمملكة نجاح مناورات (رعد الشمال) «والتي جاءت تتويجا للتحالف بين المملكة وأشقائها وأصدقائها من الدول العربية والإسلامية الذين أكدوا أنهم يقفون صفا واحدا لمواجهة التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار بالمنطقة»، اضافة إلى نجاح تمرين (صولة الحق8) لقوات الأمن الخاص بالمملكة «وما ظهرت عليه من أسلوب متميز وفريد من الإتقان والاستعداد والجاهزية لتنفيذ أصعب المهام».
وأضاف: «إنني في هذا المقام أؤكد موقفنا الثابت والراسخ حيال الوقوف صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للأخطار الإقليمية وأن أمنها أمان لنا وعزها عز لنا».
واشار إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الدورية والمتجددة بين دول المجلس من أجل التشاور والتباحث حيال القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك «بعد أن أصبح مصيرنا واحد وأن وحدتنا وتلاحمنا فرض علينا جميعا إزاء التهديدات والتحديات المشتركة التي تفرض نفسها علينا ولا تستثني أحدا من دول الخليج العربية».
وعبر عن ارتياحه ازاء الخطوات الواسعة التي تم تحقيقها في التعاون والتكامل الأمني، مضيفا أن لقاءات وزراء الداخلية المستمرة قد أسفرت عن إنشاء أجهزة عديدة تهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية.
واعرب عن امله في ان يساهم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في تدفق المعلومات وجمعها وتحليلها وتبادلها على صعيد مكافحة هذه الآفة.
وقال: ان وزراء داخلية التعاون قرروا إجراء تدريبات ميدانية مشتركة لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية ويأملون من التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 1) الذي ستجرى وقائعه نهاية العام الجاري أن يحاكي التهديدات الأمنية المتوقعة للجماعات الإرهابية ويظهر كفاءة في التصدي لها بما يطمئن شعوبنا على جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة.
وأضاف الشيخ محمد الخالد: ان الظروف العالمية والإقليمية فرضت في الفترة الأخيرة أوضاعا جديدة أكدت أن قوتنا في وحدتنا وأن اليقظة التامة هي عنوان المرحلة الراهنة.
واوضح أن التنسيق والتكامل الأمني والسعي إلى تسخير التقنية الحديثة في مواجهة التحديات والصعاب هي عماد العمل الأمني حتى تتناسب مع التطور الكبير في عالم الجريمة، مؤكدا أن «هدفنا هو استباق الجريمة المنظمة ومحاربتها خارج حدود الوطن بالتنسيق فيما بيننا لتجفيفِ منابعها».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «لعلنا بحاجة لمراجعة استراتيجيتنا في تبادل الخبرات المتميزة فيما بيننا ونقلها من الدول الصديقة للتأكد من مدى مناسبتها لظروف المرحلة ومواكبة التطور».
ولفت إلى إن الإرهاب أصبح خطرا على العالم أجمع «ويطل علينا كل يوم بطرق متغايرة أرهقت الأمن الدولي ومعركتنا معه طويلة ومضنية»، مشددا على انه «بتلاحمنا وتكاملنا نستطيع أن نقي بلادنا شروره لتظل دول المجلس شامخة بحفظ الله في مواجهة الإرهاب الذي يحاول أن يعبث بمنطقتنا».
كما أكد ان «الأجهزة الأمنية لم تغفل الهجمة الشرسة لمروجي المخدرات التي تستهدف تدمير شبابنا ومقدراتنا وكانت لهم بالمرصاد في أكثر من موضع».
واشاد الشيخ محمد الخالد بمستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في ظل الظروف الحساسة والدقيقة التي يعيشها العالم أجمع، مشيرا إلى انه رغم هذه النجاحات التي ساهم فيها التكامل الأمني إلا أن ذلك يقتضي منا المزيد من التعاون حتى نحقق ما تصبوا إليه دول المجلس من أمن واستقرار.
وعبر في ختام تصريحه عن الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف ولجميع قيادات وأركان وزارة الداخلية في المملكة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال ولجهودهم الصادقة من أجل انجاح هذا اللقاء.
كما اثنى على جهود وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس والوفود المرافقة لهم في التحضير لهذا اللقاء التشاوري الـ 17 لوزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واشاد في هذا الصدد بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ومساعديه وجميع العاملين بالأمانة العامة لما بذلوه من جهد دؤوب لتنفيذ وتفعيل القرارات الصادرة عن الاجتماعات. وكان مجلس الوزراء السعودي قد اقر أمس الاول الاثنين مشروع رؤية المملكة 2030 التي تتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية لتجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.