هيئة الاستثمار الكويتية ثالث أكبر عشر صناديق سيادية بالمنطقة

حلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بالمركز الثالث كأكبر عشر صناديق ثروة سيادية في الشرق الأوسط، بحسب القائمة المحدثة التي نشرتها مجلة «فوربيس»، وحافظ جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، على موقع صدارته.
وقائلة «فوربيس» إن تلك الصناديق كانت محط أنظار العالم على الدوام، خاصة في الشرق الأوسط، حيث كانت الحكومات تتحوط عندما تكون أسعار النفط في ذروتها، تحسبا للأوقات العصيبة.
وكان معهد صناديق الثروة السيادية في العالم، صنف 79 صندوقا، 20 منها من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن شأن تلك الصناديق، أن تساعد الحكومات في سد العجز في ميزانيتها، والمضي قدما في توفير الخدمات لمواطنيها.
وهذه هي الصناديق العشرة الأولى، استنادا إلى إحصاءات من الصناديق نفسها، حيثما توفرت، وتقديرات معهد صناديق الثروة السيادية وموديز.
1 – جهاز أبوظبي للاستثمار(589- 773) مليار دولار:
يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، أكبر صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط. وأضافت المجلة أن مجلس إدارة الصندوق يتولى من ناطحة سحاب شاهقة مطلة على كورنيش أبوظبي، محفظة تقدر قيمتها بين 589-773 مليار دولار (2.84 تريليون درهم).
وتشمل استثمارات الصندوق، الذي أسس في 1976، سلسلة واسعة من الأصول، بما فيها الدخل الثابت، والعقارات، والملكية الخاصة والبنية التحتية. وذكر الجهاز، في أحدث تقرير سنوي له في يونيو 2015، أنه حقق متوسط عوائد سنوية 8.4 في المائة على مدى 30 عاما.
2 – الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 612 مليار دولار:
تشكل الأصول الأجنبية لوكالة النقد السعودية، البنك المركزي، واحدا من أكبر المحافظ الادخارية في الدولة. وكان البنك المركزي أعلن عن أصول أجنبية بقيمة 612 مليار دولار (2.3 تريليون ريال) في نهاية 2015، بانخفاض عن 2.7 تريليون في 2014.
3 – هيئة الاستثمار الكويتية 548-592 مليار دولار:
تقدر ثروة الصندوق الذي يعتبر من الأكبر عالميا، ما بين 548-592 مليار دولار. وتتضمن أصوله، حصة في شركة النفط الكويتية، ومساهما قديما في شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات.
4 – جهاز قطر للاستثمار 256-304 مليارات دولار:
جمعت قطر معظم أموالها من بيع الغاز الطبيعي، الذي يمتاز باستقرار أسعاره أكثر من النفط المتقلب. وتقدر ثروته ما بين 256 – 304 مليارات دولار.
5 – مؤسسة دبي للاستثمار 183 مليار دولار:
عكفت دبي على تنويع مصادرها إلى مجالات أخرى لبناء اقتصادها، مثل الخدمات المالية، والعقارات، والسياحة، والتجارة.
وتعمل «مؤسسة دبي للاستثمار»، بمثابة ذراع استثمارية رئيسة لحكومة دبي، ولها مصالح في كثير من القطاعات، بما فيها حصة في طيران الإمارات، وفلاي دبي، وشركة إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني. وبينت في أحدث نتائج مالية، قيمة أصولها بـ 672 مليار درهم (183 مليار دولار) في ديسمبر 2014.
6 – صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 160 مليار دولار:
وهو الأداة التي تعتزم الحكومية السعودية استخدامها لوضع أسهمها في شركة النفط العملاقة أرامكو.
7 – مجلس أبوظبي للاستثمار 90-110 مليارات دولار:
يعتبر المجلس، ثاني أكبر صناديق أبوظبي، الذي أسس في 2007. وهو يستثمر في ما وصفته الحكومة محفظة واسعة في فئة أصول عالية التنوع. وهو طرف في المساعدة في تنوع اقتصاد الإمارة، لمساعدة الشركات المحلية في وضع بصمتها عالميا. وتتضمن أصوله حصصا في بنك أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، فضلا عن شركة أبوظبي الوطنية للطيران.
8 – شركة الاستثمارات البترولية الدولية 68 مليار دولار:
كما يوحي اسمه، فإن هذا الصندوق أسس للاستثمار في شركات الغاز والنفط في أنحاء العالم. وتضمن محفظته أصولا في شركة البتروكيماويات النمساوية، بوراليس، ومصفاة النفط اليابانية. وأورد في آخر نتائج مالية، قيمة أصوله بـ 68 مليار دولار.
9 – مبادلة للتنمية 67 مليار دولار:
تلعب مبادلة، دورا رئيسا في جهود الحكومة لتنويع اقتصادها. وينصب جهدها على جذب الشركات الأجنبية إلى أبوظبي. وتركز على التكنولوجيا، والصناعة، والفضاء، والهندسة والطاقة، والقطاعات الناشئة، مثل الرعاية الصحية والعقار والبنية التحتية. وفي نهاية 2015، ذكرت مبادلة أنها تمتلك إجمالي أصول بقيمة 246 مليار درهم (67 مليار دولار).
10 – وأخيرا استحوذ صندوق التنمية الوطني الإيراني بقيمة إجمالية 62 مليار دولار، على الموقع العاشر في المنطقة.