الخليج 
نقولها وبكل فخر واعتزاز ان الدولة اليوم وبعد تطبيقها قانون الجنسية على كل المخالفين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بغير وجه حق اصبحت تسير بخطوات تصحيحية حقيقية في طريق الاصلاح الذي يضمن لهذه الارض هيبتها وامنها واستقرارها كما يحفظ لشعبها حقوقهم وامتيازاتهم من ان تقاسمهم فيها يد التزوير والتدليس والتحايل،فقد وصلنا إلى مرحلة تدمرت فيها التركيبة السكانية للدولة واصبحنا نعاني من سلوكيات وممارسات بعيدة كل البعد عن ثوابتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي ترعرعنا عليها وتوارثناها جيلا بعد جيل، فنعم والف نعم لحملة التطهير «القانونية» في الآونة الاخيرة والتي طالت كل المخالفين لتؤكد ان في هذا الوطن عين ساهرة تعمل على ترسيخ هيبة الدولة وسيادتها من خلال صيانة حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق.
مخطئ من يظن ان عملية سحب الجناسي التي حدثت في الفترة السابقه قصد منها تصفية حسابات سياسية، فمثل هذا الكلام مجرد عزف على وتر الرأي العام لتأليبه على الخطوات التصحيحية المتخذة من قبل الدولة، وعلى الرغم تلك المحاولات الهادفة إلى تثبيط عزم الدولة في تطبيق القوانين الا ان احدا لم يستمع إلى محاولات التشكيك والتضليل تلك، فالشعب تقبل هذا المسار التصحيحي وشد على يد الحكومة في المضي قدما نحو تطبيق القانون واعطاء كل ذي حق حقه.
«البصمة الوراثية» هي احدى تلك الخطوات التصحيحية التي اتخذتها الدولة في كشف المخالفين لقانون الجنسية، اضف إلى ذلك اهمية البصمة الوراثية امنيا من خلال مساعدتها في تحليل وكشف ملابسات العديد من الجرائم، فخلاصة الكلام اهلا ومرحبا بكل ما تتخذه الدولة وتقره في سبيل الحفاظ على سيادة وامن واستقرار كويتنا الغالية.
