الخليج 
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية، وأكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بشأن الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المائة من رأس مالها منوها بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.
واعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين بقاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن النقل الجوي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية بشأن مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن رد الهيئة العامة للاستثمار على توصية لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة بإيقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المائة من رأس مالها وقد أكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار منوها بالضوابط والشروط والقواعد المهنية التي تتبعها في هذا الشأن وبالتزامها الكامل بأطر الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص.
وفي إطار تنفيذ مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي فقد أعتمد مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن التوجهات المعتمدة بدمج بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية حيث كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق بين هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص لإجراء دراسة فنية تستهدف الدمج بين الجهات المتشابهة الأغراض وتقديم مقترحاتها في شأن التفاصيل الإجرائية والأدوات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة للخطة السنوية 2015/2016 واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أوضحت فيه أن هذه الخطة تعتبر أولى الخطط التنفيذية السنوية للخطة الإنمائية الثانية والتي عن طريقها يتم ترجمة الأهداف والسياسات إلى برامج ومشروعات تنموية كما شرحت الموقف التنفيذي لمستهدفات وسياسات ومشروعات الخطة 2015/2016 حيث تم إنجاز عدد (55) مشروعا من مشروعات الخطة السنوية في حين بلغ عدد مشروعات المرحلة التنفيذية (204) مشروعا كما شرحت للمجلس الموقف التنفيذي للمشاريع الاستراتيجية.
ومن جانب آخر استعرض مجلس الوزراء التقرير الأول لمتابعة أعمال اللجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تضمن عرضا لإنجازات فرق العمل المشكلة لتنفيذ توصيات مجلس الوزراء لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة المبذولة في معالجة هذه المشكلة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الحزن والآسى للحادث الذي تعرضت له أحدى الطائرات التابعة لشركة مصر للطيران فجر يوم الخميس الماضي وتحطمها فوق مياه البحر المتوسط والذي راح ضحيته جميع ركاب الطائرة وطاقمها وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص مواساته وتعازيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللشعب المصري الشقيق ولكافة أسر الضحايا من مختلف الجنسيات جراء هذه الكارثة الإنسانية المفجعة.
