الصانع: لا أحد يقبل المساس بالسلطة القضائية

فنّد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الهجمة الإعلامية التي يتعرض لها، في شأن تفعيل مادة معطلة من الدستور منذ 54 عاما وهي قانون قضاء مجلس الدولة، مشددا على أن هذا التفعيل «يحسب لحكومة الشيح جابر المبارك».
وأبدى الصانع استغرابه الشديد من الحملات التي يشنها البعض ضد قانون قضاء مجلس الدولة الذي لم يصبح مشروع قانون حتى الان، ولم يتم اعتماد اي مادة من مواده، سواء في مجلس الوزراء او اللجنة القانونية التابعة للمجلس او الفتوى والتشريع ولم يتم ارساله الى مجلس الامة.
وطمأن في مؤتمر صحافي عقده الصانع ظهر الاحد بمقر وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للحديث عن استعدادات وزارة الاوقاف لشهر رمضان الكريم، طمأن اهل الكويت بان «الحكومة تعمل على تفعيل مواد الدستور، ولاسيما أن حضرة صاحب السمو الامير حثنا على تطبيق القانون واعلاء الاطر الدستورية، فالمادة 171 من الدستور الكويتي عطلت على مدى 54 عاما وحان الوقت لتفعيلها».
وقال، في اجابته على سؤال عن الحملات التي تشن ضد مشروع قانون قضاء مجلس الدولة، وانه يهدف لفرض وجهة نظر الحكومة على قضاء مجلس الدولة، قال «نحن نتحدث عن قضاء مجلس الدولة الذي كان حلما لكل من يعملون في المجال القانوني، سواء من السلطة القضائية او المحامين او الفتوى والتشريع، إضافة لعموم المتقاضين من الشعب، لأن المادة 171 من الدستور نادت بهذا الشأن منذ 54 عاما ولم تفعل حتى الان مع انها ارادة الآباء المؤسسين والسلطة التأسيسية للدستور».
وتساءل الصانع لماذا لم يفعّل هذا القانون في السابق، مجيبا في الوقت نفسه «لأن عدد المواطنين كان قليلا، وعدد وحجم القضايا الادارية ايضا كان قليلا، اما اليوم فأول جلسة لدعوى ادارية تحدد بعد 10 اشهر». وتابع «اطلقنا شعار العدالة الناجزة، فأي عدالة ناجزة تكون اول جلسة فيها لمن يتظلم امام المحكمة الادارية بعد 10 اشهر كاملة؟ ومتى سيتم الحكم في القضية؟ انا هنا لا ألوم اخواننا القضاة ولكن ألوم النظام القضائي الذي يحتاج الى تعديل تشريعي بانشاء قضاء مجلس الدولة».
ووجه الصانع الشكر الى صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الذي اعطانا تفعيلا لهذه المادة»،متسائلا «من يرفض من الشعب قضاء مجلس الدولة الذي يعتبر تجربة رائدة على مستوى العالم اجمع؟». واستطرد قائلا «أما البعض الذي يحاول إلصاق التهم جزافا بأن الحكومة تسعى للسيطرة على قضاء مجلس الدولة، فهذا كلام عارٍ عن الصحة لعدة اسباب، اولها: ان هذا لا يسمى مشروع قانون حتى الان، حيث يسمى مشروعا حينما ينتهي من كل مراحله، ابتداء من وزارة العدل ثم الى الفتوى والتشريع التي تأخذ اراء مجلس القضاء الاعلى وكل الجهات ذات الصلة من ديوان الخدمة والامانة العامة لمجلس الوزراء».
واضاف «اذن كيف تفتق ذهن البعض بالتطرق لبعض المواد ويتم التشكيك فيها، وهي اساسا لم تنته منها كل الجهات التي ذكرتها قبل قليل؟ هذه فكرة اولها ان الحكومة موافقة على قضاء مجلس الدولة، اما التفاصيل فستمر على إدارة الفتوى ويؤخذ رأي مجلس القضاء الاعلى ويؤخذ برأي الجهات ذات الصلة المرتبطة بهذا الامر، وتمر بعد ذلك في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء واللجنة القانونية توصي بالموافقة او عدم الموافقة، واذا تمت موافقة مجلس الوزراء يصدر مرسوم بإحالتها الى مجلس الامة، وهنا يصبح مشروع قانون».
واضاف وزير العدل «لا اعلم ما سر الهجمة بهذه الصورة دون اي مسوغ، فلا القيادة السياسية ولا الحكومة ولا أنا شخصيا ولا مجلس الامة نقبل بالمساس بالسلطة القضائية ولا احد يقبل ان يمرر شيئا يمس السلطة القضائية»، مبينا أن عنوان «لا سلطان على ارادة القاضي في كتابة احكامه هو مبدأ مستقر، ولله الحمد نفتخر في الكويت بانه لا توجد حالة واحدة تم التدخل خلالها او الايعاز في اعمال السلطة القضائية، والقاصي والداني يعلم هذا الامر جيدا».
وزاد «بعض زملائنا النواب تحدث عن هذا الموضوع، وانا اؤيدهم بأننا جميعا لا نقبل التدخل في اعمال السلطة القضائية، ولكن ما نتحدث عنه هو تشريع مهم وتخضع جميع مواده للمناقشات الدستورية والقانونية في البرلمان والاطر الرسمية، شأنه شأن اي قانون كويتي اخر».
وختم الصانع مؤتمره الصحافي بإعادة التأكيد على ان «هذا المقترح يحسب لحكومة الشيخ جابر المبارك لموافقتها على تفعيل مواد الدستور بإنشاء قضاء مجلس الدولة المعطل منذ 54 عاما، مع ان اللجنة التشريعية بمجلس الامة وافقت على انشاء مجلس الدولة بالإجماع بتاريخ 9 ابريل 2005،وتم رفعه لمجلس الامة ولم يتم الاعتراض عليه في ذلك الوقت».