اللواء طلال معرفي: تسهيلات أكبر في الإقامة لتشجيع الحركة التجارية وتحويل الكويت إلى مركز مالي

كشف المدير العام للإدارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي عن تسهيلات في مجال نقل الاقامة والتحويل والزيارات بأنواعها، «بما يتفق مع سياسة الانفتاح في الدولة وتشجيع الحركة التجارية في البلاد والسياسة الحكومية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري».
واعلن عن مشروع جديد يتمثل في الاعداد لصرف «بطاقة رخصة الاقامة» عوضا عن ملصقات الجواز للوافدين، ويتمثل في إلغاء الستيكرات الخاصة بالاقامة على جوازات الوافدين والاستعاضة عنها ببطاقة تسمى «بطاقة رخصة الاقامة» تحوي بيانات الكفيل والمكفول وتمنح للوافد عند وضع الاقامة او تجديدها «وبذلك نتغلب على عدد من العقبات، ومنها الانتقادات التي توجه للكويت بحجز الكفيل لجوازات المكفولين الوافدين، حيث سيمنع الكفيل من حجز جواز المكفول بعد تطبيق بطاقة رخصة الاقامة وكذلك نتخلص من وضع ستيكر للاقامة على جواز الوافد، الامر الذي يؤدي لاستهلاك صفحات الجوازات لدرجة عدم وجود مكان للستيكر أحيانا».
وأعلن اللواء معرفي في تصريحات نشرتها الزميلة «الراي» عن البدء في طرح مناقصة مشروع البطاقة «وحال تطبيقه سوف نمنع منعا باتا احتفاظ الكفيل بجواز المكفول، ونحقق الهدف في مواجهة الانتقادات الدولية للكويت حول احتفاظ الكفيل بجواز المكفول، انطلاقا من ان جواز الوافد من حقه وصادر من دولته ولا يجوز مصادرته من اي شخص، وكذلك التغلب على كثرة الشكاوى في وزارة الشؤون حول حجز الجواز والتي يتقدم بها المكفولون».
واضاف اللواء معرفي «لقد اتخذنا اجراء لحفظ حقوق الكفيل تتمثل بالايعاز لكل المنافذ بعدم مغادرة اي وافد مقيم بالبلاد الا عند ابراز بطاقة رخصة الاقامة كتصريح للخروج وللاستدلال على موافقة الكفيل وما عداها فلن يسمح للوافد بالمغادرة إلى خارج البلاد حفظا لحقوق الكفيل وارباب الاعمال، وبالتالي يمكننا القول وداعا لحجز جوازات الوافدين عند ارباب العمل» إضافة إلى «أننا بذلك نكون قد حققنا توصية المنظمات الدولية».
وعلى صعيد متصل اعلن اللواء معرفي عن فتح باب التمديد للزيارات بانواعها التجارية والعائلية الاسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الاختام الخاصة بالتمديد لتغني عن الستيكر الخاص بالتمديد، مشيرا إلى تعميم تلك الاختام على الجهات في الدولة ذات الصلة لاعتماد الاختام، مؤكدا ان التمديد هو لمراعاة ظروف وحالات معينة وهو استثناء وليس إلزاما، مشيرا إلى ان الاصل هو ان يغادر الزائر حال انتهاء الزيارة الممنوحة له لمدة شهر او ثلاثة أشهر، والتمديد رهن بالاستثناء لمن هو في المستشفى او فاتته الطائرة او من يقدم عذرا مقبولا لطلب التمديد.
وأوضح معرفي أن «قضية مواجهة المتسولين تشغلنا كثيرا وتشددنا بها جدا بعد اكتشاف اعداد كبيرة تم ابعادهم، لذلك وضعنا (بلوكا) على العمالة الهامشية واعطينا صلاحيات لمديري الاقامة بنظر كل حالة على حدة، انطلاقا من اننا لا نفترض سوء النية ومن اننا بلد مفتوح ونشجع الزوار بغرض الزيارة، ومن اراد استثمارها لمخالفة القوانين فنحن له بالمرصاد».
وكشف اللواء معرفي عن السماح بمنح اذن غياب للوافدين من الجنسيات السورية واليمنية للبقاء خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر دون ان تسقط اقامتهم، سواء كانت اقامة عمل بالقطاع الاهلي او التحاق بعائل، شريطة صلاحية اقامة المسافر والحصول على اذن غياب من شؤون الاقامة قبل المغادرة او انابة من له صفة قانونية باستخراج الاذن حال وجوده خارج البلاد لافتا إلى أن «هذا الاجراء تم تطبيقه تقديرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها مواطنو هذين البلدين».
وأشار اللواء معرفي إلى فتح الباب امام الوافدين المقيمين وفق المادة 18 (اقامة عمل) والمسجل بحقهم بلاغ تغيب قبل الاول من يناير 2016 وما قبل التوجه لهيئة القوى العاملة لاحضار كتاب لرفع التغيب ونقوم فورا بمنحه الاقامة، وهذا الامر يشمل كافة الجنسيات بلا استثناء، في خطوة تهدف لتعديل اوضاع المخالفين وتشجيعهم لتصحيح اوضاعهم القانونية.
وعن اقرار المشاريع التي رفعتها «شؤون الاقامة» للوزارة قال اللواء معرفي «رفعنا مشروعين الاول رفع الرسوم والثاني هو تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة والتي تحوي تسهيلات اكبر للوافدين في مجال الالتحاق بعائل وشروطها وتسهيلات في مجال نقل الاقامة والتحويل والزيارات بانواعها، بما يتفق مع سياسة الانفتاح في الدولة وتشجيع الحركة التجارية في البلاد والسياسة الحكومية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري».
وعن الجديد حول الجنسيات السبع الموقوفة وهي الباكستانية والعراقية والايرانية والبنغالية والسورية والافغانية قال اللواء معرفي «انهم لا يزالون ممنوعين ولا جديد بشأنهم ويخضعون للشروط والضوابط الموضوعة».