الخليج 
أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لزيادة موجودات الدولة عن الالتزامات، مؤكدا ان ملاءة الاقتصاد الكويتي تسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية ونجاح سياسات الانفتاح الاقتصادي واستعادة الكويت لدورها الريادي، كما اوصى باستكمال دراسة ظاهرة العنف ووضع الحلول للتصدي لها.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر الأحد في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن تقرير متابعة تنفيذ توصيات فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب، وقرر المجلس تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» كل حسب اختصاصه لاستكمال تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بدولة الكويت ووضع المعالجات المناسبة للحد من تنامي هذه الظاهرة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الرؤية العامة لتطوير الرياضة بدولة الكويت والتي تحمل في طياتها خطة طموحة تهدف إلى مستقبل مشرق للرياضة الكويتية واستعادة ريادتها في المنطقة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد وبعض قيادات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تناول عرض موجودات الدولة والتزاماتها كما هي في 31/3/2016، وكذلك البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2016 ومقارنتهما بنفس الفترة من عام 2015.
ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء فقد ابدى المجلس ارتياحه لزيادة الموجودات عن الالتزامات بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي.
كما استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الأول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ضوء شرح قدمه الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة المتضمن دور ومهام الهيئة في جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والترويج لدولة الكويت كموقع استثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، كما تضمن التقرير إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2016 وإجمالي حجم الاستثمارات الواردة وحجم الاستثمارات الحاصلة على الترخيص الاستثماري والموافق عليها وحجم الاستثمارات غير الموافق عليها.
وقد اطمأن المجلس إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لدولة الكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي لدولة الكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية القادمة إلى سوق العمل.
