الخليج 
أبدى مجلس الأمة خلال الدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحالي الرابع عشر اهتماما بالشأن الأمني لاسيما في ظل عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض دول المنطقة وعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال تقرير صادر عن مجلس الامة اليوم ضمن سلسلة تقاريره التي يعدها عن لجانه إن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اتخذت خطوات جادة خلال دور الانعقاد الحالي لدعم توجهات الدولة لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين لاسيما في الظروف الطارئة وتسخير إمكانياتها كافة لما تحتاجه المنظومة الأمنية في البلاد من تشريعات وقوانين لتمكينها من أداء دورها في المجتمع على أكمل وجه.
وتتشكل لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية وفق المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من خمسة أعضاء ويترأسها خلال دور الانعقاد الجاري النائب عبدالله يوسف المعيوف ومقررها النائب ماجد موسى المطيري وتضم في عضويتها كلا من النواب سلطان جدعان الشمري وعبدالله مرزوق العدواني وعسكر عويد العنزي.
وتستمد اللجنة أهميتها عندما أدرجها المشرع في البند الثاني من المادة 43 آنفة الذكر عند تشكيل اللجان البرلمانية في افتتاح أدوار الانعقاد العادية المتعاقبة.
وتتميز اللجنة بطرحها موضوعات حساسة ذات صلة مباشرة بالجهات الأمنية في البلاد التي تضم السلك العسكري ممثلا بوزارتي الداخلية والدفاع وبالحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.
وأخذت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع موافقة مجلس الأمة على عدد من القوانين المدرجة ضمن قائمة أولوياتها للدور الانعقاد الجاري ففي جلسة 27 يناير الماضي حظيت اللجنة بموافقة المجلس على إقرار قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها.
كما أنجز المجلس في جلسته 28 يناير الماضي قانونا بإضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا إلى قانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمتعلق بالرتب العسكرية والإجازات الدورية ومد الخدمة العسكرية. وتبقت على جدول أعمال اللجنة اقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات ومشروع بقانون بشأن الخدمة العسكرية الوطنية وغيرها من القوانين المهمة.
وبحسب تقرير عمل اللجان البرلمانية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة فإن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عقدت منذ بداية دور الانعقاد في 28 أكتوبر 2014 إلى 31 ديسمبر الماضي خمسة اجتماعات بمعدل 14 ساعة عمل و 45 دقيقة إضافة إلى عقد ثلاثة اجتماعات مشتركة خلال شهر يناير الماضي مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لمراجعة التعديلات المقدمة على قانون (جمع السلاح).
وحتى اللحظة هناك 95 قانونا مدرجا على جدول أعمال اللجنة مقسمة على 15 مشروعا بقوانين مقدمة من الحكومة و 43 اقتراحا بقانون و37 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب فيما أصدرت أربعة تقارير.
وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة سخرت لها الإمكانية والظروف المناسبة لاقرار قانون (جمع السلاح) الذي كان مطروحا ضمن البرنامج الانتخابي لعدد من النواب وبإنجاز القانون يرسخ الاستقرار الأمني ويفرض هيبة القانون ويمنح المواطن الكويتي الطمأنينة والأمان في بلده.
وأضاف أن “قانون الخدمة العسكرية الوطنية في الطريق إلى إقراره وهو يندرج ضمن القوانين المهمة وبانجازه سيدخل البلد في أريحية واطمئنان نفسي لكون الشباب سينخرطون في خدمة وطنهم وابعادهم عن كل ما يسيء لهم أويجرهم إلى الأمور التي تضر في صحتهم ووطنيتهم وتفكيرهم”.
وأوضح المعيوف “أن اللجنة ستسعى خلال دور الانعقاد الحالي إلى اتخاذ قرار بشأن ملف التجنيس بأنواعه كافة المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وأبناء الكويتيات والمطلقات سواء كان بالموافقة أوالرفض” مشيرا إلى “أهمية أن يفتح الملف وأن يعرف الجميع إلى أين نحن ذاهبون وألا نتركها بهذا الشكل”.
وأشار الى أن اللجنة ستبحث خلال دور الانعقاد الحالي عددا من الموضوعات الأخرى تتعلق بالكاميرات الأمنية وإنشاء الهيئة العليا لمكافحة المخدرات والمسكرات “لاسيما أن وضعنا في البلد لا يطمئن في ظل انتشار آفة المخدرات”.
