الخليج 
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مؤكدا التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي وزير المالية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس أكد ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، حيث شدد على أهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها. وأضاف أن محافظ البنك المركزي عرض ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.
وأشار طارق عامر إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة. كما استعرض محافظ البنك المركزي أوضاع السياسة النقدية وخطط البنك لتعزيز التوجهات نحو سرعة إصلاح الهيكل المالي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض جهود الوزارة من أجل تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، كما استعرض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذى وصل إلى 98% من الناتج المحلى الإجمالي.
