«اوكسفورد» تسلط الضوء على إصلاح النظام الصحي في الكويت

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان الإصلاحات بعيدة المدى الرامية إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في الكويت تكتسب زخما، مع تحرك الحكومة قدما في خططها لترشيد الإنفاق العام في مواجهة عجز الميزانية المتزايد.
وتشمل الخطط لإصلاح قطاع الرعاية الصحية خفض عدد المرضى الذين يبتعثون للعلاج في الخارج والتركيز على الرعاية الصحية الوقائية من خلال تعزيز خيارات لتبني انماط حياة صحية اكثر مع ضمان خدمات الفحص والتشخيص.
وقالت المجموعة البريطانية المتخصصة في الإعلام والنشر ان من المتوقع ان تحقق هذه الإصلاحات وفرا هائلا مع مرور الوقت، وفي الوقت ذاته فإنها تمهد الطريق امام مشاركة اعظم من قبل القطاع الخاص في هذا المرفق الحيوي الهام.
وأوضحت المجموعة ان إصلاح نظام الرعاية الصحية في الكويت يشكل جزءا أساسيا من خطة الحكومة التنموية البالغ قوامها 31 مليار دولار او نحو 102.9 مليار دولار.
وعلى نحو يتواءم وإطار خطة التنمية، فان وزارة الصحة تخطط لبناء وتوسعة 8 مستشفيات بكلفة تصل إلى مليار دولار.
كما خصصت وزارة الأشغال العامة ايضا مبلغ 4.2 مليارات دولار لبناء 9 مستشفيات جديدة، ما يعزز عدد الأسرة المتوافرة في مستشفيات القطاع العام بنحو 3334 سريرا، في حين تخلق ما يقدر بنحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.
ومن شأن هذه المستشفيات الجديدة ان توفر مجالا اوسع للعلاج المحلي المتخصص على امل تقليص الكلفة العلاجية من خلال خفض عدد المبتعثين للعلاج في الخارج.
وقالت ان تكلفة الرعاية الصحية ظلت لفترة طويلة مصدرا للقلق، وأصبح مشروع قانون الرعاية الصحية في الكويت بصورة متزايدة نقطة محورية للحكومة في ظل بيئة اقتصادية صعبة شهدت تراجع عائدات على خلفية انخفاض أسعار النفط، وبات من المتوقع في ظلها أن يصل عجز الميزانية إلى 12.2 مليار دينار او نحو 40.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية مسجلا بذلك زيادة 50 في المائة.
وقالت مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب ان عدد الكويتيين الذين يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج ظل مصدرا للقلق لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمدة الطويلة التي يمضيها بعض المرضى في الخارج. على ان الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة هذه المسالة قد حققت بعض التقدم.
ففي عام 2015 قالت وزارة الصحة إن اللوائح الجديدة التي أدخلت العام الماضي، بما في ذلك تعزيز معايير المرافق الطبية المحلية، خفضت من عدد الكويتيين المسافرين للخارج لتلقي العلاج بأكثر من 50 في المائة. فعلى سبيل المثال تراجع عدد المستفيدين الكويتيين من السياحة العلاجية والذين يخضعون للعلاج في لندن، من 1100 في عام 2013 إلى 500 شخص في عام 2014.
وبرغم ذلك قالت المجموعة ان فاتورة العلاج بالخارج مازالت ضخمة حيث انفقت الحكومة الكويتية 441 مليون دينار او ما يوازي 1.5 مليار دولار لتمويل علاج 11 الف رحلة علاجية في الخارج عام 2014، وفقا للأرقام الصادرة عن ديوان المحاسبة.
وشأنها شأن دول اخرى في مجلس التعاون، فقد شهدت الكويت ارتفاع مستويات السكري من النوع الثاني والذي تصاعد بصورة كبيرة بسبب تدفق منافذ بيع الوجبات السريعة وأنماط الحياة المستقرة الوادعة. وقد سجلت الكويت 399.900 حالة اصابة بالسكري عام 2015 وفقا لاتحاد السكري العالمي، اي ما يعادل 10.3 في المائة من السكان.
تجدر الإشارة إلى ان منطقة الشرق الأوسط تنفق ما لا يقل عن 5.5 مليارات دولار أو 14 في المائة من الإنفاق على الرعاية الصحية الإجمالية سنويا على رعاية مرضى السكري والعلاج. ويبلغ متوسط التكلفة السنوية لعلاج مريض السكري في الكويت 2040 دولارا وفقا لاتحاد السكري العالمي.
على صعيد متصل قالت مجلة ميد ان شركة مستشفيات الضمان الصحي ارست على شركة هيل انترناشونال الاميركية عقدا تقدم بموجبه خدمات ادارة وإنشاء مستشفيين جديدين في الكويت تبلغ سعة الواحد منهما 300 سرير، بالإضافة إلى انشاء مبان للموظفين ومواقف للسيارات، على ان يقام المستشفى الأول في محافظة الاحمدي والثاني في محافظة الجهراء.
ونسبت المجلة إلى الشركة قولها ان مدة العقد 3 سنوات وتبلغ قيمته 3.9 ملايين دينار او ما يوازي 13.1 مليون دولار.
والجدير بالذكر ان شركة مستشفيات الضمان الصحي قامت على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها جانبا من خطة الحكومة الرامية لتوسيع قطاع الخدمات الصحية في البلاد.