الخليج 
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان نشاط سوق المشاريع في الكويت استمر بالتوسع على الرغم من تدني أسعار النفط وانعكاسها على المالية العامة للدولة.
فقد منحت الحكومة عقودا بقيمة 812 مليون دينار (2.7 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام 2016، وذلك وفقا لما نشرته مجلة ميد للمشاريع ليرتفع إجمالي قيمة العقود الممنوحة منذ بداية العام الحالي إلى 2.25 مليار دينار (7.5 مليارات دولار).
وقد سجل نشاط المشاريع بحلول نهاية شهر يونيو (المخططة منها والمنفذة) نموا بواقع 2.9 في المائة منذ بداية السنة المالية ليصل إلى 76.8 مليار دينار (255 مليار دولار).
وذكر التقرير انه من المفترض أن تطرح الحكومة الكويتية عقودا تبلغ قيمتها 8.4 مليارات دينار (27 مليار دولار) قبل نهاية العام.
وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات أمام سوق المشاريع، تتمثل في ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر وضعف القطاع الخاص وبيئة الكويت الاقتصادية مقارنة بنظيراتها من دول الخليج، ذلك بالإضافة إلى التدني الذي تشهده أسعار النفط، إلا أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بسيولة نقدية متينة، كما أن الحكومة لاتزال ملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن ما لا يقل عن 8 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها تحسين البنية التحتية.
وتشير مجلة ميد للمشاريع إلى أن 44 في المائة من حزمة المشاريع المخططة للعام 2016 قد تم تقديم العطاءات لها وتخضع حاليا للتقييم بينما 27 في المائة منها في مرحلة تقديم العطاءات، ما يعني أن 71 في المائة من المشاريع المخططة في المرحلة الأخيرة التي تسبق التنفيذ.
وفيما يلي تفاصيل للتطورات التي تتعلق بأهم المشاريع كل حسب القطاع:
بدأت وتيرة قيمة مشاريع قطاع النفط والغاز بالركود قليلا بعد أن تم منح مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور الجديدة للعام 2014 و2015 على التوالي.
وتمثل مشاريع هذا القطاع 27 في المائة من المشاريع المخططة للعام 2016، تسبقها مشاريع قطاع النقل والمواصلات وقطاع الماء والكهرباء.
إلا أن ذلك لا يعني تباطؤ النشاط في قطاع النفط والغاز، إذ لاتزال السلطات تتطلع لمنح مشاريع إضافية لهذا العام بقيمة 2.3 مليارات دينار.
وقد قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بإرساء مشروع بقيمة 882 مليون دينار (2.9 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2016 وذلك لبناء ميناء استيراد الغاز الطبيعي المسال، إلا أن الكويت تعتزم التوسع في نشاط الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي تماشيا مع إرساء مشروع تطوير مخازن الغاز الجوراسية في شمال الكويت.
كما قامت شركة نفط الكويت أيضا بطرح 3 عقود تصل قيمتها إلى 1.7 مليارات دينار (5.7 مليارات دولار) لتطوير المشروع الذي من المفترض أن يساهم في انتاج 10.472 طنا من الغاز الطبيعي يوميا.
وقد تم إرساء الحزمة الأولى بقيمة 144 مليون دينار (480 مليون دولار) لشركة «شلمبرجر» الأميركية من أجل تطوير حقلي أم نقا والصابرية.
بلغت قيمة العقود التي قامت الحكومة بإرسائها في قطاع البناء والتشييد ما قيمنه 750 مليون دينار (1.7 مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام 2016 أكبرها مشروع مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية مقابل مستشفى الولادة الحالي وسيضم 600 سرير جديد.
ويعتبر هذا المستشفى واحدا من 4 مشاريع لمستشفيات تم إرساؤها ثم إلغائها في العام 2013 لتجاوزها الميزانية المحددة.
وقد تم منح المشروع لشركة «بيزاروتي» الإيطالية بقيمة 219 مليون دينار (730 مليون دولار).
وقد تولى الديوان الأميري عددا من المشاريع في الكويت، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الأمير.
مددت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فترة تسلم العطاءات لمشاريعها المزمع إرساؤها هذا العام.
فقد تم تمديد فترة تسلم العطاءات لمشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) الذي تبلغ قيمته 450 مليون دينار (1.5 مليار دولار) 3 مرات إلى الأول والـ 30 من أغسطس بينما تم تمديد الفترة لمشروع معالجة نفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد حتى الـ 28 من يوليو وتمديد الفترة لمشروع محطة العبدلي المتكاملة لتوليد الطاقة الشمسية وفق نظام الدورة المشتركة أيضا إلى الـ 28 من يوليو. ومن المفترض أن يساهم الأخير في تقديم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة في الكويت وتقليل نسبة التلوث البيئي.
وقد تم تخصيص مساحة 2 كيلومتر مربع لإقامة المشروع.
تقوم الحكومة حاليا في الكويت بالاستثمار بكثرة في قطاع النقل والمواصلات الذي يشكل 34 في المائة من المشاريع المخططة للعام 2016.
وتشير ميد للمشاريع إلى اعتزام الكويت تطوير الطرق السريعة الشمالية والغربية والتي من شأنها تسهيل النشاط التجاري الداخلي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
تصل القيمة التقديرية لمشروع تطوير الطرق السريعة إلى 517 مليون دينار، حيث يشمل المشروع العديد من الحزم لم يتم الإعلان عن جميعها بعد.
