الخليج 
تناقش السلطتان اليوم تداعيات القرار الحكومي الذي أعلنه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن رفع أسعار البنزين وسط تمسك حكومي بنفاذ القرار يقابله تشديد نيابي على دعم المواطن للتخفيف من آثار رفع الاسعار.
وتؤكد المصادر الحكومية ان زيادة أسعار البنزين سيتم العمل به في الاول من سبتمبر المقبل وفق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه بعد دراسات متعمقة، دون أن يسقط من حسابه الحرص على مصلحة المواطنين وعدم الإضرار بهم، بالتوازي مع الحرص على معالجة أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة وتقليص الدعومات التي من الممكن التخلي عنها دون أن يمس ذلك بالمصلحة العامة أو مصلحة المواطنين.
وأكدت مصادر برلمانية أن المشاورات والاتصالات التي استمرت حتى أمس لم تتمكن من التوصل إلى آلية أو مقترح محدد بشأن إعفاء المواطنين من الزيادة، وأن النية تتجه إلى دعوة الحكومة للبحث عن بدائل مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين من دون تحديد طبيعة هذه البدائل لا سيما بعد الرفض الحكومي الصريح لفكرة كوبونات الدعم الذي وصفته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قبل أيام بأنه «غير مطروح نهائيا ولا يمكن إقراره».
وأشارت المصادر إلى أن العطلة البرلمانية وسفر أغلب النواب لقضاء عطلاتهم في الخارج ربما يكون قد ألقى بظلاله على التحركات النيابية وحال دون انعقاد لجنة الشؤون المالية بوصفها اللجنة الفنية المختصة التي كان بالإمكان التعويل عليها في بلورة تصور شامل ووافٍ يمكن تدارسه مع الحكومة للخروج من الأزمة.
وألمحت إلى أن اجتماع الغد لن يبحث في تأجيل القرار سنة ولا توزيع الكوبونات، مشيرة إلى أن البعض يتحدث عن خيارات أخرى لتعويض المواطنين من بينها زيادة رواتب الفئات الأكثر تضررا أو صرف بدل لهم.
وقال النائب فيصل الكندري في تصريحات متلفزة «أقول للمواطنين.. يوم الثلاثاء ستسمعون ما يسركم».
واكد «لن ننتظر حتى دور الانعقاد ومتفائل بالخروج بحل يوم الثلاثاء وإذا تعنتت الحكومة فسنتخذ إجراءاتنا الدستورية».
وحول الادعاء بضعف المجلس امام الحكومة، رد الكندري «ما حدث من معارضة للحكومة في زيادة الكهرباء وإجبار الحكومة على تغيير القرار خير رد على من يدعي بان الحكومة تتفرد بالقرار لعدم وجود معارضة بالمجلس»، مشددا على ان حماية المواطن واجب على المجلس وأي قرار تتخذه الحكومة يجب أن يكون بالشراكة مع ممثلي المواطنين.
من جهته رفض النائب عبدالله المعيوف تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رفض الحكومة تطبيق نظام الكوبونات كأحد البدائل المطروحة لرفع أسعار البنزين، وشدد المعيوف في تصريح صحافي على أن المجلس سيدعم تطلعات الشعب في رفض القرار ووضع التصورات التي ترضيه ولن يسمح بأن تمرر مثل هذه الزيادات من جيوب المواطنين بصورة عشوائية دون تخطيط.
وأوضح أن الحكومة ليس لديها نية لتأجيل القرار وسيبحث الاجتماع معها البدائل والحلول لاستثناء المواطنين منه بأي صورة يتم الاتفاق عليها.
بدوره قال النائب أحمد لاري: إن «النواب عقدوا عددا من الاجتماعات لبحث تداعيات القرار، وتمت مناقشة عدد من الآليات المطروحة، لاسيما التي تطرقت إليها اللجنة المالية خلال لقاءاتها مع الحكومة خلال بحث الوضع الاقتصادي ووثيقة الإصلاح».
وأشار لاري في تصريح إلى الصحافيين إلى أنه خلال اجتماعات اللجنة تمت مناقشة آليات عديدة تم تداولها من خلال وسائل الإعلام، وهي حزمة من التوصيات يفترض بالحكومة أن تلتزم بها. وأضاف: الآن نحن أمام وضع اقتصادي ومالي عالمي صعب، صحيح أن الوضع في الكويت أفضل من كثير من الدول لكن يبقى أننا يجب التعامل بحذر مع هذه التداعيات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة في الوقت المناسب حتى لا تتفاقم علينا الكلفة المالية. وتوقع أن يتوصل المجلس والحكومة خلال الأسبوع الجاري إلى اتفاق بشأن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف: ليس هناك تصور محدد من قبل المجلس بل نسعى إلى دعم المواطن بشكل عام وسنترك للحكومة تحديد آلية الدعم ،مشيرا إلى أن تأجيل بدء تنفيذ القرار غير مطروح. في الإطار نفسه أكد النائب عبدالله التميمي أن النواب سيكون لهم موقف حازم تجاه قرار الحكومة، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى آلية جديدة تحمي المواطن. واستبعد التميمي أن تتمسك الحكومة بقرارها وإن اعترف بأنها نسفت حل الكوبونات بعد تصريح الوزيرة الصبيح، معربا عن تطلعه إلى بدائل أخرى.
