الخليج 
أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الموافقة على الدعوة المقدمة من البنك الدولي في شأن قيام المختصين في المناهج الدراسية في وزارته بزيارة رسمية لإستراليا في إطار برنامج تحسين جودة التعليم.
وأكد الأثري في كتاب وجهه إلى ديوان الخدمة المدنية أهمية الزيارة المشار إليها في إطار دعم التنفيذ الفعال لتطوير المناهج الدراسية الجديدة ولتعزيز برنامج تحسين جودة التعليم، مبينا أن الوزارة رشحت 9 قياديين في قطاع البحوث والمناهج لزيارة إستراليا في الفترة من 3 إلى 14 الجاري برئاسة الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود الحربي.
وقال ان الزيارة تدعم زيادة خبرة المختصين وذلك للإطلاع عن كثب على أفضل الشركات والتجارب الرائدة عالميا في مجال عملية إصلاح المناهج الدراسية وكيفية وضع الخطط اللازمة لتطبيقها مما يكسب الزائر خبرات عديدة بإطلاعه على هذه الخبرة العالمية والممارسات والإجراءات المتطورة لتطبيقها في إصلاح وتطوير المناهج الدراسية لدولة الكويت وكيفية ترجمتها إلى مستوى المدرسة للتطوير المهني للمعلمين وأيضا التعاون التقني مع ولاية كوينزلاند ونيوساوث ويلز لوضع رؤية حول معايير ومناهج المرحلة الثانوية.
وطلب الأثري من الديوان الموافقة على استثناء المختصين في قطاع المناهج وعددهم 9 قياديين من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/2015 المادة الرابعة نظرا لطبيعة الزيارة الرسمية الخاصة وهم وكيل القطاع الدكتور سعود الحربي، رئيسة قسم إعداد وتجهيز الكتب المدرسية أنوار الحمدان، مراقب إدارة التقويم وضبط جودة التعليم فايز المطيري، رئيس قسم تقويم مناهج التعليم العام إيمان بوقريص، صائغ نظم آلية عائشة عبدالكريم، رئيس قسم مناهج رياض الأطفال والمواد العملية مها عبدالله، رئيس قسم مناهج العلوم الطبيعية تهاني المطيري، رئيس قسم مناهج التعليم الخاص والنوعي أشجان الشهاب، رئيس قسم مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية الدكتور سعد العتيبي»، مبينا أن البنك الدولي سيتكفل ماديا بحجز الطيران الداخلي والدولي وحجز الفنادق والتنقلات.
من جانبه، رد رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن على طلب الأثري، موضحا «في شأن طلب زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في وفد دولة الكويت برئاسة وكيل مساعد والمدعو لحضور زيارة رسمية إلى دولة استراليا، في إطار دعم التنفيذ الفعال لتطوير المناهج الدراسية الجديدة وتعزيز برنامج تحسين جودة التعليم خلال الفترة المذكورة ليصبح عدد الوفد 9 أشخاص للمهمة بزيادة 6 أفراد عن العدد المقرر وهو 2، وحيث انه اقترب موعد القيام بالمهمة، وما زال الموضوع قيد العرض على مجلس الخدمة المدنية حتى الآن، لذا نود الإحاطة بأن العدد المقرر قانونا للقيام بالمهمة الرسمية سالفة الذكر طبقا لضوابط المادة 4 من قرار مجلس الخدمة رقم 1/2015 في شأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال هو مرافقان اثنان فقط للوكيل المساعد».
وأضاف الزبن «وحيث ان مجلس الخدمة قد فوض الديوان في الموافقة على عضوين فوق العدد المقرر قانونا، لذا يفيد الديوان بأنه يجوز القيام بالمهمة الرسمية بوفد مكون من 4 أعضاء مرافقين للوكيل الحربي، على ان يتم عرض طلب الموافقة على استثناء بقية أعضاء الوفد المرافق، وعددهم 4 أعضاء على مجلس الخدمة المدنية في جلسته المقبلة، علما بأنه في حال انقضاء موعد المهمة الرسمية سالفة الذكر قبل انعقاد جلسة مجلس الخدمة المدنية فلن يتم عرض استثناء بقية اعضاء الوفد وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الخدمة المدنية بعدم عرض مهمات رسمية انتهى موعد القيام بها أو تم القيام بها دون أخذ موافقة المجلس المسبقة على استثناء الوفد في حال تطلب الأمر ذلك».
