الخليج 
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إصرار وعزم المجلس على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد بمسؤولية كاملة دون الإضرار بالمواطن الكويتي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على ما واجه المجلس في الفترة السابقة ، وكذلك على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.
وأضاف إن لدينا مضبطة اجتماع اللجنة المالية في فبراير الماضي وقرارها المتخذ بالإجماع بأن معالجة دعم البنزين تتم بتحرير الأسعار لتكون وفق الأسعار العالمية ودعم المواطن الكويتي, مؤكدا على أنه ليس مقبولا رفع أسعار البنزين من دون الالتزام بقرار اللجنة المالية.
وقال الغانم إن نواب الأمة ومن خلال الاتصالات معهم والاجتماع الذي عقد لبحث تداعيات رفع الدعم عن البنزين فقد أكدت الغالبية العظمى منهم التزامهم بما أقرته اللجنة المالية في فبراير الماضي، والمتمثل في أن معالجة مشكلة دعم البنزين تتم من خلال تحرير الأسعار ودعم المواطن الكويتي وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع مع النواب.
وقال الغانم إنه أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بهذا الموضوع، وكذلك بضرورة عقد اجتماع مشترك لبحثه من أجل التوصل إلى صيغة لمواجهة التحدي الاقتصادي دون الإضرار بمصالح المواطن الكويتي.
وردا على سؤال عن موقف المجلس في حال أصرت الحكومة على قرارها، ذكر الغانم أن علينا التفاؤل، فعن طريق الحوار يمكن الوصول إلى نتائج ايجابية كما حصل في أزمات وقضايا سابقة، مشيرا إلى أن للحكومة أدواتها كما للمجلس أدواته، وإذا لم نصل إلى نتيجة خلال الاجتماع المشترك فلكل حادث حديث.
وأكد على ان المجلس يعمل من أجل حماية مصلحة المواطن بعيدا عن المزايدات وعمن يحاولون الاصطياد في الماء العكر والذين يقتاتون على الأزمات ودغدغة المشاعر دون تحمل المسؤولية أمام الأخطار التي نواجهها بعد انحسار امالهم التي تحطمت على عتبة صرح الإنجازات التي حققها مجلس الأمة.
إلى ذلك وجه عدد من اعضاء مجلس الامة انتقادا لقرار مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار البنزين مطلع الشهر المقبل، واصفين القرار بالمتخبط.
ودعا أكثر من نائب الحكومة بضرورة اعادة النظر في ذلك القرار، محذرين من تداعياته الاقتصادية واثره في رفع اسعار باقي السلع والخدمات ما ينتج عنه من ارهاق لجيب المواطن.
وطالب النائب طلال الجلال الحكومة بإعادة النظر في القرار الخاص برفع سعر البنزين، لاسيما وأن هذا القرار سيمس المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بالدرجة الأولى.
وجدد الجلال رفضه لأي قرار يمس المواطنين، مستغربا من التوقيت الذي صدر فيه هذا القرار، دون النظر إلى الآثار السلبية التي ستطال المواطنين وستشكل عبئا ماليا كبيرا عليهم.
وكشف الجلال عن وجود عدة بدائل سيتم طرحها على الحكومة قريبا من شأنها معالجة مثالب القرار بصيغته الحالية، لافتا إلى أن البدائل التي تحظى بدعم نيابي ستحمي المواطنين، وستجعلهم لن يتأثروا من قرار زيادة البنزين بأي حال، داعيا الحكومة إلى التعاون مع المجلس وتنفيذ الاقتراح النيابي.
من جهته دعا النائب الدكتور محمد الحويلة الحكومة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية في الدولة بعيدا عن جيب المواطن، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين مرفوض وغير مدروس ويحتاج لمراجعة، ومن الضروري والواجب الآن التراجع عنه مع خلق بدائل إصلاحية أخرى للترشيد دون التعرض لدخول المواطنين.
وأضاف الحويلة أن المجلس شدد وأكد على أن دخل المواطن خط أحمر، مؤكدا أن الزيادة قد تعود على المواطن بالضرر مرتين الأولى لمسه بصورة مباشرة في دخله عبر الصرف على استخدامه لمشتقات البترول، والأخرى بسبب التضخم الذي قد يصيب السلع والخدمات جراء الأعباء الناتجة من رفع سعر مشتقات البترول ما لم تحكم وزارة التجارة قبضتها على ارتدادات هذا القرار.
وطالب الحويلة بضرورة اخضاع أي زيادة مالية على السلع والمنتجات والدعومات الحكومية إلى القانون بعد دراسته دراسة مستفيضة وتوفير البدائل الحقيقية والناجحة ثم الرجوع للمجلس كونه ممثلا للشعب لبحثها.
من ناحيته قال النائب عسكر العنزي: نرفض رفضا قاطعا قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين الشهر المقبل، فالقرار سيزيد من معاناة المواطنين والمقيمين وسيرفع من أسعار الخدمات والسلع التي شهدت ارتفاعا في الفترة الاخيرة في ظل ضعف الرقابة على الاسواق ونحن كممثلين للأمة لن نسمح بأن تسدد الحكومة اهدارها في الانفاق على حساب جيب المواطن ونحذر من ان هذا القرار المتخبط سيؤثر على التعاون بين السلطتين.
من جهتة دعا النائب د. منصور الظفيري الحكومة لإعداد دراسة شاملة قبل التطبيق الفعلي لزيادة اسعار البنزين لأن الأمر يتعلق بزيادة الأعباء على المستهلكين ويجب أن يكون هناك تمهيد إعلامي قبل البدء في التطبيق لأن التخطيط المدروس سيحقق الهدف من الزيادة أما التطبيق الفوري فستكون لها مردودات سلبية.
بدوره اوضح النائب د. أحمد مطيع أنه لطالما حذرنا الحكومة من الإقدام على مثل هذه الخطوة أو أي خطوة تعود بالضرر على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة لم تقدم أي خطة ممنهجة لمعالجة مشكلة العجز في الميزانيات وبالتالي أخذت طريق الحلول الترقيعية غير المدروسة التي لن تقدم في حل المشكلة أي شيء يذكر.
وفي نفس السياق قال النائب كامل العوضي إن الطريقة التي اتبعها مجلس الوزراء في رفع الدعوم عن مادة البنزين ورفع سعره أسوأ من الزيادة نفسها، معتبرا أن تصرف الحكومة بهذا الشكل في غياب مجلس الأمة يثير الكثير من التساؤلات ويضع الحكومة في مكان منعزل عن الشعب كله.
بدوره استغرب النائب فيصل الكندري إقرار الحكومة زيادة أسعار البنزين رغم حصول النواب على وعود سابقة بعدم المساس بجيب المواطن، مشيرا إلى أن استغلال فرصة العطلة البرلمانية وإقرار الزيادة قد يعكر صفو علاقة التفاهم والاتفاق بين الحكومة والمجلس.
بدوره استغرب النائب حمدان العازمي استمرار التخبط الحكومي في مواجهة جميع الازمات التي تعاني منها الدولة ولجؤوها دائما الى المواطن البسيط الذي يدفع ثمن عجز الحكومة وفشلها لافتا الى ان الحكومة لا تزال تستخدم الازمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط «شماعة» تعلق عليها كل اخطائها وفشلها.
من جهتة وصف النائب جمال العمر قرار رفع اسعار البنزين بالمتخبط، مؤكدا أن الحكومة للاسف تتخذ قرارات قبل ان تقوم بتصحيح وضعها المتعلق بسوء الادارة وما ينتج عنه من هدر للمال العام الممنهج دون رؤية استراتيجية حقيقية تعالج العجز المالي الذي تعانية ميزانية الدولة.
من جهته قال النائب عبدالله التميمي: الحكومة قامت بخطوات تصعيدية من خلال رفع أسعار البنزين وبدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي وجميع الخيارات مفتوحة بالنسبة إلينا.
