الخليج 
أعلن بمحافظة ظفار عن نتائج الدراسة المفصلة للدعم الفني وآفاق قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بحضور عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وعدد من المسؤولين والمهتمين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ورواد ورائدات الأعمال بمحافظة ظفار.
أكد نايف بن أحمد سعيد الشنفري رئيس لجنة التعليم والتدريب وسوق العمل بفرع الغرفة رئيس فريق الدراسة بالسلطنة على اهتمام الغرفة بتحقيق اقتصاد أفضل بمحافظة ظفار، وهو الهدف الأسمى استكمالا لدورها في دعم الجهود التنموية بالسلطنة، وإيمانا منها بدور المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني.
وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد بفندق هيلتون صلالة: جاء التعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2014 بمقر المعهد وبناء على ذلك تم إعداد دراسة تحليلية تعتمد على المسح الميداني لقطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والوقوف على واقع هذا القطاع المهم، وصولا لأهم التحديات والمعوقات -إن وجدت- ووضع الخطط والحلول لمواجهتها، وهو ما سينعكس على الجهات المعنية وذات العلاقة لتقديم خدماتها على أعلى مستوى، وها نحن اليوم نحتفل بختام هذه الدراسة والإعلان عن نتائجها.
وأضاف الرواس: إن اتفاقية التعاون مع المعهد العربي للتخطيط في سبتمبر 2014م، توفر منحا تدريبية وتنفيذ برامج تدريبية داخل محافظة ظفار، مشيرا إلى أن الغرفة بمحافظة ظفار بذلت جهودا كبيرة لدعم ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال تنفيذ البرامج التدريبية وحلقات العمل والملتقيات والمؤتمرات والمعارض، وفي إطار سعي الغرفة لتعزيز دورها التنموي وتقديم كل ما يلزم من خدمات تطوير الأعمال لدعم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، فقد طلبت الغرفة بمحافظة ظفار من المعهد العربي للتخطيط إعداد الدراسة الميدانية والتحليلية حول (خدمات الدعم الفني وآفاق قطاع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المحافظة).
موضحا أن الدراسة تهدف بشكل رئيسي إلى تقييم واقع خدمات الدعم الفني وخدمات تطوير الأعمال في المحافظة، وبحث إمكانية تأسيس وحدة متخصصة بتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الغرفة بمحافظة ظفار، وعرض مفهوم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في السلطنة وبيان حجم هذا القطاع ودوره التنموي وتحليل أهم التحديات التي تواجهه على مستوى السلطنة، والمحافظة بشكل خاص وتقييم وتحليل البنية الاستثمارية وتحديد مدى سهولة ممارسة الأعمال في السلطنة بالاعتماد على عدد من التقارير الإقليمية والدولية.
كما أن الدراسة تبرز دور الغرفة في دعم وتنمية المشروعات وتحليل واقع قطاع المشروعات في المحافظة وعرض خصائص رواد الأعمال والمشروعات كما تهدف الدراسة إلى تحديد التحديثات التي تواجه تلك المشروعات وتقديم مقترحات لمواجهتها وتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار، حيث تشتمل رؤية الوحدة المقترحة (أحداث نقلة نوعية في مفهوم خدمات الدعم الفني وتطوير الأعمال في السلطنة وأن تكون نموذجا متميزا يعمل وفقا لأفضل الممارسات الإقليمية والدولية).
وأعلن الرواس خلال كلمته عن خطة الغرفة لتأسيس أول وحدة للدعم الفني للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المحافظة، وذلك نتاج الجهد الكبير الذي بذله المعهد وغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، حيث ستقوم الوحدة المقترحة بتنفيذ المهام المطلوبة في إطار نشاطها داخل الغرفة بمحافظة ظفار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
مقومات المحافظة
أعرب الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت في بداية حديثه عن سعادته الكبيرة بزيارة السلطنة وكرم شعبها وحكمة قائدها صاحب الجلالة السلطان، وأشاد بالدور الكبير والجهد المبذول من قبل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار خاصة من قبل المسؤولين على هذه المؤسسة التي قدمت الكثير للوطن، وأثمرت تلك الجهود عن اتفاقية بين الغرفة والمعهد.
وأشار الدكتور بدر إلى أن المعهد لديه أكثر من 40 مذكرة تفاهم تربطه بالعالم العربي، كما أن لدينا اتفاقية مع جامعة ظفار وسوف ننفذ العديد من حلقات العمل والكثير من الأنشطة المختلفة التي سوف نعلن عنها في القريب، خصوصا أن محافظة ظفار تملك الكثير من المقومات لرفد التنمية الاقتصادية وأهمها الموارد البشرية المثقفة والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل محورا أساسيا لتكون دورا مهما في تلك التنمية، لذا فان الدراسة سوف ترسم الكثير من تلك التنمية.
برنامج تدريبي
وأكد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت أن هذه الدراسة ليست نهاية المطاف بل سيكون هناك برنامج تدريبي لمدة شهر كامل سوف يمنح من خلاله للمتدرب شهادة ترخيص لمزاولة مهنة التدريب، وأكد على أن المرحلة الثانية لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى وهي المرحلة التي سوف تحدد الخارطة الاستثمارية في محافظة ظفار لتحفيز المستثمر الأجنبي وغير الأجنبي لتعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الصادرات في مختلف المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
فيما أكد الدكتور إيهاب مقابلة مدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد العربي والذي قام على الدراسة أن مشروع الدراسة مر بعدة مراحل، إذ تجلت المرحلة الأولى بشكل تفصيلي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة الواقع والتحديات، ومن ثم التركيز على بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدها تمت دراسة خصائص رواد الأعمال والمشروعات العامة في محافظة ظفار (الدراسة الميدانية والتحليلية)، ثم دراسة معوقات نمو المشروعات ودور غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار.
في ختام المؤتمر قام كل من معالي الدكتور بدر عثمان مال الله المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت وعبدالله بن سالم الرواس رئيس غرفة وتجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار بتكريم الجهات الحكومية والخاصة ورود الأعمال بمحافظة ظفار.
