«الوطني»: من المفترض تمويل عجز الميزانية جزئيًا بإصدار السندات

قال بنك الكويت الوطني إلى أن مجلس الأمة أقر أخيرا ميزانية الكويت للسنة المالية 2016-2017، والتي تشير إلى توقعات بتسجيل عجز يقدر بنحو 8.7 مليار دينار، أو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات الرسمية.
وتوقع «الوطني» في موجزه الاقتصادي، أن يأتي العجز دون ذلك مع تجاوز أسعار النفط السعر المحدد في الميزانية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وقبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مقدّرا بلوغ العجز نحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي بحدود المعدل المحقق في العام السابق.
وأوضح التقرير أنه من المفترض أن يتم تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال إصدار السندات، على غرار اطلاق الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، بهدف تقليص العجز وضمان الإستدامة المالية.
وذكر أنه هناك توقعات بتراجع الإيرادات للعام الثالث على التوالي إثر تدنّي أسعار النفط، إذ تراجع إجمالي الإيرادات بواقع 16 في المائة خلال السنة المالية 2016-2017 لتبلغ 10.2 مليار دينار.
وقال إنه بينما ترجح الميزانية ارتفاع انتاج النفط بصورة طفيفة الى 2.8 مليون برميل يوميا، إلا أنها تتوقع تراجع الإيرادات على اعتبار أن أسعار النفط ستكون متدنية عند 35 دولارا للبرميل مقارنة بالعام الماضي عند 45 دولارا للبرميل.
وتوقع التقرير أن تفوق الإيرادات الفعلية عن تقديرات الميزانية بنحو 35 إلى 40 في المائة، بمستوى ما حققته في العام الماضي، وسط اقتراب اسعار النفط من مستوى 40 دولار للبرميل حاليا.
وتتوقع الميزانية بلوغ الإيرادات غير النفطية 1.6 مليار دينار، محققة ارتفاعا بواقع 11 في المائة عن العام الماضي، ولكنها مازالت رغم ذلك تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الإيرادات.
ورجح التقرير أن يتراجع الإنفاق الحكومي بشكل طفيف إثر خفض الإنفاق، بما لا يقل عن 17 في المائة خلال العام الماضي، إذ تم تقليل تقديرات إنفاق الميزانية بنحو 1.5 في المائة لتصل إلى 18.9 مليار دينار، وسط توقعات على الصعيد المقابل بارتفاع الإنفاق في مكون الرواتب والأجور (الباب الأول) ومكون المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) بنحو 2.7 و1.5 في المائة على التوالي، واللذان يعدان أكبر المكونات حجما.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتراجع الإنفاق على مكون المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني)، ومكون المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع)، بواقع 14 و13 في المائة على التوالي.
ورجح التقرير أن يحافظ إجمالي الإنفاق الرأسمالي على مستوياته الجيدة، على الرغم من تدنّي أسعار النفط، إذ بينما تخصص الميزانية 2.2 مليار دينار لمكون المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع)، ومكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات (الباب الثالث) بنسبة تقل عن العام الماضي بواقع 8.4 في المائة، وتعد الأقل منذ 6 سنوات إلا أن ذلك لا يشمل نحو مليار دينار مخصص لمشاريع التنمية، والذي يدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس).
وأشار إلى توقعات بأن يرتفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية بواقع 2.7 في المائة، ليصل إلى 3.3 مليار دينار، إذ يأتي الإنفاق على معظم مشاريع التنمية الذي بدأت وتيرته بالتسارع من خارج الميزانية، والتي من ضمنها مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تشير «ميد» للمشاريع إلى أن وتيرة ترسية المشاريع الحكومية قد حافظت على قوتها.
وأفاد أن عدد المشاريع التي أرسيت في النصف الأول من العام 2016، وصل إلى نحو 2.25 مليار دينار، مرجحا أن يتم إرساء مشاريع إضافية بقيمة 8.4 مليار دينار قبل نهاية العام.
وذكر أن مجلس الأمة وافق على تمويل جزء من عجز الميزانية، من خلال زيادة إصدار السندات والصكوك المحلية والعالمية بقيمة 5 مليار دينار في السنة المالية 2016-2017، وقد أعلن وزير المالية أنس الصالح أن الوزارة ستسعى للحصول على قرض بقيمة ملياري دينار من خلال إصداراتها في أسواق الدين المحلية.