الأنصاري: أي اتفاقيات ثنائية توقعها الدولة لا تتضمن تسليم الكويتيين

أكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري ان أي اتفاقيات ثنائية توقعها الكويت لا تتضمن تسليم المواطنين الكويتيين لأي دولة وفقا للدستور الكويتي الذي يمنع ذلك، كاشفا في الوقت نفسه عن مفاجأة وهي ان الكويت وقعت على اتفاقيات مكافحة الإرهاب مع الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي ولكنها لم تصادق على اي منها في مجلس الأمة منذ 1998 وحتى الآن.
وأضاف الأنصاري في لقاء مع صحيفة «الأنباء» ان اتفاقية تسليم المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت جاهزة للعرض على القادة في ديسمبر المقبل، مشددا على ان «دستورنا لا يسمح بتسليم المواطنين الى الدول الأخرى». كما اعلن عن جملة من الاتفاقيات الثنائية مع مختلف دول العالم لتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم ونشاط غير عادي تبذله الكويت ممثلة بوزارة العدل لتوقيع تلك الاتفاقيات لقطع الطريق والملاذ الآمن امام المجرمين، ومن تلك الاتفاقيات القادمة مع المكسيك وروسيا وبيلاروسيا.
كما كشف انه تم التوقيع «بالأحرف الأولى على اتفاقيتين مع بريطانيا لتسليم المجرمين ومقترح باتفاقية ثالثة تتعلق بنقل المحكوم عليهم وبصدد طلب الموافقة من مجلس الوزراء للمضي قدما في التفاوض بشأنها.
وقال الأنصاري إننا نسعى لإقناع البرلمان بالتصديق على اتفاقيات مكافحة الإرهاب حتى لا تكون الكويت بمعزل عن الدول في جهود مكافحة الإرهاب، مضيفا اننا نأمل من مجلس الأمة ان يصادق على الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عربيا وخليجيا وإسلاميا.
ولفت الى انه تم رفع اسم الكويت من الـ «بلاك لست» لأنها اصدرت قانونا يجرم الاتجار بالبشر، مشددا على ان «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» والذي صدر قانون بإنشائه العام الماضي سيعنى بجميع القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في دولة الكويت ورعاية الكويتيين وما يتم من اجراءات تجاههم تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان في الخارج.
وردا على سؤال بشأن ثغرات في هروب متهمين من الكويت مثل الرجعان الى دول مثل بريطانيا، ولم تكن هناك اتفاقيات ثنائية لتسليم المتهمين للكويت، اوضح الأنصاري: بغض النظر عن القضايا المنظورة امام القضاء والنيابة العامة ونحن لا نستطيع ان نتحدث في هذا الشأن، لكن استطيع ان اتحدث فقط في شأن الاتفاقية، فبالفعل تم التفاوض مع بريطانيا التي لم ترغب من قبل في الارتباط باتفاقيات وتعهدات دولية فيما يتعلق بتسليم المجرمين، فبريطانيا في بداية التسعينيات عبرت عن عدم رغبتها في الدخول في اتفاقية تنظم تسليم المجرمين مع الجانب الكويتي الذي طلب الدخول في اتفاقية انذاك.
ولكن طبعا التغيرات الدولية استلزمت من هذه الدول ان تغير النهج المتبع في ابرام الاتفاقيات، وحسنا فعلت المملكة المتحدة، لان الأوضاع الآن تحتاج الى الكثير من التعاون نظرا لجرائم الإرهاب والتي أضيرت منها دول اوروبية عديدة وايضا الجرائم الأخرى.
وبعد قرار بريطانيا بالموافقة دخلنا معهم في مفاوضات ومؤخرا تم التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقيتين ومقترح ايضا ان ندخل في اتفاقية ثالثة تتعلق بنقل المحكوم عليهم، ونحن الآن بصدد طلب الموافقة من مجلس الوزراء للمضي قدما في التفاوض بشأنها. وقد استطعنا ان ننجز ملفا كان عالقا منذ سنوات عديدة، ونأمل بالتوقيع النهائي على الاتفاقيتين في القريب العاجل ان شاء الله.
وهل نتوقع التوقيع على الاتفاقيتين مع بريطانيا قبل نهاية هذا العام؟
اجاب الانصاري: نحن أبدينا وجهة نظرنا برغبتنا في التوقيع عليها وفي الانتهاء من الاتفاقيات وكذلك الجانب البريطاني، والتوقيع النهائي يظل مسألة تنسيقية بين البلدين.
وبخصوص التقارير الدولية ومنها تقرير الخارجية الاميركية السنوي عن الكويت وآلية الرد على ذلك، افاد الانصاري: منذ اوائل التسعينيات بدأنا بشكل لجان، ولدينا في وزارة العدل قسم اسمه «حقوق الإنسان» وهذا القسم كان يعكف للرد على التساؤلات والتقارير الدولية. وبعد تحرير الكويت نشطت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية فبدأ العمل يكون كبيرا على مستوى قسم، ودائما ما كان الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العدل يشكلون لجانا للرد على هذه التقارير. ومنها تقرير عن الولايات المتحدة، وهي تصدر تقارير متعددة، منها تقرير لمكافحة الاتجار بالبشر وأخيرا تم رفع اسم الكويت من الـ «بلاك لست» لأنها أصدرت قانون يجرم الاتجار بالبشر.
وهناك ايضا تقرير الحرية الدينية وهناك تقرير شامل لحقوق الإنسان، وهذه التقارير يتم تخصيص لجان لفحصها والتحقق من المزاعم بها ويتم اعداد الرد عليها وارسال الردود الى الخارجية الأميركية عن طريق وزارة الخارجية.
ووزارة الخارجية والداخلية والشؤون اعضاء في اللجان المشكلة مع العدل للرد على تلك التقارير. إلى ان وصلنا العام الماضي بصدور القانون الخاص بإنشاء «الديوان الوطني لحقوق الإنسان» والذي سيعنى بجميع القضايا الخاصة بحقوق الإنسان في الكويت وايضا رعاية الكويتيين وما يتم من اجراءات تجاههم تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان في الخارج. ونحن نأمل بتشكيل الديوان وانه سيناط به هذه المسؤولية وسيأخذ الدور الذي يتناسب مع حجم المسؤوليات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

موظفون إلى النيابة
أخيرا علمنا انه تمت إحالة عدد من موظفي وزارة العدل للنيابة مؤخرا ما حقيقة ذلك؟
٭ نعم هناك موظفين تمت إحالتهم للنيابة العامة سواء في قضايا تمس المال العام او ضياع ملفات ومستندات ووقع ضرر على اشخاص اخرين، وهناك ايضا قرارات اتخذت بعقوبات رادعة، وهناك كذلك قضايا نحقق فيها حاليا. ونؤكد دائما ان جهة الإدارة مع الموظف وتوفير افضل مناخ له يستطيع من خلاله العطاء والإنجاز.

الصانع والسريع .. تعاون لا محدود

أشاد الوكيل المساعد زكريا الأنصاري بمدى التعاون الذي يبديه الوزير يعقوب الصانع والوكيل عبداللطيف السريع لصالح الإنجاز في وزارة العدل، فعلى المستوى الشخصي قام الوزير والوكيل بعمل جروبات «واتساب» مع الموظفين.. وهذا لم يحدث في تاريخ الوزراء السابقين وربما تكون التكنولوجيا قد وفرت هذا التواصل المتميز بين الوزير والوكيل ومختلف الموظفين.
فأحيانا يتقدم موظف بمقترح يصل للوزير على جروب الواتساب ويرسله لنا في جروب «وكلاء العدل» ويتابع الوزير رد كل وكيل على المقترح. فهذا حوار تفاعلي على أعلى مستوى وانعكاساته كبيرة على نفسية واداء الموظفين بما يخدم متعاملي وزارة العدل.