الخليج 
أكد خبراء ماليون أن الوديعة المالية الإماراتية المقدمة إلى البنك المركزي المصري وتبلغ قيمتها مليار دولار لمدة 6 سنوات.
تدعم موقف الحكومة المصرية في مواجهة أزمة نقص العملة الدولارية، فضلا عن تخفيف الضغط على القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الهيكلية للمنظومة الاقتصادية، المتمثل أبرزها في عجز الموازنة الحالي.
وأكد رئيس شركة أبو ظبي كابيتال للاستثمارات المالية، كريم هلال لـ«البيان الاقتصادي»، أن الوديعة ستساهم في دعم الاحتياطي الخاص ودعم توافر العملة الدولارية بصورة تساهم في حل أزمة العملة الحالية على المدى القصير ودعم القطاع المصرفي.
وأشار هلال إلى أهمية العمل على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر حل المنازعات الاستثمارية وتسهيل إجراءات التراخيص الاستثمارية وزيادة طروحات الأراضي لزيادة الحصيلة الوافدة من الدولار. وتوقع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أشرف القاضي أن تسهم هذه الوديعة في دعم التصنيف الائتماني لمصر خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى دعم دورها في مواجهة التحديات المستمرة حتى الآن.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية لجمهورية مصر العربية، قدرها مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات.
وقع الاتفاقية محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بحضور جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة المعين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وراشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في صندوق أبوظبي للتنمية وفاطمة خميس المزروعي الوزير المفوض بالسفارة ونواب محافظ البنك المركزي المصري.
يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية، وتقديراً لدورها المحوري في المنطقة.
