«البنزين» يشعل دور الانعقاد المقبل

بعد دخول أسعار البنزين الجديدة حيز التنفيذ، توعد نواب الحكومة بالمساءلة اذا لم يتم تعديل القرار او يتم دعم المواطنين في مواجهة الأسعار الجديدة.
ووجه عدد من النواب أسئلة إلى الحكومة بشأن هذا القرار، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتها لحماية المستهلك وضبط الأسعار.
واستنكر رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، تداول البعض ما اعتبره خبرا كاذبا حول موافقة لجنة الأولويات على زيادة أسعار البنزين، لافتا إلى أن اللجنة لا شأن لها بمناقشة هذه الأمور، كما أن الأمر عندما عرض على اللجنة المختصة في المجلس رفض جميع النواب الزيادة.
وأضاف الزلزلة: «لايزال البعض تستهويه عملية خلط الأوراق، فهذا ما يجيدونه ولعل من ينسب الموافقة على رفع سعر البنزين لأعضاء لجنة الاولويات او اي لجنة اخرى من لجان المجلس هو من المغرضين الذين يحاولون توجيه الرأي العام ضد نواب الشعب».
وتساءل: «لمن يدعي ذلك نقول له «هاتوا برهانكم» ونكرر هذه الزيادة لم يوافق عليها أعضاء المجلس وهي التي ستكون سببا في المواجهة بين السلطتين في دور الانعقاد المقبل».
من جانبه طالب النائب فيصل الشايع بوقف كوبونات البنزين المجانية التي يستفيد منها النواب والوزراء وأعضاء المجلس البلدي والقياديون في أجهزة الدولة ومؤسساتها والهيئات وجميع الأجهزه التابعة لها، مع إبقائها لخدمات النقل والمندوبين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
وقال الشايع، في تصريح صحافي، إنه بعد قرار رفع أسعار البنزين وجب تطبيق مبدأ العدالة على الجميع، وعلى رأسهم النواب والقياديون، ووقف صرف تلك الكوبونات، مشيرا إلى أنه لا يعتقد وجود اعتراض من أي جهة لهذا الاقتراح سواء من النواب أو المسؤولين لأنه يساوي بين أبناء المجتمع.
كما طالب الحكومة بدراسة اقتراح البدائل لتعويض المواطن عن فرق زيادة أسعار البنزين بطرق سهلة تمنع التلاعب، مبينا أن تقليص الدعم عن البنزين وما ترتب عليه من زيادة في السعر خطوة حكومية بحتة استبقت خطوات أهم، منها مكافحة الفساد المالي في بعض الأجهزة الحكومية، وتطبيق القانون على المخالفين في الوزارات، ووقف الهدر في جميع أوجه الدعوم ومراقبتها، ومحاسبة المتسبب في المخالفات التي يكشفها ديوان المحاسبة وهيئة المراقبين الماليين في تقاريرهما.
ودعا الحكومة إلى بدء إجراءات جدية في تنويع إيرادات الدولة، مؤكدا أن تعديل بند الدعومات في الميزانية العامة يجب أن يوازيه تطوير الخدمات العامة والبنية الاقتصادية ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة صالحة لممارسة أعمالهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية في الأجهزة الحكومية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية لدخول الكويت.
وتحدثت تقارير إعلامية عن اعتزام النائب حمدان العازمي الإعلان عن استجواب إلى وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح يتعلق بقرار رفع أسعار البنزين «إن لم تعدل الحكومة عن قرارها»، حيث يركز العازمي على الأسس التي بني عليها قرار رفع أسعار البنزين، فضلا عن الوعد الحكومي بعدم اتخاذ القرار قبل العودة إلى مجلس الأمة.
وآمل بأن توافق الحكومة قريبا على الاقتراح النيابي الخاص بدعم المواطن، من خلال صرف كوبونات بنزين، حتى لا يتضرر من قرار الزيادة.
وعن الدعوى القضائية التي تم تحريكها ضد قرار زيادة أسعار البنزين، قال الحمدان إن «الكويت دولة مؤسسات، وكل مواطن يعبر عن رأيه وفق الأطر الدستورية»، مجددا رفضه لاي قرار يضر بجيب المواطنين من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط.
وفي السياق ذاته، وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح قال فيه: هل هناك دراسة للانعكاسات المُحتملة عن رفع أسعار البنزين على أسعار السلع والخدمات في البلاد؟ وما هي الأسس العلمية التي بنيت عليها اتخاذ قرار برفع أسعار البنزين حال عدم وجود مثل هذه الدراسات العلمية؟
وتابع: وعدت الحكومة بدراسة آثار قرار رفع الوقود ومراجعته، فهل لديكم دراسة بشأن الفرضيات التي يمكن أن توجه إلى تعديل أو التراجع عن هذا القرار أو دعم المواطنين ماديا؟ وما الحالات التي تعد سببا مقبولا للعدول عن القرار أم هو قرار استراتيجي بغض النظر عن آثاره وانعكاساته؟ وهل يوجد تنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل ضبط أسعار السلع وضمان عدم تأثرها بقرار رفع أسعار الوقود؟ وهل هناك توجه لمساعدة محدودي الدخل واصحاب الدخل المتوسط؟ وما هي صور هذه المساعدة؟
بدوره، قال النائب علي الخميس أنه وعددا من النواب في اجتماعات مستمرة بشأن قضية رفع اسعار البنزين، موضحا أنه سيكون هناك موقف للنواب في بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال الخميس في تصريح له: «انا مع بعض الأخوة النواب في اجتماعات مستمرة حول هذه القضية وسيكون لنا موقف وحسب الدستور واللائحة يجب ان ننتظر دور الانعقاد القادم»، مشددا على موقفه المعارض لزيادة اسعار البنزين وأنه بين موقفه في اكثر من مرة حيال الأمر.
أما النائب صالح عاشور فقدم سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي عن أسباب إلغاء القرار الوزاري الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات وإجراءاته تجاه ارتفاع الأسعار.
وقال عاشور في مقدمة سؤاله: «بتاريخ 10-4-2016 أصدر السيد وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا يحمل رقم 146 تنص مادته الأولى على ان (تجمد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية وقت صدور هذا القرار)، وجاءت بقية المواد بالقرار ذاته بأن أي زيادة على الأسعار تعد ارتفاعا مصطنعا وستتخذ الإجراءات والتدابير ضد من يخالف هذا القرار، وكان هذا القرار قبل قرار مجلس الوزراء الموقر برفع أسعار المحروقات، وفي 28-7-2016 صدر القرار الوزاري رقم 307 بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية».
وعلى ضوء ما سبق تقدم عاشور بالاتي: ما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2016 الخاص بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية؟ وما أسباب صدور القرار الوزاري رقم 307 بتاريخ 28-7-2016 الخاص بإلغاء القرار الوزاري رقم 146 بتاريخ 10-4-2016؟ وما اجراءات الوزارة تجاه ارتفاع الأسعار بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر برفع أسعار المحروقات؟