العبيدي: تكويت الوظائف في «الصحة» وفق سياسة الإحلال التي رسمها ديوان الخدمة

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي انه يتم تكويت الوظائف وفق سياسة الإحلال التي رسمها ديوان الخدمة المدنية لعدد من الوظائف.
وقال ردا على سؤال برلماني للنائب محمد الحويلة، ان الوزارة تعمل على قبول جميع الموظفين الكويتيين الذين يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بكل التخصصات التي تحتاجها الوزارة بهدف إحلال الكويتيين مكان العمالة الوافدة.
وأوضح ان عدد الوظائف التي خضعت للإحلال خلال السنوات المالية 2011 الى 2015 بلغ 311 وظيفة توزعت بين 77 وظيفة في 2011 و42 في العام 2012 و40 في 2013 و57 في 2014 و95 في عام 2015.
وقال العبيدي بشأن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الصحة في إمكانية تكويت الوظائف وتخفيض نسبة العمالة الأجنبية لديها،ان هناك وظائف تم تخصيصها لوزارة الصحة في الاعتمادات المالية للأعوام 2010/2011 و2012/2013 و2014/2015، ويتم التعيين بهذه الوظائف حسب الاحتياجات الفعلية لمراكز العمل المختلفة بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية بالوزارة، وتوجد آلية لاختيار المرشحين للعمل بالوزارة في الوظائف المختلفة منها على سبيل المثال:
أولا: فيما يتعلق بالأطباء:
تحدد مجالس الأقسام الطبية المختلفة احتياجاتها من الأطباء من مختلف المسميات والتخصصات وترسل الطلبات للوكيل المساعد للشؤون الفنية ثم يتم نشر إعلانات في الدول التي تحدد في الطلب وتشتمل هذه الإعلانات على التخصصات والمسميات المطلوبة والشروط الخاصة بذلك من خلال المكاتب الصحية أو السفارات التابعة للكويت في مختلف الدول، وبعدها يتم تجميع الطلبات وإرسالها إلى مجالس الأقسام التخصصية لدراستها وتحديد مستوفي الشروط من خلال السيرة الذاتية، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة فنية تقترح من قبل مجالس الأقسام الطبية التخصصية لمقابلة المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة وتضم هذه اللجنة استشاريين واختصاصيين في التخصص المحدد ويتم تعيين المتقدمين من خلال اختبارات شفوية وتحريرية والمقابلات الشخصية حسب التخصص، ترفع اللجنة تقريرا عن هذه المقابلات ويتم تحديد اسماء الاطباء الذين اجتازوا الاختبار بنجاح تمهيدا للتعاقد معهم.
ثانيا: فيما يتعلق بالهيئة التمريضية:
1 – يتم تقدير الاحتياجات من القوى البشرية التمريضية الحالية والمستقبلية اعتمادا على معرفة ما هو متوافر من الاعداد اللازمة لتغطية الحاجة الفعلية للسعة السريرية والتي تعتمد على معايير محددة وتحديد النقص حسب الاختصاص منها (عدد الاستقالات عدد الشواغر الناتجة عن النقل عدد ونوع الأسرة للافتتاحات الجديدة التوسعة التي تتم في الأجنحة والأقسام وتحديد العدد المطلوب عند استحداث أقسام وتخصصات جديدة).
2ـ وتتم عملية الإعلان والاختيار لأفراد التمريضية الجدد على النحو التالي:
أ ـ محليا يتم الإعلان بالشروط المطلوبة والمؤهلات في الصحف المحلية.
ب ـ بعض الدول التي تتوافر فيها مكاتب صحية تتم مخاطبة المكتب الصحي للإعلان.
ج ـ بعض الدول تتم مخاطبة وزارة الخارجية ليتم الإعلان من خلال السفارات الكويتية في تلك الدول.
3 ـ بعد ذلك يتم تشكيل اللجان كالتالي:
أ ـ بالنسبة للجان المحلية:
] تشكل لجنة لتسلم الطلبات وفرزها ودراستها والتدقيق عليها.
] تشكل لجنة للاختبار والمقابلة الشخصية (لجنة الاختبار).
ب ـ اللجان خارج الدولة:
] يتم تشكيل لجنة تقوم بدراسة الطلبات ثم القيام بعملية الاختبار والمقابلات لاختيار الأنسب.
] وبعد الانتهاء من عملية الاختيار وإعلان النتائج يتم البدء في إجراءات التعيين وفق المتبع في هذا الشأن وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. علما انه لا يتم تعيين احد بالوزارة الا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين.
وردا على سؤال بشأن هل تتمتع وزارة الصحة باستثناءات من تنفيذ قرارات الإحلال الوظيفي او تخفيض نسبة الإحلال بها؟ مع تزويدي بصورة من قرارات الاستثناء وقرارات موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاستثناءات، إن وجدت، أجاب الوزير بقوله: لقد وردت الوظائف التي سيتم الإحلال بشأنها على سبيل المثال لا الحصر من ديوان الخدمة المدنية، وهذه الوظائف هي فقط التي يتم بها الإحلال وتلتزم الوزارة بها، أما غيرها من الوظائف التي لم يرد النص عليها فإنه لا تشملها الإحلال.
وحول رؤية وزارة الصحة في تمكين الكفاءات الوطنية من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من المراكز القيادية والإشرافية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الإنتاجية والتنمية وإعطائهم الفرصة في خدمة البلاد، أكد العبيدي انه يتم تمكين الموظفين الكويتيين من حملة شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في شغل الوظائف الإشرافية بالوزارة حال توافرت كل الشروط فيهم لشغل الوظيفة حسب قرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة.
كان النائب د.محمد الحويلة قد وجه سؤاله الى الوزير العبيدي وجاء في مقدمته ما يلي: أوردت تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2012 ـ 2013 وما قبلها من سنوات مالية وجود العديد من الوظائف الشاغرة دون شغل، وقد تكرر ذلك لعدة سنوات مالية متتالية، وذلك في ظل تكرار الإعلان عن طلب شغل بعض هذه الوظائف من دول مختلفة، مع إمكانية وجود تلك الخبرات المطلوبة بين الكويتيين ومنهم حملة الماجستير والدكتوراه في جميع المجالات من الكويتيين.
وعليه فإن تمكين الشباب والكفاءات الوطنية من شغل الوظائف القيادية والإشرافية في أجهزة الدولة المختلفة سيكون له دور إيجابي في تقدم الدولة، فالشباب على مستوى العالم هم القوة الدافعة في المجتمع، وهم اللبنة الأساسية لبناء أي عمل أو مشروع بما يتميزون من عطاء متدفق وتطوير مستمر، إن عملية تمكين الشباب هي عملية إنصاف تؤمن بحق الشباب كونه شريكا وقياديا في تنمية الوطن، الأمر الذي يستوجب استيضاح أسباب عدم قيام المؤسسات والوزارات الحكومية بالاستجابة لطلبات أبنائنا لشغل هذه الوظائف، في الوقت الذي تم شغل بعض هذه الوظائف بعمالة وافدة من حملة الخبرات المماثلة المتوافرة لدى الكويتيين، مما أدى الى تقليص فرص تعيين الكويتيين في المؤسسات والوزارات الحكومية.