«طارئة البنزين» .. حرص نيابي على دعم المواطن.. وإصرار حكومي على إصلاح الخلل الاقتصادي

أكد عدد من نواب مجلس الأمة أن الجلسة الطارئة لمناقشة تقليص الدعم لأسعار البنزين «لن تكون للفضفضة»، لافتين إلى أن «المطلوب من الحكومة تعليق قرار رفع الدعم، ومن ثم مناقشتها في الحلول».
وأضافوا في تصريحات صحافية إنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول لا سيما وأن القرار ليس له جدوى اقتصادية.
وأشار النائب أحمد القضيبي إلى أنه «في الجلسة الخاصة لمناقشة أسعار البنزين يجب على الحكومة أولا تعليق قرار رفع الدعم ومن ثم نناقشها في الحلول»، لافتا إلى أن «الحكومة لم تقم بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية من حيث آلية تطبيق الإصلاح الاقتصادي»، ومضيفا إنها «غير مؤهلة لإدارة أموال الدولة وتجنب الأزمات الاقتصادية».
وتابع إنه «من غير المقبول وغير المعقول أن تسدد الدولة بعثرتها لمصاريفها والأموال العامة ومصروفات العلاج السياحي في الخارج والمدينة المائية عن طريق قرار رفع الدعم عن المحروقات».
بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن استجوابه قائم «ما لم تقدم الحكومة حلولاً فورية وعملية ومنصفة للمواطنين في الجلسة الطارئة لمناقشة أسعار البنزين».
وقال: «لن نقبل أن تتحول الجلسة إلى فضفضة وذر الرماد في العيون»، لافتا إلى أن «الحكومة مطالبة بدعم المواطن بشكل مجزٍ وبما يستحقه الكويتيون غير أنها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية بدعم المواطن وتحرير سعر البنزين».
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي «سننتظر رد الحكومة خلال الجلسة ولن نقبل بما فرضته وسيكون لنا موقف إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها».
وأضاف: إن «الحلول كثيرة إلا أن الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية جعلها لا تنظر إلا إلى جيب المواطن البسيط»، مؤكدا «عدم القبول بأنصاف الحلول».
واستغرب القرار الحكومي بزيادة أسعار البنزين «خاصة أن جدواه الاقتصادية شبه معدومة وتأثيره بسيط على الميزانية»، مشيرا إلى أنه «لن يوفر سوى 120 مليون دينار من إجمالي الميزانية التي تقدر بـ18.2 مليار دينار، وفي المقابل له انعكاسات شديدة على المواطن».
بدوره قال النائب عبدالله العدواني انه حريص على دعم المواطنين فيما يتعلق بموضوع رفع أسعار البنزين واتخاذ كل ما من شأنه التخفيف من اثار هذة الزيادة وتداعياتها.
وأضاف العدواني انه مع عقد الجلسة الطارئة التي دعا إليها النائب احمد القضيبي الذي تم التنسيق معه اليوم وتم التوقيع على طلب الجلسة الخاصة، لافتا إلى أنه كان مع اسرتة في إجازة خاصة ووصل إلى البلاد صباح اليوم (الاربعاء) وكان برفقته بنفس الرحلة النائب جمال العمر.
وأكد العدواني أن مواقفه ثابته تجاه رفض كل ما يمس المواطن من قرارات وقوانين تزيد الاعباء المالية عليه، مشيرا إلى ان هناك طرق عدة ومجالات كثر يمكن للحكومة من خلالها معالجة اوجه الهدر المالي والخلل الاقتصادي دون المساس بحقوق المواطنين وتحميلهم اعباء اقتصاديه ترهق كاهلهم.
على صعيد السلطة التنفيذية، فرغم ابداء الحكومة المرونة لعلاج أي اثار سلبية لقرار رفع أسعار البنزين، والترحيب بعقد الجلسة الطارئة طالما كانت منسجمة مع الدستور، الا ان المصادر الحكومية تؤكد عدم النية في التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات لان الكويت لم تأت ببدعة بل كانت آخر دولة خليجية اتخذت هذه الخطوة، كما ان التراجع يعرض التصنيف الائتماني للدولة لخطر الخفض إذ سبق لوكالة التصنيف العالمية «موديز» أن رحبت بقرار الحكومة بتحرير أسعار البنزين، وقالت انه يشكل خطوة إيجابية، لافتة إلى أنه يسهم في خفض النفقات الجارية وتعزيز أوضاع المالية العامة المتأثرة بتراجع أسعار النفط عالميا، كما يسهم في الوقت نفسه بتخفيض حجم الإسراف في الاستهلاك.
وفي تقرير أصدرته اعتبرت الوكالة أن الخطوة ستنعكس على التصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت، كونها تساهم في خفض النفقات الحالية، وتعزز الموارد المالية.
وأشارت «موديز» إلى أن الكويت كانت أبطأ من الدول الخليجية الأخرى في تطوير قطاعاتها الخاصة غير النفطية، وهي عرضة بشكل خاص لتراجع أسعار النفط، إذ شكّلت إيرادات النفط والغاز تاريخيا 80 في المائة من الإيرادات الحكومية، وذلك على الرغم من أنها تراجعت إلى نحو 70 في المائة في 2015 بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن المكاسب المالية المتوقعة هذا العام من إصلاحات الدعم، من المرجح أن تكون معتدلة، إلا انها تتوقع ان تتسارع المكاسب في حال ارتفعت أسعار النفط، إذ ستراجع الحكومة الأسعار كل 3 أشهر لضمان مواكبتها للمعدلات العالمية.
وقد بلغ حجم كلفة الدعم في الميزانية الكويتية خلال العام 2015 نحو 7.8 مليار دولار أو 6.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بحسب ما تبين أرقام صندوق النقد الدولي. وفضلا عن هذه الكلفة المباشرة، قدر صندوق النقد الدولي تكلفة الفرصة البديلة من تراجع أسعار النفط في الكويت بنسبة 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015.
من ناحية ثانية، قالت «موديز» إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى فعالية في الأرباح، وخفض الإسراف في الاستهلاك المدفوع بالأسعار المتدنية بشكل غير طبيعي.
إلى ذلك اكد صندوق النقد الدولي، ان إغلاق الفجوة السعرية بين سعر الوقود في السوق المحلي والأسعار العالمية سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية واسعة في الدخل ما بين 1.6 و2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادات غير المسبوقة بالأسعار تصنف إيجايية، إلا أن الكويت لا تزال تمتلك طرقا أخرى لسد هذه الفجوة بشكل كامل.
وتشكل قدرة الحكومة على تطبيق قرار رفع سعر البنزين بشكل ناجح، مؤشرا على قدرتها المؤسساتية على الدفع باتجاه اقتصاد ما بعد النفط.
ومن اجل هذه النواحي الإيجابية للقرار تتمسك الحكومة بتطبيقه رغم التصعيد النيابي وتقديم استجواب في العطلة الصيفية لنائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح الذي اكد أن «مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المدى المتوسط والبعيد رغم انها قد توصف في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية»، لاسيما انها مبنية على دراسات وتوصيات كافة المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية.
وتابع الوزير الصالح ان الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الأخير.
وأشار إلى ان الحكومة تدرس ايضا مقترحات اخرى بديلة لبحث مزايا وعيوب وآثار كل مقترح للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير اركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل.