الغانم: نقلت للقيادة السياسية الرغبة بانتخابات مبكرة

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه نقل للقيادة السياسية رغبته وعدد من النواب بانتخابات مبكرة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا الأمر بيد صاحب السمو.
وأكد الغانم في لقاء على تلفزيون الراي على ضرورة وجود فريق حكومي جديد يواكب التحديات الكبيرة التي نواجهها داخليا خارجيا،محذرا، «ولكي لانصل لتخفيض الرواتب نحتاج فريق قادر على مواجهة التحديات».
وعن الهجوم الذي يتعرض له قال الغانم «الرأس كثير الاذي والحرب التي اتعرض لها نتيجة طبيعية لحربي على العصابات ورؤوس الفساد التي تملك شبكة متكاملة من النواب والإعلاميين والمغردين الذين يحاولون ليلا نهارا النيل مني،لكنهم لن يستطيعوا ذلك لثقتي بالله وإيماني بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قائلا: «من بغى العالي يصبر على الراش».
وفي ما يلي نص اللقاء:

] ما هي قصة زيادة البنزين؟
ـ البنزين قضية فنية، إلا أن تناول الموضوع جعل الجانب السياسي يطغى فيه على الجانب الفني، وكانت الجرعة السياسية عالية لأن الهدف من وراء إثارته انتخابي بحت، وأنا ادعي بهذا الادعاء خاصة ونحن في «سنة انتخابات»، وأدلل على كلامي بأن القرار وبالرغم من صدوره من قبل الحكومة، وما بين أدوار الانعقاد، إلا أن الهجوم معظمه كان على المجلس، دون الانتظار لمعرفة ردة فعله.
] الكثير من المواطنين لا يعترضون على 5 أو 7 دنانير في البنزين بل على الهدر في أمور أخرى؟
ـ القضية ليست قضية بنزين فالكويتي لا يبخل على الكويت بدمه، لكن المشكلة الحقيقية وسبب رفض قطاعات كبيرة من المواطنين هو أنهم يقولون للإصلاحات الاقتصادية، لا تدع حنفية الهدر مفتوحة في مجالات أخرى.
] وما رأيك بهذا الكلام؟
ـ أنا أبصم عليه بالعشرة، وحتى أكون منصفا،هناك محاولات لتقليل الهدر فالقسائم الصناعية زادت لـ7 دنانير والشاليهات زادت لكن هناك حنفية هدر»مبطلة«في عدد من القطاعات.
] وماذا فعل المجلس لاإقاف هذه الحنفية؟
ـ سنتحدث في امور كثيرة قام بها المجلس، لكن المهم هناك استجوابات قدمت ونوقشت وحققنا نتائج ايجابية في قطاعات ولم نحقق هذه النتائج في قطاعات اخرى، لكن بكل صراحة الحل الجذري بهذه التحديات حتى يقتنع المواطن اقول بكل صراحة ان قرار الزيادة جاء لانقاذنا من تخفيض التصنيف، ويجب ان تكون قراراتنا بهذا الاتجاه وكرئيس للمجلس يجب ان تكون عيني على المواطن وايضا على مستقبل ابن المواطن، فهناك اجيال قادمة، اما الحل الجذري سأقوله لاحقا لكن من الضروري بمكان ان يكون هناك فريق حكومي جديد يواكب التحديات الكبيرة التي سنواجهها في المرحلة المقبلة.
] هناك اتهام بأن هذا المجلس موالي للحكومة، وما هي انجازات الرقابة في هذا الجانب؟
ـ في البداية لا بد أن تساءل عن معايير الانجازات!، وهل تقاس بكمية الصراخ أم بكمية الاستجوابات؟!، وأنا كنت في 7 مجالس وكل مجلس له منتقديه لكن المعايير هي من تقيم الانجازات.
] لنقل استقالة وزراء فكم وزير حاسبه هذا المجلس مثلا؟
ـ هذا ليس معيار فهناك من يقيم قوة المجلس بعدد الاستجوابات غير ان هذا معيار خاطئ، لكنه اعلى مجلس قدمت فيه استجوابات، إذ بلغت 20 استجوابا، وقد يراها البعض ضعيفة وشكلية، واقصى ما يصل اليه الاستجواب هو طرح الثقة بالوزير ومنذ 1963 الى الان لم يتم التصويت على طرح الثقة بوزير، فهو إن أحس بأن وضعه ضعيف يقدم استقالته، وفي هذا المجلس قدم 6 وزراء استقالاتهم بسبب الاستجوابات وهو اعلى مجلس من حيث استقالة الوزراء رغم ان هذا المعيار لا يعجبني، فالتقييم من وجهة نظري يكون وفقا لما جاء بالدستور بالمادة 51 المرتكز إلى ديوان المحاسبة وهو من يحدد مؤشر الفساد لكن ما حدث لدينا في المجلس ولاول مرة ان يحضر الديوان في قاعة عبدالله السالم ويوجه ملاحظاته للسادة الوزراء وكل وزير شكل فريق عمل لمتابعة هذه الملاحظات بعد مهلة شهر.
] هل أنت راض عن أدائهم البرلماني؟
ـ أكيد هناك نواب أداؤهم مميز واخرين مقصرين يحكم عليهم الشعب الكويتي وليس انا، لكني اتكلم عما قدمه المجلس بصفة عامة من الجانب الرقابي.
] ما أبرز الانجازات التشريعية التي قدمها هذا المجلس؟
ـ الاستقرار السياسي هو أهم انجازات هذا المجلس وسط مخاطر تحيط بمؤسسات الدولة والضرب في امور كثيرة والتطاول وصل الى رمز الدولة، وحتى امس هناك اشاعات حول ذلك، لكن هذا المجلس حقق استقرارا سياسيا، وهذا الاستقرار يحتاج مواجهة وان يفرض، «تعال اختلف معي وانتقدني في اطار الدستور»، فهذا حقك طالما كان في اطار الدستور.
] هل فرض علينا هذا الاستقرار؟
ـ لقد مررتا بفترة واحداث كثيرة منها مسجد الصادق وخلية العبدلي والدماء الكويتية اريقت والمجلس وسمو الامير وولي العهد كان لهم دور في تحويل الامر من إنشاء فتنة طائفية الى ملحمة وطنية في مسجد الصادق يضرب بها المثل، وايضا خلية العبدلي احيلت للقضاء وكل أخذ جزاءه، ولن اتكلم عن ضرب القضاء والأشرطة المفبركة ومحاولات عرقلة عمل هذا المجلس منذ بداية عمله.
] ما الانجازات الاخرى التي يتلمسها المواطنون؟
ـ 113 قانونا غير الميزانيات والاتفاقيات انجزها المجلس وهو الاعلى من كل الفصول التشريعية في الانجاز، ومن هذه الانجازات قانون اللجوء للمحكمة الدستورية، وهو من القوانين التي افخر بإنجازها لكي يذهب المواطن مباشرة للدستورية وايضا اصلاح قانون الوكالات التجارية لكسر الاحتكار القائم منذ سنوات وقانون مكافأة نهاية الخدمة للمساواة بين الناس وقانون التأمين الصحي للمتقاعدين برغم اللغط الذي يثيره البعض بحجة انه لا يغطي كل الامراض رغم انه يغطي اكثر من 800 مرض فيما في السابق لم يكن هناك قانون لمكافحة «النشلة»، ايضا قانون المناقصات والبلدية ووضع سقف للاوامر التغييرية لايقاف التلاعب الذي كان بالسابق، جلب المستثمر الخارجي دون الحاجة لوكيل محلي، وقانون العمالة المنزلية لتخفيض سعر استقدام العمالة الى اقل من الربع وهو هام لكل الاسر الكويتية بعد ان تحول الامر الى تجارة، وهناك العديد من القوانين مثل الديوان الوطني لحقوق الانسان وحقوق الطفل والمعلم المعاق.
] من ضمن القوانين التي اصدرها المجلس هو منع المسيء للذات الالهية والاميرية والرسول عليه الصلاة والسلام من الترشح ودار كلام عن ان القانون بسبب وجود صراع حول الرئاسة مع محمد الصقر في المجلس القادم وانه استقصاد مباشر منك للسيطرة على كرسي الرئاسة؟
ـ هناك من يحاول اثارة ضجة على هذا القانون وهي ضجة مفتعلة غير حقيقية، فالمواد الثلاث بالقانون عدم الإساءة للذات الالهية وذات الرسول والذات الاميرية ومن يختلف على هذه المواد والثوابت فلا داعي للنقاش معه، فهي ثوابت شرعية واخلاقية وحتى غير المسلم لا يقبل بسب الله والرسول.
من يعترض على هذا الامر امره غريب، فكيف يمكن لمن شرع بإعدام المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام!، ويرفض منع ترشحه اي يصير اعدمه ولكن مع وجود حقه الانتخابي، فإن عدمته كيف سيترشح؟! فهذا تناقض كبير
] لكن الظروف مختلفة في المسيء للرسول، فهناك من سب فخرج القانون لكن هذا القانون طلع فجأة وبشكل سريع؟
ـ حدثت اساءة للذات الاميرية والالهية، ولكن من يعرف ابجديات الدستور يعرف ان المادة 79 تنص ان احكام القوانين لا تسري الا بتاريخ العمل بها، وفي نهاية دور الانعقاد بتاريخ 3 يوليو الفائت قلت انه لن يكون هناك استقصاد او اقصاء، ووجه لي احد الصحفيين سؤال حول منع الصقر من الترشح ومنافستي، فقلت له لا يمنعه القانون من الترشح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ومقدمي الاقتراح قالوه «هل يملك من انتقدونا شجاعة الاعتذار لنا بعد ثبات خطأ كلامه واعتبروا ان القانون عزل سياسي؟!، أنا لا اريد اعتذار لكن من يملك شجاعة الاعتذار يجب ان يقر بخطئه، أما فيما يتعلق بالصقر فهو اخ عزيز وابن عم ولا يوجد اي خلاف معه وترشحه في النيابة والرئاسة حق له.
] وقفت معه في انتخابات الرئاسة في مجلس 2012؟
ـ نعم وقفت معه وقد ظلم الصقر في الجلسة الافتتاحية التي بها انتخابات الرئاسة والقسم، لكن حدث ان تم تغيير التصويت الى ورقي بعد ان كان الكترونيا منذ 2008 ومن يذهب بورقته المفترض انها سرية يكشفها ويعلنها عند الصندوق بما يخالف اللائحة التي تنص على سرية التصويت لذا انا وقفت مع الحق وكان مع الاخ محمد الصقر فلا يجوز القسم وحنثه بنفس الجلسة، والاخ محمد الصقر اخ وابن عم ولا يوجد بيني وبينه اي خلاف وهذه اشاعات واذا رغب بالترشح بالنيابة او الرئاسة فهذا حق له لكن اقول: «خل اول تصير انتخابات بعدين يكون الواحد ينجح وعقبها يتم تناول حديث الرئاسة ولا يحكره بين شخصين فأي نائب يستطيع الترشح».
] يمكن مقصود بالقانون مسلم البراك لا الصقر؟
ـ مسلم البراك منذ ان بدأ بتنفيذ حكم قضائي بحقه لم آتي بسيرته لا بخير ولا بشر واخلاقي لا تسمح لي بذلك ولا اريد التطرق الى هذا المنحى لأن هذا الاتهام بحد ذاته اساءة لمسلم البراك، لأنك كأنك تقول انه منقلب على مبادئه في الترشح للصوت الواحد، ولا أريد التطرق الى ذلك نهائيا، اما محمد الصقر فأمون عليه.
] ولا تمون على مسلم البراك؟
ـ فروسيتي لا تسمح لي وما لي شغل بالأطراف الاخرى فاذا السيف بيدي ومن يقابلني «سيفه طايح» انتظر منه ان يشيل سيفه وان كان يريد ان يبارز فانا حاضر ولن اتطرق له ولا غيره واقول كلمة واحدة من لديه قدرة على الرد انا حاضر اما من لا يملكها فانا لا اتطرق له ولا اقول سوى كلمة واحدة «الله يفق عوقه» ويرجعه حق اهله بعدين الخلاف السياسي يبقى خلاف سياسي.
] قانون البصمة الوراثية أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا، ما تعليقك عليه؟
ـ بكل وضوح، غير صحيح انه غير شرعي فهناك فتوى من الاوقاف سلمها لنا وزير العدل والاوقاف انه لا مانع من هذا القانون الذي اتي بعد تفجير مسجد الصادق الذي جمعنا كلنا على قلب رجل واحد وهو مبعث فخر لنا ككويتيين، وما حدث لردة الفعل جعلنا نوافق على القانون بشكله الحالي.
وكان هناك تفاهم حكومي نيابي مع رئيس الوزراء بأن يتم تعديله بحيث لا يشمل القانون الجميع بل المشتبه فيهم لكن بالتطبيق ان لا يتم استخراج جواز الا بالبصمة او يطبق على كل من يدخل الكويت فهذا ليس منطقي.
وكان لدينا زوار من منظمة هيومن رايتس ووتش وابلغتهم ان القانون اتى لأننا كنا مجروحين وانا اعتقد اننا اخطأنا بتعميم القانون على الكل وهذا رأيي كرئيس مجلس الامة ويمثل رأي اغلب النواب، واصلاح هذا الخطأ سهل بأن لا يشمل الجميع ويطبق على المشتبه بهم فقط، اما قضية الابن للفراش والنسب فكله غير موجودة فيه، فالمجرم المفجر للصادق تم استخراج «دي. ان. ايه» له بسرعة لكن دون فائدة لأنه لم يكن لدينا قاعدة بيانات والحاجة للقانون تحسبا لاي حادث كما ان 70 في المائة من قضايا السرقات تقيد ضد مجهول، والتعديل بأن يشمل المشتبه بهم فقط امر مستحق.
] لماذا الهجوم الشخصي عليك مستمرا؟
ـ ما استغربه ألا يكون هناك هجوم، فالرأس كثير الاذى وانا قاعد احارب عصابات اجمع عليهم الشعب بانهم رؤوس الفساد وفعلوا بالبلد ما فعلوا، وليست مشكلتي ان هذه العصابات لديها نواب واعلاميين ومغردين وشبكة كاملة وينتهجون طرق بلا اخلاق او قيم او مروءة، فهم عصابات بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولديهم تلفيقات وافتراءات ومونتاج وتجسس يحللون ولا يحرمون، بالتأكيد سيكون هناك استهداف شخصي لأنهم لا يستهدفون من حاربهم بالتصريحات او التغريدات لكن شوف من اوجع رؤوس الفساد بالافعال لا بالاقوال بتغريدات، فمن يقول لهم شعارات وتغريدات منذ 50 سنة ولم ينفعهم بشيء يتمنون وجوده مقارنة بمرزوق الغانم ومن مثله، ولو كان هذا الفساد رجلا لأعطى شهادة تقدير لمن يحاربه.
] كثر الحديث عن حل مجلس الامة، فمتى الانتخابات؟
ـ المواعيد للانتخابات بين 22 يوليو إلى 6 اغسطس ولكن هذه المدة غير مناسبة وستكون بالصيف بعد شهر رمضان، لكن هذه هي المدة الدستورية، لكن المشاركة ستكون ضعيفة.
] ما الحقيقة، هل هناك حل أم لا؟
ـ هذا الامر من صلاحيات صاحب السمو ولا انا او غيري يتخطى هذه الصلاحيات.
] رأيك الشخصي وتوقعاتك بعد طوابير الاستجوابات؟
ـ الاستجوابات حق دستوري للنائب ومن حقه تقديما، وليس لها علاقة بالموضوع، ووجهة نظري التي يتفق معي فيها معظم النواب ان المرحلة القادمة دقيقة واستثنائية فيها تحديات امنية اقليمية واقتصادية وتحديات داخلية وخارجية ولن نستطيع ان نعديها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد يواكب هذه المرحلة واعتقد ان الأخ الفاضل رئيس الوزراء مقتنع بذلك وانا وجهة نظري الشخصية العودة إلى صناديق الاقتراع، فلماذا الجزع من العودة لها، وهي لكي يجدد الشعب الكويتي ثقته فيمن يراه أهلا لمواصلة المشوار ويعفي آخرين من تحمل مسؤولية الاستمرار ويختار من يريد فهذه ممارسة ديموقراطية راقية وهذه وجهة نظري الشخصية ويبقى صاحب السمو هو صاحب الحل والقرار.
] تقصد انك تتمنى ان تكون انتخابات مبكرة؟
ـ نعم لعدد من التحديات الكثيرة، فما المشكلة ان نعود لصناديق الاقتراع، واي نائب جدد له الثقة من الناخبين فهذه ثقة، وأن اشفق الشعب على كائن من كان فالامر يحترم بالأخير الانتخابات ليست جنة ونار.
] ألا تعتقد ان تمنياتكم بهدف قطع الطريق أمام المعارضة للعودة الى البرلمان وتسهيل عودة النواب الحاليين بانتخابات مفاجأة؟
ـ اين المفاجأة والتبكير، فهذا كلام يقوله نائب حالي لكن واحد يطالب بحل المجلس من اول يوم ولا يمثلنا وعندما نطلب العودة للصناديق يقول انطرني شوية مو جاهز.. هذا غير منطقي بالمرة، فالمطالبات منهم اصلا هي حل المجلس.
] هل انتهت صلاحية الحكومة؟
ـ ليس انا من يحددها، هذه وجهة نظري الشخصية ويشاركني فيها الكثير من النواب، واستغرب ممن يقول اننا نفاجئ الجميع، الرجوع لصنادق الاقتراع ممارسة ديموقراطية راقية والشعب هو من يقرر اما يصير أو ما يصير ليس بيد البرلمان، وهذا الرأي قلته من فترة للقيادة السياسية اما تحديد الموعد والالية والقناعة فصاحب الحق هو سمو الامير وفقا للدستور وهو من يحدد الافضل للشعب بحكمته.
] هل قلت لسمو الأمير إننا في حاجة لانتخابات مبكرة؟
ـ لا اقول أنني قلت ذلك لسموه بالضبط، لكنني نقلت وجهة النظر هذه للقيادة السياسية ولا أعرف ما هو القرار.
] كم نسبة التغيير في المجلس المقبل ان حدثت انتخابات؟
ـ لن اجيب، واحتفظ بذلك لنفسي.
] هل ستكون نسبة تغيير كبيرة؟
ـ بغض النظر، اي قرار من الشعب الكويتي يحترم، فانا لست ضامن انجح ام لا، لكن اعادني الشعب الى المجلس في كل الانتخابات التي خضتها واعتقد انني عملت بأمانة واخلاص، ومن يحاسبني هو رب العباد قبل الناس.