الخليج 
استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان عصر الأحد، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع إلى سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور، هذا وقد اعتمد سموه مشروع المرسوم التالي هذا نص المرسوم: (مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الاقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالأتي
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
من جانبه أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن تقديره لحكمة سمو الأمير الذي ارتأى حل مجلس الأمة استنادا إلى المادة 107 من الدستور.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين عقب مغادرته مكتبه في مجلس الأمة: أن «الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديموقراطية راقية»، مؤكدا ان الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية الدقيقة.
وأضاف: انه تم ابلاغه بصدور مرسوم الحل، معربا عن شكره لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وفريقه الحكومي، متمنيا التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماع استثنائي الأحد اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى حضرة صاحب السمو الأمير.
ونص بيان مجلس الوزراء على انه «عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح الأحد في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلفة الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات.
وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة».
