الصالح: توجيهات سمو الأمير المحافظة على العيش الكريم للمواطنين

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان توجيهات صاحب السمو الأمير، وسمو رئيس الوزراء تنص على ضرورة المحافظة على العيش الكريم للمواطنين، مشددا على جدية الحكومة في التخصيص حيث هناك فكرة موجودة لتخصيص مطار الكويت والهواتف الارضية وادارة المستشفيات وخدمة البريد.
وتوقع الصالح ان يرتفع سعر النفط في المدى المنظور وأن يتراوح من 50 إلى 60 دولارا للبرميل في حال لم تحصل اي ازمات في الانتاج.
وقال الصالح في مقابلة مع تلفزيون (الراي) ان عجز الموازنة في الكويت حصل لأنها تعتمد بشكل كامل على النفط الذي تراجع من عام 2014 بنسبة 60 في المائة.
وتطرق إلى الحساب الختامي للسنوات المالية الأخيرة فقال «نلاحظ أنه في الحساب الختامي للعام 2014/2015 كان الفائض 3.5 مليار دينار وانهينا 2015/2016 بعجز محقق بلغ 4.6 مليار دينار قبل التحويل إلى احتياطي الاجيال القادمة».
وأضاف: ان النفط هبط بنسبة 60 في المائة في حين لم تتراجع المصروفات وبالتالي من الطبيعي ان يكون هناك عجز حقيقي وواضح.
وأشار إلى ان الحكومة طرحت وثيقة الاصلاح الاقتصادي ورغم ان البعض يعتقد بأنها خطة دولة انما في الواقع هي برنامج اجراءات داعمة للإصلاح المالي والاقتصادي في المديين القصير والمتوسط وأقرها مجلس الوزراء في شهر مارس وهي مستوحاة من خطة الدولة.
واوضح ان البعض قال ان الوثيقة لم تراع التركيبة السكانية والاصلاح التعليمي مع العلم بأن هذه الوثيقة تركز على فترة من سنتين إلى اربع سنوات وتتكلم عن الاصلاح المالي والاقتصادي وهي من ستة محاور اولها الاصلاح المالي في شقيه الايرادات والمصروفات وذلك لإصلاح الخلل في الموازنة.
ولفت إلى ان الباب الثاني من الوثيقة يتحدث عن اعادة دور الدولة في الاقتصاد الوطني في حين يشير الباب الثالث إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أما الباب الرابع فيتعلق بمشاركة المواطنين في تملك المشروعات والخامس بإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية فيما يتطرق الأخير إلى الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
وقال: ان المحور الاول يتكون من شق الايرادات وزيادتها عبر اعادة تسعير املاك الدولة التي تمت وفق قرارات زيادة رسوم املاك الدولة ومن ضمن محاور جانب الايرادات يتكلم عن ضريبة الارباح على الشركات (الـ 10 في المائة المقترحة) والتي هي تحت الدراسة «وخصوصا كي نتأكد من أنه لن يكون لها اثر على المستهلك ولا التنافسية في القطاع الخاص».
وذكر انه فيما يتعلق بجانب المصروفات «نعمل حاليا لدمج الاجهزة المتماثلة في النشاط او العمل ونتكلم عن ظاهرة تفرغ اعضاء مجالس الادارات الذين يأخذون رواتب عالية ولا يمارسون العمل التنفيذي ونحن نراجع حاليا تخفيض مكافآتهم لأن البعض مبالغ فيه ولا بد ان تكون المكافأة منطقية تحاكي الاجراءات الحالية والغاء العضوية المتفرغة فإما ان يكون رئيسا تنفيذيا او رئيس مجلس ادارة غير متفرغ».
وأشار إلى ان المحور الثالث التنموي يتكلم عن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وان يكون 50 بالمئة منها اكتتاب للمواطنين والجانب الايجابي فيها ان العائد مضمون من الدولة بواقع 13 في المائة وفي الوقت نفسه يخلق فرص عمل لأن المطلوب تعيين الكويتيين بحد أدنى يبلغ 70 في المائة وهذا جانب تنموي.
واوضح الصالح ان الوثيقة راعت ازالة كافة القيود على الاستثمارات الاجنبية وان محورها الخامس يتكلم عن اصلاح سوق العمل ودعم العمالة «وهو ما يشجع ابنائنا على التوجه للقطاع الخاص حيث وجدنا بعض ممارسات يشوبها خلل تدعم دعم العمالة لأشخاص قياديين رواتبهم تتجاوز ال10 الاف دينار ويأخذون دعم عمالة وهذا غير حصيف».
وأضاف ان الوثيقة تتكلم عن خلق فرص عمل بزيادة دعم العمالة في الوظائف التي تعاني من العزوف عنها، مشيرا إلى ان الدراسات التقديرية تفيد بأنه خلال السنوات الخمس القادمة ستخلق اكثر من سبعة آلاف وظيفة «وبذلك نقلل من دعم العمالة التي يأخذها القياديون والنسب فيوجه دعم العمالة للوظائف التي عليها عزوف أساسا».
وقال ان الوثيقة خضعت للدراسة «وهي بدأت عام 2013 ايام الشيخ سالم حين كان نائب رئيس وزراء ووزير للمالية حيث استشعر الخلل الهيكلي للاقتصاد ووقتها النفط لم يكن هابطا وكان في بمستويات مرتفعة وكانت هناك فوائض و لكنه استشعر بخطورة الخلل الهيكلي في الاقتصاد الكويتي وشكل لجنة أسماها اعادة ترشيد مختلف انواع الدعوم والتي منها انطلقت الوثيقة وجاءت بخريطة طريق».
وكشف عن «ان الوثيقة عمل فيها كل من محمد بوشهري، والدكتور مشعان العتيبي، وهديل بن ناجي، وعبدالله العنزي، وخليفة حماده، وصالح الصرعاوي، واحمد الكواز، وعبدالغفار العوضي، والدكتور عباس المجرن، والدكتور محمد السقا، وهذه المجموعة اجتهدت في الوثيقة لأن أفرادها استشعروا بأن المسالة تحتاج لتحرك كي نستطيع الحفاظ على قوة الدولة في توفير العيش الكريم بشكل مستدام».
وقال الصالح: أن الوثيقة تم العمل فيها بدعم من كل الوزارات وان الحكومة بدأت بنفسها أولا من خفض المصروفات والترشيد وتقليص اللجان وفرق العمل واخذت قرارات بوضع سقف للموازنة وإعادة النظر في مهمات السفر للوزراء والوكلاء ما انعكس اكثر من 900 مليون دينار وفرا على الموازنة.
وأفاد بأن هذا يعني بأن العجز الذي كان مقدرا بنحو 6.6 مليار دينار بلغ في النهاية 4.6 مليار دينار «حيث ان فارق المليارين حصلنا عليه من زيادة قدرتنا في الانتاج لأننا بعنا نفطا اكثر في حين ان الأمر الثاني تمثل بالإجراءات التي تبنتها الوثيقة».
وحول الشائعات عن تعاقدات جديدة مع الولايات المتحدة أكد الصالح انه اجرى اتصالات مع وزارتي الداخلية والدفاع وتأكد من انه لا يوجد اتفاق على عقد صفقات حكومية جديدة ولا مفاوضات في هذا الصدد.
وعاد بالحديث عن وثيقة الاصلاح المالي فأشار إلى انها صدرت بقرار من مجلس الوزراء وليس من وزارة المالية أو شخص الوزير بل جاءت نتاج مجموعة رأت ان فيها مصلحة لمتوسطي ومحدودي الدخل من المواطنين.
وحذر من مغبة عدم الاستمرار في هذه الوثيقة معتقدا انه على الحكومة القادمة ان تستمر بحمل هذه الوثيقة وان تقف على ايجابياتها وتواصل شرح اهدافها.
وقال: «أنا على يقين بتعاون الأخوان في السلطة التشريعية حين يتبين لهم بأن هذه الوثيقة لصالح المواطنين حيث سيكون هناك زيادة في الرواتب المتدنية التي يشعر اصحابها باحجاف حين تقارن مع غيرها».
وأضاف: «ان هذه الوثيقة ستخلق عدد وظائف يساعد على استقطاب ابنائنا الخريجين ومن خلالها ايضا سترفع ايرادات ومدخرات المواطنين حيث انتهت بستة محاور تتضمن 41 برنامجا تنفيذيا محددة التواريخ 28 منها في المحور الاول 23 قصيرة الأمد أي خلال سنتين و13 متوسطة الاجل وخمسة برامج من قصيرة إلى متوسطة الاجل.
ولفت إلى أن هذه المحاور واضحة في صفحة واجراء وصعب ان يكون هناك خطة أو خارطة عمل بهذا الشكل ويعزف اي شخص عن دعمها حيث انها في النهاية سيكون لها فوائد على المواطنين.
واستدل الصالح بما صدر عن صندوق النقد الدولي في التاسع من اكتوبر الجاري ويؤكد ان الكويت تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لخطة الاصلاح، حيث قال مدير الشرق الاوسط واسيا الوسطى مسعود أحمد ان الحكومة الكويتية تسير في اتجاهها الصحيح من خلال خطتها المبنية على ستة بنود للاصلاح المالي.
ورأى الصالح «أن الوثيقة تهدف من وجهة نظرنا إلى معالجة جميع العناصر المختلفة بطريقة معقولة جدا ومن الضروري اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل معضلة العجز المالي الذي نجم عن تراجع اسعار النفط».
واكد الصالح في ختام كلامه «أن مستقبل دولة الكويت زاهر اذا اخذنا اجراءات اصلاحية»، لافتا إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت قرارات مماثلة، في الوقت نفسه ما يعني ان القضية ليست مزاجية بالطبع بل قضية حتمية لأن عملية الاصلاح ضرورة لصون مستقبل البلاد.