الخليج 
أغلقت ادارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أبوابها وبلغ عدد المرشحين للانتخابات حتى نهاية اليوم العاشر والاخير 454 شخصا منهم 15 امرأة.
وكان رئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم قد اعرب خلال تقديمه أوراق ترشحه عن سعادته بالعرس الديموقراطي، والعودة لصناديق الاقتراع، ولممارسة ديموقراطية راقية، قائلا «الآن عاد الحق إلى أصحابه، فالأمة هي مصدر السلطات، والشعب في 26 نوفمبر سيحدد من يحمل أمانة تمثيله في الفترة المقبلة»، مشددا على قبول حكم الشعب وأنه سيقول لاختياراته «سمعا وطاعة».
وقال، في تصريحات للصحافيين في المركز الإعلامي بعد تقديم ترشحه، إن «الفترة المقبلة دقيقة، كما أجمع الجميع على أنها مرحلة تحديات داخلية وخارجية واقتصادية وأمنية، وبالتالي فإن الشعب الكويتي سيحدد من يمثله في الفترة المقبلة»، متمنيا للجميع التوفيق، «وأن تكون الحملات الانتخابية راقية تعكس رقي المجتمع الكويتي، وأن يكون أي خلاف أو اختلاف داخل إطار الدستور». وشدد على أنه ليس متشبثا بالكرسي في المجلس «ولو أردنا ذلك لبقينا فيه حتى آخر دقيقة من عمر المجلس».
وعن عودة بعض المقاطعين للمشاركة في الانتخابات، رغم كلامهم عن المجلس السابق، قال الغانم «لا أريد أن اتطرق لمفردات وكلمات الآخرين، وملتزم بالمفردات التي استعملها والمبادئ التي لن أحيد عنها. فقد ظهر الحق، وكنت واثقا قبل 4 سنوات أنه سيظهر ولو بعد حين، فنحن قلنا إن أحكام وقرارات المحكمة الدستورية متممة ومكملة لنصوص الدستور، وهذه قاعدة دستورية معروفة، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية حصن نظام الصوت الواحد وأصبح استحقاقا دستوريا، وشاركنا دون أن نسيء للآخرين».
وتابع «بعد ثلاث سنوات ونصف السنة ثبت أننا كنا على حق وأصحاب مبدأ لن نحيد عنه»، مؤكدا أنه سعيد بمشاركة الجميع، ومشاركة من قاطع بالسابق، «لاسيما أننا جميعا نتشارك في وطن صغير، ويجب أن يكون اختلافنا داخل إطار الدستور أي داخل قاعة عبدالله السالم فالرجوع إلى الحق فضيلة».
وأضاف: أن الشعب الكويتي هو الآن الذي يحكم بين من كان ثابتا على المبدأ وعلى الحق. فمنذ أربع سنوات ذكرنا ذلك وتعرضنا لحملة من الاتهامات، واعتقد أن الكويت تستحق أن نتسامى على أي جروح سابقة، ونركز على المرحلة المقبلة التي تحتاج لممثلين للشعب يتحملون المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وممثلين للشعب يفكرون بالأجيال القادمة وليس في الانتخابات القادمة، وممثلين يعون ما يدور حولنا في الإقليم من مشاكل وصراعات وحروب وأخطار، إن لم نكن حكماء في التعامل معها تؤثر علينا داخليا، ومن يحدد هذا الأمر (لايحدده رئيس مجلس أمة سابق ولا نواب) بل يحددها الشعب الكويتي.
وبالنسبة لما هو المطلوب من الحكومة في الفترة المقبلة، أوضح الغانم أن «المطلوب من الحكومة أن تواكب التحديات التي ستواجهنا في المرحلة المقبلة، وأتمنى من الجميع حسن الاختيار، وأن يكون مجلسا يتحمل مسؤولية المرحلة المقبلة، مع فريق حكومي يشاركه تحمل المسؤولية، وأن تعمل السلطتان بانسجام وتعاون لننتصر في كل معاركنا المقبلة وتحدياتنا القادمة». وأضاف: «نحن نتشارك في هذا الوطن. والدستور الذي وضعه المؤسسون حدد آليات الخلاف والاختلاف وكيفية التعامل معها، ويجب أن تكون في إطار الدستور، فلا مشكلة مع أي رأي يخالف أو يعارض داخل إطار الدستور، أما الخروج عن إطار الدستور فهو يشكل خطرا حقيقيا على البلد».
ومن جانبه قال النائب السابق عدنان عبدالصمد أن أهم أولويات المجلس القادم ترسيخ الاستقرار السياسي المبني على أسس دستورية واضحة، «وهذا لايعني كما يتوهم البعض أو يصوره أنه محاولة لتفريغ صلاحيات مجلس الأمة، سواء الصلاحيات التشريعية أو الرقابية».
وأضاف عبدالصمد، في تصريح بعد تقديم طلب الترشح إن «الاستقرار السياسي لا يعني إهمال المشاكل التي يعاني منها المجتمع المعيشية وبالذات الطبقة الوسطى، والاستقرار لا يعني إهمال الاختلالات التي يعاني منها مجتمعنا سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي».
واوضح أن «الإصلاح يحتاج لمناخ سياسي مستقر، والاستقرار ضروري إذا استخدم في حل مشاكلنا، ومن أهم ركائز ودعائم الوحدة الوطنية التي اعتقد أنها يجب أن تكون همنا وهم كل من يصل لمجلس الأمة القادم، والوحدة الوطنية صمام الأمان وسورنا الحقيقي في مواجهة التوترات الإقليمية والجو الملتهب المحيط بنا في الإقليم، والوحدة هي حصننا لكي نأمن عدم انعكاس التوترات بسلبياتها على مجتمعنا، ونأمل أن نكون حذرين من تلك الانعكاسات والتمسك بالوحدة الوطنية».
ودعا عبدالصمد «الجميع للمشاركة، وعليهم التمسك بالوحدة الوطنية وعدم إثارة ما يخدشها، أما من يقيم كل مرشح هم الناخبون».
وفي سؤاله عن عودة المقاطعين، قال «كنا ندعو لزيادة المشاركة، والآن نأمل أيضا زيادة نسبة الناخبين، وهذه دعوة للناخبين أن يساهموا في العملية الانتخابية، ومشاركة المقاطعين تعني أن موقفنا وما زال على حق والدليل أنهم اقتنعوا بذلك، نأمل أن تزداد المشاركة وأن يكون المجلس القادم على مستوى الأحداث وعلى المستوى الإقليمي».
وحول وثيقة الإصلاح الاقتصادي، أكد «أنها لم تقر على مستوى مجلس الأمة، ومن يقول إن الوثيقة أقرت فهو مخطئ، ولكن طالبنا في المجلس ألا تذهب الوثيقة مباشرة إلى الحكومة إلا بعد مناقشتها بالمجلس، واتخاذ قرار بالموافقة أو عدمه، ووهي مازالت في اللجنة المالية ولم يتم إرسالها».
وأضاف: «لم يوافق عليها مجلس الأمة، وإن كانت نافذة فهي بقرارات حكومية منفردة، وعندما طرحت الوثيقة كنت (اتناجر) مع وزير المالية، ولاسيما أن هناك الكثير من الأمور التي ذكرها في الوثيقة لم يتحدث عنها، حيث إنه مذكور في الوثيقة خصخصة التعليم والصحة وهو يقول خصخصة الإدارات وبالوثيقة مذكور خصخصة الخدمات». وأكد أن «الحكومة إن نفذت وثيقة الإصلاح الاقتصادي بقرار منفرد، فعليها أن تكون جاهزة للمحاسبة».
بدوره، قال مرشح الدائرة النائب السابق أحمد لاري أن «هناك خللا هيكليا في الحكومة، وكذلك الخلل في التركيبة السكانية، حيث أصبح الكويتيون يمثلون ربع سكان الكويت، ونسبة العمالة الوطنية في حاجة إلى زيادة».
وطالب الشعب الكويتي بالمشاركة في الانتخابات «لاختيار ممثليهم بشكل صحيح، ليكونوا قادرين على إدارة تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها الكويت والمنطقة بأثرها، لان التغيير ولا يتم إلا بإرادة الشعوب»، مشيرا إلى أن هناك حالة من السخط والغضب لدى الشباب والشابات نظرا لاستمرار المشاكل وسوء الإدارة وجميع الخدمات التي تقدم لها.
وتمنى لاري أن تكون الحكومة القادمة قادرة على التحدي والخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلد والدفع بعجلة التنمية، وكذلك المجلس القادم بأن يكون قادرا على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي.
وردا على سؤال رغم مهاجمته للحكومة، فيما الغضب الكبير من الشعب كان على المجلس أكثر من الحكومة؟، قال «المجلس له ما له، وعليه ما عليه، وان النقد البناء هو شيء صحي».
وردا على سؤال آخر أن سبب عزوف الشباب لان تركيبة المجلس القادمة تنذر بأنه مجلس سيولد محلولا خلال أشهر، قال «بالعكس أنا متفائل لان من إحدى ايجابيات الحل إتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع الكويتي لان المرحلة المقبلة حرجة».
