الخليج 
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، محمد خضير، إن بلاده تعد قانونا جديدا للاستثمار سيتضمن معايير قاطعة «لإنفاذ العقود ومجموعة من الضمانات المستحدثة وصيغ جديدة للحوافز».
وتوقع خضير في مقابلة مع قناة «العربية» أن ينتهي العمل على هذا القانون نهاية العام الحالي، مؤكدا أنه سيضم مختلف المعايير المعتمدة لقياس مؤشرات ممارسة الأعمال الدولية، وسيشمل مراجعة سياسات الاستثمار بصفة عامة.
ووصف خضير «ضمانات المصالح المشروعة للمستثمرين» بأنها «هدف جوهري تسعى الدولة المصرية من هذا القانون».
وأشار إلى أن الحاجة لقانون جديد والمراجعات السابقة مع ذوي الشأن والبرلمان أفضت إلى استحداث قانون جديد بدلا من إجراء تعديلات على القانون الحالي.
وبسؤاله عن ضمانة عدم تغيير هذا القانون مجددا قال خضير، إن الدولة المصرية شهدت خطة نمو طموحة، ترفع الثقة بالتشريعات الجديدة، «وسنقوم بوضع نصوص حاسمة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد».
وكانت وزارة الاستثمار المصرية بدأت سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بالاستثمار، حول الملامح الرئيسية للقانون الجديد، للتأكد من استيفاء القانون لمتطلبات الأطراف المعنية ، قبل عرضه علي مجلس الوزراء.
وقالت الوزارة فى بيان سابق إنها ستبدأ الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظتها عليه وفتح حوار مجتمعى بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعلن بيان الوزارة بعض ملامح قانون الاستثمار الجديد، أبرزها، تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذى يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفى المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة، وتقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدى المرجعيات فى تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: «الوقت حان أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنها من المنافسة عالمياً، ويتناسب مع سياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبى طموح المستثمرين المحليين والأجانب».
وأكدت «خورشيد»، أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون، وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل، حاليا، بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين سترى النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالى أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال.
وتابعت: «منذ أن كلفت بحقيبة الاستثمار ولدينا رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار فى مصر، ونحرص دائما أن ندعم هذه الرؤية برأى أصحاب المصالح والمستثمرين».
وقالت إن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات، من بينها الإصلاح التشريعي.
