قالت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إنها «تعكف حاليا على تجهيز صناديق الانتخاب ومنصات التصويت»، مضيفا «إنها بصدد انتظار فترة الانتهاء من فترة التنازل عن الترشيح والمحدد لها أسبوع قبل موعد الانتخاب المحدد في نهاية الدوام الرسمي ليوم 19 نوفمبر المقبل ليتسنى للإدارة طباعة أوراق التصويت مدونا فيها أسماء المرشحين والمرشحات حسب الأحرف الأبجدية».
وبينت أن «انتخابات (أمة 2016) تجري وفقا للمرسوم رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 القاضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة».
وتابعت: «إن قانون الانتخاب ينص على أن (تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد)».
وكانت الإدارات قد أعلنت عن تنازل سبعة مرشحين عن خوض انتخابات مجلس الامة المقررة في 26 نوفمبر الجاري، ليصل بذلك اجمالي عدد المرشحين بعد تنازل هؤلاء منذ فتح باب الترشح الى 395 مرشحا ومرشحة.
وقالت الادارة في بيان صحافي ان المنسحبين هم جليل ابراهيم حيدر وعبدالله طالب الحمد في الدائرة الثانية، وخالد رابح الرشيدي وخليل ابراهيم الشمري وساير عيد الظفيري وفارس ناصر النون ومنصور فالح الظفيري في الدائرة الرابعة.
ووفقا لقانون الانتخاب فان باب التنازل سيبقى مفتوحا أمام المرشحين الى ما قبل يوم الاقتراع المقرر في 26 الجاري بسبعة أيام.