الخليج 
أكد مرشح الدائرة الرابعة، النائب السابق عسكر العنزي، أنه بات لزاما على الحكومة إقرار قانون حماية المعلمين، لما له من أثر إيجابي في رفع مستوى التعليم ومخرجاته بتحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين والمعلمات، لضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم، و بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة، في ضوء حرمة دور العلم.
وذكر عسكر، أنه تقدم في المجلس الماضي، باقتراح قانون لحماية المعلم والطلبة من الاعتداء اللفظي أو الجسدي أو أي نوع من الأذى، لما لهذه القضية من أهمية، مبينا أن القانون بلغ مشارف الطريق، لولا حل البرلمان، مبينا أن سيواصل العمل على تمرير القانون، إذا أتيحت له الفرصة.
وأكد ضرورة حماية الهيئات التعليمية، في المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي والاهلي من مرحلة رياض الاطفال حتى الثانوية أو ما يعادلها، وكل شخص في وظيفة التعليم أو الادارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن للمؤسسات التعليمية – سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الاهلي – حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الامن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهات التحقيق، الذي يكون بدرجة رئيس تحقيق وأعلى.
وأضاف عسكر أن على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بتقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك أيا كان تقديره في هذا التقرير، مشددا على أنه إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها إلى لجنة للتحقيق فيها «تتكون من خمسة أعضاء أربعة يختارهم وزير التربية والخامس ترشحه جمعية المعلمين في بداية كل عام دراسي»، وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة تنفذ الاجراءات التأديبية في حقه، أما إذا كانت الادلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا.
ودعا عسكر إلى أن ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الاضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر.
