أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن أول مقترحاته التي سيقدمها حال تشرفه بثقة الناخبين لتمثيلهم في البرلمان المقبل هو المقترح بقانون الذي تبناه خلال المجلس السابق، الذي يقضي بمنع الحكومة من زيادة أسعار البنزين والمنتوجات النفطية إلا بقانون يمر عبر مجلس الأمة.
وشدد الصالح على أن الهدف من هذا القانون هو استخدام سيف التشريع لقطع الطريق أمام انفراد الحكومة بمثل هذه القرارات التي تمس جيب المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى عودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل قرار الحكومة الأخيرة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي.
وكشف الصالح أنه سبق وتقدم بهذا المقترح في نوفمبر من العام 2014 أي قبل نحو عامين من قرار الحكومة برفع أسعار البنزين، إلا أن المقترح ظل حبيس الأدراج في اللجان البرلمانية، معربا عن أسفه لعدم تفاعل المجلس مع المقترح آنذاك، حيث كان من شأن إقراره وقتها منع القرار الحكومي قبل صدوره.
وبيّن أن الانعكاسات السلبية لرفع أسعار البنزين على مستوى معيشة المواطن تجلت بوضوح في تقرير الإدارة المركزية للإحصاء الذي أثبت ارتفاع معدل التضخم في شهر سبتمبر الماضي إلى 3 في المائة، تزامنا مع خفض دعم البنزين، كما ارتفعت الأرقام القياسية للإنفاق على النقل وارتفعت كذلك أسعار مجموعة من الأغذية والمشروبات مقارنة بأسعارها من العام الماضي.
وأعرب عن تمسكه بوقف عشوائية القرارات الحكومية بكل الوسائل المتاحة، معتبرا أن من شأن تمرير هذا المقترح في المجلس أن يجبر السلطة التنفيذية على التفكير في آليات لزيادة مداخيل البلاد بعيدا عن جيب المواطن.
وأوضح الصالح أن هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا القرار الحكومي المشبوه «وسبق أن أكدت خلال عضويتي بالمجلس السابق أن وقف حنفيات الهدر في الميزانية والتنفيع، وتحصيل أموال الدولة لدى الغير أولى من التوجه تجاه رفع اسعار سلع اساسية تؤثر سلبا على المواطنين».
وأضاف: «أن المعالجة الصحيحة لعجز الميزانية تبدأ من خلال التحليل العلمي والفني للمصاريف، لتحديد أبواب الهدر، ومحاسبة المتسببين في ذلك»، لافتا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2014/ 2015 كشفت عن هدر بنحو ملياري دينار من الميزانية العامة للدولة في ظل عدم جدية الحكومة في معالجة تلك الاختلالات.
وتساءل الصالح: هل من المنطقي أن ترفع الحكومة أسعار البنزين لزيادة مدخول الميزانية بمبالغ لا تذكر في ظل وجود هدر ملياري في الميزانية؟